اتفاق على عقد جمعية عمومية أنهى خلاف قادة «الجماعة الإسلامية»

أكدت مصادر متطابقة في «الجماعة الإسلامية» في مصر أن اتفاقاً على عقد جمعية عمومية للجماعة في المرحلة المقبلة أنهى الخلاف الذي تفجر بين قادتها إثر إصدار مجلس شورى الجماعة قراراً بفصل القيادي صفوت عبدالغني ووقف عضوية عصام دربالة.
وكان مجلس الشورى برر القرار بأنه «ثبت بالدليل القاطع سعي قلة من الجماعة إلى العودة إلى فكر ما قبل المبادرة، ومحاولة تحويل فكر الآخرين إلى مرحلة ما قبل المبادرة عبر عقد لقاءات مع عدد من الإخوة وحضهم على ترك فكر المبادرة»، في إشارة إلى مبادرة وقف العنف التي تبنتها الجماعة في نهاية التسعينات.
غير أن عبدالغني ودربالة اعتبرا أن القرار هدفه «قطع الطريق على إعادة هيكلة الجماعة وانتخاب قياداتها على مختلف المستويات». وبدا أن الجماعة انقسمت إلى فريقين، الأول يضم الرجل الثاني فيها ومنظرها الدكتور ناجح إبراهيم وعضو مجلس الشورى كرم زهدي وأنصارهما، والثاني يضم عبود الزمر وابن عمه طارق الزمر وعبدالغني ودربالة وأنصارهم.
وأفيد أن وساطات تمت بين الفريقين قادتها «لجنة الإصلاح والوفاق» التي شكلت من قادة تاريخيين في الجماعة على رأسهم صلاح هاشم والدكتور عبدالآخر حماد. وقال إبراهيم ل «الحياة» إن قرار فصل عبدالغني ووقف عضوية دربالة في مجلس شورى الجماعة «أُلغي بعد نقاشات ووساطات قامت بها لجنة الإصلاح»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على عقد جمعية عمومية لأعضاء الجماعة لإجراء انتخابات داخلها من القاعدة للقمة».
وأضاف أن «الانتخابات ستُجرى لاختيار قيادات، بداية من القرية وحتى القيادة المركزية للجماعة». وكشف أن «هناك اتجاهاً لمراقبة مؤسسات المجتمع المدني لتلك الانتخابات لتكون الجماعة الإسلامية أول من أقدم على هذه التجربة في تاريخ الحركات الإسلامية على مستوى العالم». وأوضح أنه «لن يتقدم أحد للترشح لتقلد أي منصب في الجماعة لأنه من العيب في الجماعات الإسلامية طرح مرشحين، ولكن كل عضو في الجماعة يختار من يرى أنه يصلح لتولي أمر القيادة».
وكانت خلافات حادة دبت في الجماعة بعد أيام قليلة من إطلاق سراح عبود وطارق الزمر. وذكر بيان لمجلس شورى الجماعة أن عبود الزمر «أدلى بتصريحات كثيرة تخالف فكر المبادرة، وهذه الآراء لا تمثل الجماعة الإسلامية، لكنها تمثل في المقام الأول أصحابها مع تقديرنا الشخصي لهم، والجماعة الإسلامية غير مسؤولة عن أي أحد يطرح فكراً مخالفاً لفكر المبادرة».
لكن طارق الزمر أكد ل «الحياة» أنه وابن عمه يتمسكان بالمبادرة «فكراً وعملاً». وقال إن «الأوضاع داخل الجماعة الإسلامية تسير الآن في الاتجاه الصحيح»، مشيراً في هذا الصدد إلى الرجوع عن قرار فصل عبدالغني ووقف دربالة «بعد أن أثبت أخوة داخل الجماعة وداخل مجلس الشورى عدم صحة القرار». وأضاف أن الاتفاق على عقد جمعية عمومية للجماعة أنهى الخلاف «لأن عقد الجمعية كان سبب الخلاف وفيه يكمن الحل»، موضحاً أن الجمعية العمومية ستنتخب مجلس شورى موسعاً يختار بدوره مجلساً تنفيذياً ينتخب من بين أعضائه رئيساً له لمدة سنتين.
وأشار إلى أن «هناك اتفاقاً على أن تتم عملية إعادة التقويم كل سنتين». واعتبر أن هذا النهج «تطبيق عملي للمبادرة، فبعدها لا نستطيع القول باستمرار الهياكل التي قادت الجماعة وفق مبدأ السمع والطاعة. هذا يتماشى مع طبيعة العمل السري، لكن الآن يجب الانفتاح على جيل الشباب، وترك الفرصة أمامهم للترقي والمشاركة في صنع القرار داخل الجماعة».