30 بليون دولار من وزارة الخزانة الأميركية ل«جنرال موتورز»

واشنطن، نيويورك - أ ف ب - أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها دفعت إلى الشركة الأميركية لتصنيع السيارات «جنرال موتورز»، المساعدة البالغة 30.1 بليون دولار التي وعدتها بها لإعانتها في إعادة الهيكلة بعدما أشهرت إفلاسها. وظهر هذا القرض في التقرير الأخير عن المعاملات التي أُجريت في إطار خطة مساعدة النظام المالي التي أقرها الكونغرس في تشرين الأول (اكتوبر).
وغداة إشهار «جنرال موتورز» إفلاسها الثلثاء الماضي، منح قضاة الإفلاس في نيويورك الذين يعالجون ملف الشركة، الإذن الضروري للحصول على قرض من الدولتين الأميركية والكندية يبلغ 33.3 بليون دولار. ووضعت «جنرال موتورز» ذاتها الاثنين الماضي تحت حماية القانون الأميركي للإفلاس. وتنص خطتها لإعادة الهيكلة على إنشاء شركة جديدة تملك أكثرية أسهمها الحكومتان الأميركية والكندية (72.8 في المئة). وأعلنت واشنطن، التي ساعدت حتى الآن «جنرال موتورز» بأكثر من 20 بليون دولار بين كانون الاول (ديسمبر) ونهاية ايار (مايو)، أنها لن تتخطى سقف 30 بليون دولار مع «جنرال موتورز» إلا في حالات استثنائية، وأن تدخلها سيكون محدوداً في إدارة عمليات الشركة.
الى ذلك، أكدت محكمة الاستئناف في نيويورك مساء أول من أمس، بيع الجزء الاكبر من الشركة الأميركية لتصنيع السيارات إلى نظيرتها الايطالية «فيات»، برفضها طعناً تقدّم به دائنون يعارضون هذه الخطة. وأعلنت المحكمة أنها «تثبّت قرار محكمة قضايا الإفلاس بالموافقة على بيع كرايسلر في 31 ايار (مايو)». إلا ان مصدراً قضائياً أكد ان البيع لا يمكن ان يتم فوراً لأن القرار قد يخضع لطلب استئناف امام المحكمة العليا اذا قُدّم طعن قبل الساعة 20.00 بتوقيت غرينتش بعد غد. واستمع ثلاثة قضاة نيويوركيين إلى حجج الطرفين لساعتين قبل ان يتخذوا القرار.
وكانت «كرايسلر»، صغرى الشركات الأميركية الكبرى الثلاث لتصنيع السيارات (تشمل «فورد» و «جنرال موتورز»)، تقدمت بملف إفلاسها في 30 نيسان (ابريل). وإذا قررت المحكمة العليا عدم تولي هذا الملف، فسيكون أمضى أقل من ستة أسابيع في القضاء، وهي مدة قصيرة بالنسبة إلى قضايا من هذا النوع.
وتقضي الخطة التي أُدرجت في الملف وتدعمها السلطات الحكومية بأن تخرج «كرايلسر» من الإفلاس بعد تقليص نشاطاتها لتقتصر على الأعمال الأكثر ربحية.
وسيملك «كرايلسر الجديدة» بعد الإجراءات القضائية، ائتلاف تقوده «فيات» التي ستحصل على 20 في المئة منها الآن ثم 35 في المئة أخرى لاحقاً. وستتملك الحكومتان الأميركية والكندية 10 في المئة ويعود 55 في المئة إلى صندوق تديره النقابات. وفي رسالة الكترونية تسلمت وكالة «فرانس برس» نسخة منها، رحبت «كرايسلر» بقرار المحكمة و «عبّرت عن ارتياحها لاعترافها بضرورة التوصل إلى حل يسمح لنا بأن نبدأ بسرعة في بناء الشركة الجديدة لإنتاج السيارات».
ورفعت القضية في محكمة الاستئناف مطلع الاسبوع الجاري، ثلاثة صناديق لولاية إنديانا تملك سندات في «كرايسلر» قيمتها 42 مليون دولار وتعارض إلغاء ثلثي ديون المجموعة. وقال وزير الخزانة في ولاية انديانا النائب الجمهوري ريتشارد موردوك، ان الهدف من هذه الدعوى هو عرقلة خطة تشكل انتهاكاً للحقوق الاساسية للدائنين بما ان مالكي أسهم ضمانات القروض يلقون معاملة أسوأ من أطراف أخرى مثل النقابات.