بري يدعو الى استعجال تشكيل الحكومة وميقاتي والصفدي يؤكدان متانة علاقتهما

فيما تابع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مشاوراته لتشكيل الحكومة، جدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي مطالبته ب«ضرورة الإسراع بتشكيلها». ونقل نواب عنه «ضرورة تأليف حكومة الانقاذ الوطني اليوم قبل الغد»، لافتاً إلى «التحديات الكبيرة التي يفترض التصدي لها على الصعيدين الداخلي والخارجي».
وكان ميقاتي عرض التطورات وموضوع التأليف، مع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال محمد الصفدي، وكان تشديد، بحسب بيان المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي، «على متانة العلاقة الوطيدة بينهما، والتي لن تؤثر محاولات التشويش عليها بهدف الاستثمار السياسي في محاولات تعكير صفوها».
حرب: اهانة عون لا يجوز السكوت عنها
وفي المواقف، أمل وزير العمل بطرس حرب «أن يتقدّم موضوع التّشكيل على أي أمر آخر، وأن ينجز الرئيس ميقاتي المهمّة بما يحقّق مصالح اللبنانيين الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية».
ولم يستغرب حرب التّأخير الحاصل في موضوع التّشكيل، محمّلاً المسؤولية «للأكثرية المستحدثة التي نظّمت الانقلاب على الأكثرية التي أفرزتها الانتخابات النّيابية الأخيرة».
وأعرب عن «شكوكه بأن يسمحوا لميقاتي بإنجاز مهمّته، خصوصاً بعد التّصعيد الأخير والمستمرّ في خطاب حزب الله وحليفه العماد ميشال عون، الذي اهان رئيس الجمهورية واتّهمه «بعدم الصّدق» مستعملاً تعابير ونعوتاً لا تليق برئيس الجمهورية، أو بموقع المسيحيين في رئاسة السّلطة، وهذا ما لا يجوز السّكوت عنه، خصوصاً أنّه كلام صادر عمن يزعم أنّه مع تعزيز موقع رئاسة الجمهورية وصلاحياتها، فإذا به يحمل معولاً لهدم الموقع».
ورأى حرب أنّ «موقف السيد حسن نصرالله وحلفائه يعني مزيداً من التّهديم للنّظام ورموزه ومقاماته وتطويقاً لميقاتي، بعد أن مُنع عليه الالتزام بالمحكمة الدّولية وبمقتضيات الحوار الوطني في شأن السّلاح والإستراتيجيّة الدّفاعية كشرط لترشيحه لرئاسة الحكومة، وهو ما عبّر عنه الرّئيس ميقاتي في امتناعه عن إعطاء أجوبة صريحة على أسئلة ومطالب قوى 14 آذار، المتعلّقة بهذين الأمرين الأساسيين».
ورأى وزير التربية حسن منيمنة في حديث الى اذاعة «صوت لبنان»، أن «أسباب عرقلة الحكومة تكمن في تعنت فريق 8 آذار وخصوصاً التيار الوطني الحر في مطالبه المتشددة والمتفاقمة يوماً بعد يوم»، لافتاً الى انه «لم يعد أمام الرئيس ميقاتي إما الاعتذار أو تشكيل حكومة وعرضها على مجلس النواب وإن كانت لن تنال ثقة مجلس النواب لتتحول الى حكومة تصريف أعمال».
القصار عند عون
وقال وزير الدولة عدنان القصار بعد زيارته رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» ميشال عون في الرّابية: «تقوم هذه الزيارة على أن يبقى الخطاب السّياسي ضمن وضع مقبول وتأكيد تأليف الحكومة والتساهل بأمرها والتنازل إن لزم الأمر ضمن معطيات سياسيّة، فلبنان يواجه اليوم تحدّيات كبيرة، لا سيما ضمن المنطقة، وعلينا حماية مواطنينا في البلاد العربية. هناك مسؤوليات كبيرة تتطلّب قيام الحكومة في أسرع وقت ممكن واذا كان هناك من تنازلات فلنقم بها لمصلحة البلد».
وتابع: «أكّد لي العماد عون رغبته في أن تبصر الحكومة النور سريعاً، فالظروف تحتّم ذلك، وسأتابع زياراتي لسائر الأطراف على أمل الوصول إلى نتيجة».
ورأى النائب علي حسن خليل (حركة «امل») ان «المطلوب اعادة صياغة خطاب وطني متجدد يرتكز الى الثوابت الاساسية التي توافقنا عليها في هذا الوطن، وضمن الآليات الديموقراطية التي يجب ان تكون هي القاعدة لتنظيم علاقاتنا، ولا ننجر الى ردود فعل على الخطاب الغرائزي السائد اليوم، والذي لن يؤدي على الاطلاق الى خدمة احد حتى مطلقيه، بل على العكس ربما ينقلب على مطلقيه».
ودعا خليل الى «الاسراع في تشكيل حكومة انقاذ حقيقية لديها الكثير من عناوين العمل، اولها ان تثبت لكل اللبنانيين انها، وإن كانت تمثل في التصنيف السياسي اكثرية تسمى جديدة، حكومة لكل اللبنانيين، الذين نختلف معهم كما الذين نمثلهم في هذه الحكومة».
وقال: «للحكومة مجموعة من الاولويات اولها اعادة بناء مرتكزات الدولة في الادارة، والوظيفة العامة، تعزيز اجهزة الرقابة والمحاسبة والمساءلة، وفتح الملفات ليس على قاعدة الكيدية بل على قاعدة ممارسة مشروع اصلاحي وتغييري حقيقي».
ورأى عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال الحلو أن عون «لم يعرقل تشكيل الحكومة سابقاً وهو لا يفعل ذلك حاضراً». وقال في حديث الى موقع «ناو ليبانون»: «لعل محاولة الرئيس ميقاتي تشكيل حكومة ترضي كل الناس من خلال إعلان التزامه بالشيء ونقيضه قد أسهمت في زيادة تعقيدات التأليف»، مذكّراً بأنّ «الأكثرية الجديدة هي التي سمّت ميقاتي، استناداً إلى ثوابت ومبادئ معروفة كانت وراء إسقاط حكومة سعد الحريري».
واعتبر أن الحكومة العتيدة «ستكون حكومة الفريق الواحد بألوان عدة».
وعما يحول دون تأليف الحكومة، قال: «العقدة ليست عندنا، وإذا كانت العقدة كما يقال تتمثل بحقيبة الداخلية في ظل تمسك رئيس الجمهورية بها، فهذا يعني أنّ العقدة عند الرئيس سليمان».
واضاف قائلاً: «أما من جهتنا، فالأكيد أننا ما زلنا مصرّين على أن تكون الداخلية من ضمن حصتنا الوزارية في الحكومة العتيدة».