«الاقتصاد السياسي لمصر» وتكتل رجال الأعمال

يتضمن كتاب «الاقتصاد السياسي لمصر» الذي صدر أخيراً عن المركز القومي المصري للترجمة، مراجعة للفترة التي عاشتها مصر بين عامي 1990 و 2005 والتي شهدت تطبيقاً منظماً لسياسات التخصيص وتحرير الاقتصاد وما نتج منها من أزمات.
وتكشف مؤلفة الكتاب نادية رمسيس فرج، أستاذة الاقتصاد السياسي في الجامعة الأميركية في القاهرة، الآثار السلبية للسياسة التي نتجت من الآليات التي اتبعتها مجموعة من الليبراليين الجدد داخل الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم آنذاك، مشيرة الى أخطار انسحاب الدولة من الاقتصاد، والتكتل القوي لرجال الأعمال.
ويوضح الكتاب الذي ترجمه مصطفى قاسم ووضع مقدمته المفكر السيد ياسين، أن سياسات الحزب الوطني الحاكم في فترة حكم الرئيس السابق، وسعت - من خلال ما كانوا يسمونه إصلاحات - نطاق الفقر ورسخته في وقت استفحلت قوة رجال الأعمال، بينما أخذت الطبقة الوسطى في التآكل. تركز الكاتبة على الفترة الممتدة من منتصف التسعينات حتى عام 2005، واصفة إياها ب «العصيبة» حين حلت نخبة رجال الأعمال محل النخب البيروقراطية التي سادت بين عامي 1956 و1990، واستولت النخبة الجديدة على جزء كبير من الحكومة التي تشكلت عام 2004 برئاسة أحمد نظيف، لتنفيذ ما اعتبرته الحكومة «سياسة إصلاحية». لكن المؤلفة ترى أنها سياسة «مزعومة» مثل سياسات الوزارة التالية، والتي جاءت أيضاً برئاسة نظيف وغالبية وزرائها من رجال الأعمال الذين دخلوا الحكومة بدعوى خبرتهم في القطاع الخاص. وزادت هيمنة رجال الأعمال على مجلس الشعب (البرلمان) من «توحش» هذه الحكومة، بحسب الكتاب.
يفحص الفصل الأول من الكتاب الجدل النظري بين أنصار الليبرالية الجديدة الذين يؤيدون الانسحاب الكامل للدولة من الاقتصاد، وأنصار «الدولة التنموية» أي الدولة التي تتدخل في الاقتصادات المختلفة - مثلما حدث في عهدي محمد علي وعبد الناصر، لكي تنتج طبقة رأس مالية تستطيع في ما بعد أن تنفذ في شكل مستقل وظائف التراكم الرأس مالي والتنمية.
ويدرس الفصل الثاني العلاقات المتبادلة بين الديموقراطية والتنمية. بينما يعالج الفصل الثالث المقدم تحت عنوان «الدين المسيّس والصراع والتنمية: الإسلاميون والدولة – العلاقة بين التنمية والدين». ومسألة الدين من أهم فصول الكتاب خصوصاً أنها تستخدم، منذ ظهور الدولة الحديثة في أوائل القرن التاسع عشر وما تلاه من نظم سياسية عاقبت على مصر، كأيديولوجيا مهيمنة أو كمصدر للتشريع، أو كأيديولوجيا ثانوية في الفترات التي ظهرت فيها نظم أكثر علمانية. والتأرجح بين الدولة شبه العلمانية وشبه الدينية كان ولا يزال، حالة مهيمنة في الدولة المصرية.
وبحسب الكتاب تميزت السنوات ال 35 الماضية بأيديولوجيا دينية شديدة كانت تستهدف تبرير القضاء على النظام الناصري. وتحت عنوان «النوع والتنمية حقوق النساء في الدولة والمجتمع»، يناقش الفصل الرابع والأخير العلاقات المتبادلة بين وضعية النساء والتنمية، إذ أن معدلات النمو الاقتصادي الأعلى تميل إلى تحسين وضعية النساء، لكن المدخل الجديد الذي تبناه البنك الدولي في التسعينات يؤكد أن وضعية النساء تؤثر في عملية التنمية، بمعنى أنه من أجل تعجيل النمو الاقتصادي لا بد من تضييق فجوات النوع ولا بد من أن تتحسن وضعية النساء بدرجة فارقة. كما ان الدولة المصرية في السنوات الثلاثين الأخيرة كثيراً ما كانت تتجاهل القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، بغرض تمكين الجماعات الإسلامية والسياسية المحافظة، سواء المتحالفة معها أو المعارضة لها.
وترى المؤلفة في ختام كتابها أن فحص دور التنمية والتحول السياسي الليبرالي والتطرف الديني يقودنا إلى استنتاج رئيس هو ضرورة إعادة تشكيل علاقات القوى المهيمنة كي تتمكن مصر من حل مشكلاتها التي ظلت من دون حل على مدى القرنين الماضيين، والى ضرورة أن تحدد مصر في شكل نهائي هويتها السياسية وتشجع سياسات تنموية قائمة على الناس، وتسعى بجد لتضييق الفجوات في النظام الاجتماعي والاقتصادي.