السجن 9 سنوات للرئيس الإسرائيلي السابق لادانته بالتحرش والاغتصاب وتشويش العدالة

قررت المحكمة المركزية في تل أبيب أمس إرسال رئيس الدولة العبرية السابق موشيه كتساف إلى السجن الفعلي لسبع سنوات وسنتين إضافيتين مع وقف التنفيذ بعد إدانته بعدد من تهم الاغتصاب والتحرش الجنسي وارتكاب فعل فاضح بحق ثلاث سيدات عملن تحت إمرته عندما كان وزيراً للسياحة قبل نحو 20 عاماً، ثم في منصبه الأخير رئيسا للدولة حتى قبل أربع سنوات، وبتهمة تشويش سير العدالة. كما حكمت عليه بدفع تعويضات مالية قدرها 125 ألف شيكل (35 ألف دولار) لاثنتين من ضحاياه.
ووجّه القضاة انتقادات شديدة اللهجة لكتساف «الذي استغل نفوذه ومكانته الرفيعة ضد السيدات التي عملن تحت إمرته». وكتب رئيس هيئة القضاة القاضي العربي جورج قرا ان «النشاط الجماهيري للرئيس كان بمثابة ميدان صيد وجد فيه ضحاياه». وأضاف ان المتهم «قام بفعلته مثله أي شخص آخر ولذا عليه أن يعاقَب مثله مثل أي شخص آخر». واعتبر أنه «لا يوجد أحد فوق سلطة القانون مهما علا شأنه، بل بالذات بسبب مكانته الرفيعة، التي استغلها أداةً لارتكاب المخالفات. ويجب التشدد معه لا التساهل علماً أنه أقام علاقات جنسية مع ضحاياه بالقوة وفصل إحدى السيدات عن عملها لرفضها التجاوب مع نزواته».
وكان محامو كتساف طلبوا من المحكمة عدم إصدار قرار بالسجن الفعلي بداعي أن النشر في وسائل الإعلام هو أكبر عقاب تلقاه المتهم، لكن المحكمة بغالبية قاضيين ضد ثالث، رفضت الطلب، موضحة أن المتهم ارتكب مخالفات يعاقّب عليها كل إنسان بغض النظر عن مكانته.
وهذه المرة الاولى التي يدان فيها رئيس للدولة بتهم الاغتصاب ويُرسَل إلى السجن. وسبق أن دين وزير الدفاع السابق اسحق موردخاي بالتحرش الجنسي بمجندة خدمت في مكتبه لكن المحكمة قررت سجنه مع وقف التنفيذ لمدة عام ونصف العام.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو معقباً إنه «يوم حزن وخزي، لكنه أيضأً يوم تقدير بالغ وفخر لجهاز القضاء الإسرائيلي».
وقالت رئيسة «كديما» تسيبي ليفني إن «اليوم الذي يُرسَل فيه رئيس دولة إسرائيل، إلى السجن بتهمة الاغتصاب ليس يوم فرح، لكن إلى جانب الضائقة، في داخلي ثمة أمل كبير في أن إسرائيل في سيرورة تصليح، عندما نعطي مضموناً عملياً لمبدأ المساواة أمام القانون».