«أمانة جدة» تقطع الخدمات عن 2500 قطعة أرض

واصلت أمانة جدة مسلسل إيقاف خدماتها عن قطع الأراضي، إذ أعلنت عن 2500 قطعة أرض جديدة موقفة في جنوب المحافظة، وعللت الإيقاف بسبب وقوع تلك الأراضي ضمن مجاري الأودية والسيول، ليصل بذلك عدد الأراضي الموقوفة إلى 18 ألف قطعة خلال عام واحد.
وجاء إيقاف الأمانة الخدمات عن 2500 قطعة أرض ضمن أراضي مخططات تقسيمات الأراضي في جنوب جدة، بعد حصرها ضمن حرم مجاري السيول (المرحلة الثالثة)، المحددة من قبل هيئة المساحة «الجيولوجية» إثر تقلص عرض المجاري من 500 متر إلى 200 متر للأودية الرئيسة، و100 متر للأودية الثانوية، و50 متراً للأودية الأولية، ما أدي إلى تقليص عدد المخططات المتقاطعة مع العروض الجديدة.
وكانت مصادر مطلعة داخل أمانة جدة أكدت ل«الحياة» أن قضية تعويضات ملاك الأراضي الموقوفة أخيراً بسبب وقوعها في مجاري السيول بيد إمارة منطقة مكة المكرمة، وهي المخول الوحيد بالبت فيها، وفق قرار الجهات العليا الذي ينص على منع التملك والبناء فوق بطون الأودية وسفوح الجبال، كونها تعد أراضٍ حكومية بيضاء، وهو ما يعد مخالفةً صريحة تم ارتكابها من هؤلاء الملاك.
وأشارت تلك المصادر إلى أن تعويضات ملاك تلك الأراضي ستختلف باختلاف طريقة امتلاك الأرض، فمن كان متملكاً للموقع بصك رسمي صادر من المحكمة الشرعية، فإنه سيتم تعويضه رسمياً، أما من كان لا يملك وثيقة تملك أو صكاً رسمياً فستخفض رسوم التعويض الخاصة به، ويقتصر تعويضه على الأنقاض فقط من دون النظر إلى أهمية موقع التملك ومساحته من عدمها.
ودرست الأمانة نوعية هذه المخططات، وبناء على ذلك حددت 20 مخططاً تضم نحو 2500 قطعة أرض جنوب جدة، سيتم وقف بعض الخدمات عنها، بسبب عبور مجاري السيول فيها سواء الرئيسة أو الثانوية أو الأولية ليصل العدد الإجمالي للقطع الموقوفة موقتاً بمحافظة جدة إلى حوالى 18000 قطعة أرض لجميع المراحل الثلاث التي تم درسها سواء شرق أو شمال أو جنوب جدة.
وأوضحت أن الخدمات البلدية المسموح بتقديمها بعد أن يقر المالك بعلمه أن الموقع داخل المسار المحتمل لحماية الأودية والسيول تتضمن عمل التوقيع المساحي، وإصدار وتجديد الكروكي التنظيمي، والتصريح ببناء سور للمحافظة على ملكيته من التعدي، وتعديل أبعاد وحدود الصك، وتسليم إفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة للجهات الحكومية، ودمج صكوك «محدودات»، وتعديل استعمال موقع خدمات حكومية ضمن المخططات التقسيمية المعتمدة.
وبينت أن من الخدمات المتاحة أيضاً الإفادة عن موقع وفصل فيلا «دوبلكس» أو فيلتين منفصلتين إلى جانب اعتماد قرارات «الذرعة» لوحدات عقارية، والرفع المساحي وتجديد رخصة البناء إن كان المبنى قائماً جزئياً حال طلب التجديد وذلك بموجب تقرير معاينة من البلدية الفرعية، والرد على الاستفسارات الواردة من كتابة عدل أو المحكمة العامة في جدة وتقسيم أراضي الفرز.
وتشمل الخدمات البلدية الموقوفة موقتاً وغير المسموح بتقديمها للمخططات إصدار رخص بناء جديدة، وتخصيص الأراضي الحكومية، واعتماد قرارات الذرعة للقطع الموقوفة في أراضي المخططات التقسيمية المعتمدة، وشراء شارع أو ممر أو زائدة تنظيمية، وتسليم وإفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة، تخطيط الأراضي الحكومية واعتماد مواقع خدمات عامة خارج المخططات التقسيمية، وطلب تعديل صك من زراعي إلى سكني وتسلم المخططات وإجراءات جميع المخططات التقسيمية الجديدة والمخططات كاملة النسبة المحددة.