الحجار يهاجم «جهات غربية»: ينتقدوننا

في اعتراض واضح على انتقادات المنظمات الغربية للسعودية في مجالات حقوق الإنسان، هاجم نائب رئيس مجلس الشورى رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية سابقاً الدكتور بندر الحجار، جهات غربية تحاول تشويه سمعة السعودية، بانتقادها تطبيق حد القصاص بحق القاتل، معترضاً على «ازدواجية المعايير».
وقال: «لا بد من تصحيح الصورة عن الواقع المغلوط، فهم يعترفون بانتهاكاتهم لحقوق الإنسان في سجني أبوغريب وغوانتانامو»، مؤكداً أن الجمعية تسلمت قضية المحتجزين السعوديين في غوانتانامو، «وبعد درس القوانين الدولية، تأكدنا أن المحتجزين لم يحاكموا، الأمر الذي يعد مخالفاً للقوانين الدولية، ما دفع الجمعية للمطالبة بمحاكمتهم أو الإفراج عنهم».
وذكر الحجار في محاضرة له في جامعة تبوك، عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الجامعة وجمعية حقوق الإنسان، أول من أمس بعنوان «حقوق الإنسان... الواقع والمأمول»، أن «الجمعية» غير حكومية ومستقلة مالياً وإدارياً، وليست خاضعة لإشراف أو رقابة أي جهاز حكومي، وأنها أنشئت في 18/1/1425ه، لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، وفقاً للشريعة الاسلامية.
وأكد أن الجمعية تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة، مواطنين ومقيمين وزائرين، وتتعامل مع الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية داخل المملكة وخارجها، مشيراً إلى أنها أصدرت تقريرين، تناولا أحوال حقوق الإنسان في السعودية، فضلاً عن إصدارها بروشورات تبيّن حقوق الوافد، إضافة إلى تقرير عن المعتقلين في غوانتانامو باللغتين العربية والانكليزية، كما عملت على مراقبة الانتخابات البلدية في نسختها الأولى، ودربت 1500 شخص على هذا الموضوع، وأقامت دورات تدريبية لرجال الأمن.
وكشف الحجار عن نية الجمعية افتتاح مكاتب لها في المناطق الإدارية ال13، يضم كل واحد منها قسماً للرجال وآخر للنساء، لتنضم إلى الفروع الموجودة في مكة المكرمة ومنطقة جازان ومنطقة الجوف والمنطقة الشرقية، إذ تتلقى هذه الفروع الشكاوى المقدمة وتدرسها، لافتاً إلى أن أقل مكتب يتلقى شكاوى هو مكتب منطقة الجوف.
وأوضح أن الجمعية ردت على تقرير وجّه للمملكة، يدعي «التمييز في التعليم بين الطلاب السعوديين والمقيمين»، بوجود 178 مدرسة للجاليات المقيمة من غير العرب، يدرس فيها 100 ألف طالب، وتدرس 20 منهجاً بلغاتها، في حين أن عدد الطلاب المقيمين في المدارس الحكومية، بلغ 592 ألف طالب في مراحل التعليم المختلفة. وعلق على تقرير آخر عن تنفيذ عقوبة الإعدام أو القصاص في السعودية، فقال: «ينظر الغرب إلينا على أننا أمة تعدم كل يوم، وأوضحت الجمعية أن هذا الحكم موافق للشريعة الإسلامية، ولا يمكن التنازل عنه، وأنه لا يطبق إلا في حال تستوجب الإعدام، كما لا تتم الموافقة عليه إلا بعد صدور الحكم، والمصادقة عليه من التمييز».
أما عن حرية المعتقد، فأوضح أن المملكة لا تجبر أحداً على تغيير دينه، «فيمكن لأي أحد أن يمارس معتقده في منزله، وبالنسبة للدعوة إلى الدين، فلا تكون إلا بالحكمة والموعظة الحسنة».
وأشار إلى أن من بين تطلعات الجمعية، تعليم حقوق الإنسان في جميع المراحل والكليات العسكرية، وإدخال مبادئ حقوق الإنسان في المناهج، مع خلق بيئة مواتية لحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، من خلال التوقيع على مذكرات التفاهم بين الجامعات وجمعية حقوق الإنسان.
وذكر الحجار أن نقطتين في ميثاق حقوق الإنسان الدولي لم توافق عليهما السعودية، الأولى هي حق الزواج من دون أي قيد، والثانية ألا يعطى للشخص الحق في تغيير دينه.