الأردن: تقرير قضائي يحمّل الأمن مسؤولية عدم حماية متظاهرين

حمّلت لجنة قضائية الأمن العام الاردني جزءاً من المسؤولية في قضية إعتداء مجموعة من «البلطجية» على عدد من المشاركين في مسيرة شعبية جرت في 18 الشهر الماضي امام الجامع الحسيني وسط عمان للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.
وسلّمت اللجنة المكونة من خمسة من المدعين العامين تقريرها امس الى وزير العدل المحامي حسين المجلي، وقررت احالة 11 شخصاً (مفرجاً عنهم بكفالة) على محكمتي صلح جزاء عمان للنظر بتهمة الايذاء، ومحكمة امن الدولة للنظر بتهمة إثارة النعرات.
ووفق مصدر، فإن اللجنة وجهت كتاباً لمدير الامن العام تحمل فيه جزءاً من المسؤولية عما حصل في المسيرة لرجال الامن العام باعتبار انهم «لم يقوموا بواجبهم بالفصل بين جهتي المشكلة او باعتقال الاشخاص الذين اعتدوا على المسيرة بالضرب على رغم ان الحادث حصل بحضورهم وتحت نظرهم».
وأحالت اللجنة نسخة من ملف القضية على نيابة محكمة أمن الدولة لملاحقة الاشخاص الذين تبين تورطهم بالاحداث، وعددهم 11 شخصاً، بتهمة إثارة النعرات، وهي قضية في حاجة الى موافقة المدعي العام للمحكمة للسير في اجراءاتها.
وكان المدعي العام الاول لعمان القاضي حسن العبد اللات تسلّم قائمة بأسماء 15 مشتبهاً بهم في أحداث مسيرة الجامع الحسيني جرى التحقيق مع 11 منهم، فيما حفظ الملف بحق الآخرين لعدم التعرف اليهم.