الملك «يقمع» الفساد

خلال أقل من أسبوعين فاجأنا الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بجملة من القرارات التنموية، المرة الأولى كانت حينما عاد من رحلته العلاجية التي تكللت بالنجاح، والمرة الثانية كانت يوم الجمعة الماضي، التي جاءت استكمالاً لسلسلة من القرارات والخطوات ينتظرها الشارع السعودي، وحملت في مجملها مصلحة المواطن الفرد وبناء أسرته، الحدث الأهم في هذه القرارات، التي كان السعوديون ينتظرونها بتلهف ومنذ أمد بعيد، هو قرار الملك بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وربط هذا الجهاز المهم بالملك مباشرة.
التفاتة خادم الحرمين الشريفين إلى الحفاظ على المال العام وتفشي الفساد الإداري لم تكن مفاجئة للمراقبين لخطوات الملك عبدالله بن عبدالعزيز، سواء على المستوى المحلي أو حتى الخارجي، فالمسؤول الذي يستطيع أن يطلق كلمة «كائن من كان» على بيان أضرار سيول جدة، وكشف ملفاتها، ومحاسبة المقصرين في تنفيذ المشاريع، والملك الذي يملك جرأة ليقول لوزرائه في يوم إعلان الموازنة السنوية للبلاد، «ما أشوف مشاريع على أرض الواقع»، وحينما اعتلى عرش البلاد قبل خمس سنوات اعتذر من أهالي جازان حينما زارهم متأسفاً لتأخر التنمية في هذه المدينة الحالمة، والقصص والمواقف كثيرة ومتشابهة، وهذا تأكيد على أن موضوع مكافحة الفساد وملاحقته، كان الهم الشاغل للملك عبدالله، وربما جاء تأخير إعلانه كل هذه السنوات، بسبب إلى الآلية التي ينبغي أن يعمل بها هذا الجهاز المهم والحيوي، بحيث يستطيع أن يقمع الفساد مع وجود الكثير من الملفات السابقة.
نص البيان الملكي بخصوص إنشاء الهيئة يبرز مدى أهميته إلى صاحب القرار ورغبته الجادة في أن يكون مفعلاً وذا صلاحيات عدة، لهذا حمل القرار على أن تكون الهيئة مرتبطة مباشرة بالملك، ومنح الفرصة لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها خلال 90 يوماً على أن يصدر من مجلس الوزراء.
السعودية مثل كل الدول النامية، حتى وإن كانت دولة إسلامية رائدة، فهي تشكو من ظاهرة تفشي الفسادين الإداري والمالي في مؤسساتها الحكومية والأهلية والمستنفعين بمواقعهم الوظيفة والعملية، وظاهرة انتشار الرشاوى والمحسوبية، وعدم ملاحقة المتسببين والمتلاعبين، هذا الأمر الذي اعتبره ولي الأمر وفق البيان «مسؤولية حماية المال العام ومحاربة الفساد والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة ومؤسساتها وأفرادها ومستقبل أجيالها».
القرار لا يحتاج إلى تفسير أو توضيح بقدر ما يحتاج إلى تفعيل، وملف الفساد الذي أسند إلى محمد بن عبدالله الشريف، فهو أيضاً زميل وكاتب اقتصادي، طرح الكثير من القضايا والمواضيع المتعلقة بالفساد في الإدارات الحكومية ومؤسسات الدولة، هو الآن أمام كل الملفات التي تحتاج منه ترتيبها وتحليلها، بالطبع الناس لا يريدون أن يروا المتسببين، بقدر ما يهمهم أن تضبط هذه الملفات وينعكس أداء هذه الإدارة على أرض الواقع وتنخفض بشكل واضح.
فالفساد له أوجه مختلفة ومتنوعة، حينما تعتمد مبالغ لرصد مشاريع صحية وتعليمية وتنموية، فهذا فساد، وعندما يرصد مبلغ لبناء مشروع ضخم، وتكتشف بعد الانتهاء من تنفيذه أن جدرانه فيها تشققات وتغرق في الأمطار فهذا فساد تنفيذي، وحينما لا يجد مريض سريراً في مستشفى أو دواءً لمرضى القلب ويمضي وقتاً طويلاً ينتظر الكشف عليه، فهذا فساد في سوء التشغيل، وحينما تسرق مواد بناء وحديد من مشروع معتمد ويتأخر تنفيذه، فهذا تقصير في آداء الأمانة، وحينما تغيب مدن وقرى من مشهد خطط التنمية وبناء الإنسان فهذه جريمة إنسانية.
يجب القول إن جهاز الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، سيكون تحت أنظار السعوديين طيلة الأشهر المقبلة، لمراقبة تشكيل جهازه الإداري ولائحته التنظيمية، وكيفية آدائه على أرض الواقع، ومدى قدرته على التعاطي مع المجتمع وقوته في تقديم المتسببين إلى العدالة، وعليه أن يوضح حدود صلاحياته، ونوعية القضايا التي بإمكانه البت والنظر فيها، ومن المهم جداً أن يعرف الناس هل جهاز مكافحة الفساد جهاز رقابي مثل هيئة الرقابة والتحقيق، وهل لدى الإدارة صلاحيات بمساءلة المقصرين والمتسببين وتقديمهم للعدالة، وكشف أسمائهم، وهل تدخل صلاحيات هيئة الفساد ملاحقات موظفين ووزراء بمراتب عالية المستنفعين من مناصبهم، هيئة الفساد اسم كبير ومتعدد المفاهيم وليس له حدود، ومن المهم أن يحدد ملامحه، وتمارس أعمالها بكل شفافية وليس بسرية، وأن تستعين بالإعلام في مواجهة هذه المعضلة، فالإعلام سلاح لمواجهة الحقائق وكشف الخفايا وقوة السلطة الرابعة وصاحبة الجلالة في الكثير من الدول أسهمت في تخفيف حال الفساد وملاحقة المتسببين.
* إعلامي وكاتب اقتصادي.
jamalbanoon@gmail.com