هل أخطأت دول الخليج؟!

أعتقد أن دول الخليج العربية كانت سترتكب خطأ، لو تأخرت في إرسال قوات درع الجزيرة إلى البحرين، خصوصاً بعد تعنت المعارضة، ورفضها كل دعوات الحوار، وعدم الرغبة في التجاوب مع نداء الحكومة لتحقيق مطالبها الإصلاحية في تفضيل واضح من طرفها للاعتصام والتخريب وتدمير الممتلكات، والاستماع إلى صوت «هادر» قادم من طهران. حينما شاهدت إيران أرتال قوات درع الجزيرة تدخل إلى البحرين في خطوة خليجية جريئة تلجم أهدافها وتفضح نياتها ومخططاتها الفوضوية، استشاطت غضباً لانكشاف أمرها خليجياً. وعلى ما يبدو أن إيران ومن قبلها المعارضة الشيعية في البحرين تناست أن دول مجلس التعاون بتأسيسها قوات درع الجزيرة لم تكن تريد التمظهر بها، وإنما قامت ببنائها كقوة عسكرية أمنية ودفاعية مشتركة لديها القدرة على القيام بالمهام المطلوبة للدفاع عن أمن دول الخليج داخلياً، وردع أي اعتداء خارجي تتعرض له هذه الدول. أيضاً يشرعن دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين طلبٌ رسمي من حكومتها، تؤيّده اتفاقات دفاعية وأمنية مشتركة موقعة بين دول المجلس، مع العلم أن دخول تلك القوات بأعداد رمزية ليس من أجل مهمة قتالية، بل لمساعدة دولة عضو بالمجلس في حماية الممتلكات وإعادة الأمن والهدوء والاستقرار للبلاد، وحتى لا تحاول دول إقليمية مثل إيران التمدد إلى الداخل الخليجي واختراقه طائفياً، وخلق بؤر توتر واضطراب تهدّد دوله ومنظومته الأمنية.
لا أعرف منذ متى كانت إيران تغار على الدم العربي، ومنذ متى تدافع عن مطالب شعوبه، وهي التي تقمع وتقتل عرب الأحواز، وتهين أهالي بلوشستان على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتحتل جزراً عربية إماراتية لأكثر من 30 عاماً، بل إن قوات «الحرس الثوري» تشنق العشرات من أبناء الأحواز سنوياً لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، ورفضهم سياساتها القمعية تجاههم، حتى إنها تحاسب تلك القبائل الأحوازية عندما تنطق بلغتها العربية. إضافة إلى ذلك، أليست حكومة نجاد هي من زوّر علناً الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وقتلت المتظاهرين ضدها، وأولهم الناشطة ندا سلطان؟ أليست حكومة نجاد من استخدمت قوات «الباسيج» لإطلاق الأعيرة النارية على شباب «المعاصم الخضراء»؟ وأخيراً حينما ضاقت بصلابة زعيمي المعارضة مير موسوي ومهدي كروبي وضعتهما تحت الإقامة الجبرية، وخرج سالار آبنوش أحد قادة «الحرس الثوري» ليصف أنصار المعارضة ب «الماشية»، معتبراً أنهم يتخابرون مع دول خارجية.
الآن تخرج علينا إيران ومن خلفها أتباعها، لتعلّم دول الخليج مبادئ الديموقراطية والحقوق الإنسانية، لكي تخدر شعوب الخليج، لتحوّل بلداننا إلى حطام وركام، بغية تحقيق مآربها التوسعية.
قبل فترة قليلة، كشف تقرير محلي في إيران، أن نصف سكان المدن يعيشون تحت خط الفقر. ميزة هذا التقرير أن من أعده ثلاثة باحثين إيرانيين حكوميين بارزين هم منصور كياني وخليل عطار وجيلا حبيبي، وقُدّم خلال مؤتمر عقده أخيراً «مركز الإحصاءات القومي»، برعاية وزارات عدة وجامعة طهران، وصندوق السكان التابع للأمم المتحدة. وأكد التقرير أن الاقتصاد الإيراني يعاني من مشكلات عدة، أبرزها وصول معدل التضخم إلى نحو 40 في المئة، ووصول البطالة إلى 20 في المئة. اعتبر التقرير أن 23.3 مليون على الأقل من سكان المدن يعيشون تحت خط الفقر، وأشار إلى أن نسبة العائلات التي تعيش تحت هذا الخط تتراوح بين 44 و55 في المئة. وعلى رغم «جعجعة» حكومة محمود أحمدي نجاد وخطاباته «الهلامية»، إلا أنها تحاول تصدير مشكلاتها الداخلية إلى الخارج، إذ لا تزال تتكتم عن ذكر مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية، وترفض الاعتراف بها.
أليس من حق الشعب الإيراني بجميع أعراقه وطوائفه العيش الكريم وتوجيه حكومة نجاد الصرف عليه لتحسين مستوياته المعيشية والصحية والخدمية، بدلاً من تبذير الثروات على أحزاب وميليشيات مسلحة خارج إيران، من أجل توتير العلاقات بالآخرين والتدخل في شؤونهم؟
يخطئ من يعتقد أن ليس بين المتظاهرين البحرينيين وطنيون صادقون ومطالبهم الإصلاحية مشروعة، ولا علاقة لهم بإيران وأجنداتها، لكن بين الصفوف هناك قيادات وطابوراً خامساً «مؤدلجاً» هتف باسمها، ويستفيد من دعمها المادي والمعنوي، ويعمل لأهدافها التوسعية ويؤمن ب «ولاية الفقيه».
لكن هل يعقل أن من يريد الإصلاح يهدّد حكومته بأخرى ويحمل صور نجاد وملالي إيران ويهتف لدولة «اثني عشرية» تسقط الحكومة البحرينية الحالية؟
الأكيد أن حكومات دول الخليج أعرف بمشكلات شعوبها (سنّة وشيعة)، وهي الأقدر على معالجتها وحلها بعيداً عن تدخل إيران أو استخدامها ك «فزاعة» تؤججها أكثر من إصلاحها. كما أن دخول قوات خليجية مشتركة إلى البحرين في مثل هذا الظرف الأمني الحساس يوصل رسالة إلى الآخرين، مفادها أن أمن منظومة الدول الخليجية جزء لا يتجزأ، ومصير شعوبها واحد، وأن حكوماتها ستقف بحزم أمام محاولات استقدام أية عصبيات مؤدلجة أو رغبات توسعية تغذيها إيران أو غيرها، لكنه في المقابل لا يعفي هذه الحكومات من سلوك طريق الإصلاح، أو التلكؤ في تشريع الحقوق الإنسانية والعدالة الاجتماعية، والابتعاد عن توزيع الشكوك في الولاء، وإلا فستجد نفسها تواجه مصيراً عسيراً ونهايات صعبة.