السعودية تؤكد دعمها حقوق المرأة «وفقاً للشريعة»

أكدت المملكة العربية السعودية استمرارها في «تعزيز وحماية كل القضايا المتعلقة بحقوق المرأة وفقاً لنصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية»، مشددة على أن «تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب هو عنصر أساس لتمكين المرأة من الإسهام في شكل كامل ومتكافئ في التنمية».
وقالت السكرتيرة الثالثة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فوزة المهيد، في كلمة عن «دور المرأة في التنمية»، إن «صدور الأمر باعتماد وتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على حد سواء له أبعاد اقتصادية واجتماعية عظيمة، كون هذا ليس مجرد تغيير اجتماعي، وإنما هو جزء من مسيرة الإصلاح الاقتصادية».
ولفتت إلى أن «المملكة تولي اهتماماً خاصاً لأهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال رؤية المملكة 2030 والتي تركز في شكل كبير على تمكين المرأة»، مشيرة إلى «أن أهم محاور التحول الوطني، رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المئة إلى 30 في المئة، مما يعني إيجاد مليون وظيفة جديدة للمرأة»، وقالت إن تمكين المرأة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، «أصبح هدفاً وطنياً تسعى له المملكة من أجل اقتصاد أكثر متانة يوفر لها المزيد من الفرص ومصادر الدخل».
وأوضحت أن «المرأة السعودية لم تطرق مجالاً إلا وحققت فيه نجاحاً باهراً وتميزاً نوعياً وكمياً، فهي جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع السعودي»، لافتة إلى أن «دخولها المجالس البلدية ناخبة ومرشحة ووجودها عضواً في مجلس الشورى وفي مجالس إدارة الغرف التجارية ومشاركتها في وفود المملكة الرسمية في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية، وإدماجها ضمن الكوادر الديبلوماسية التي تعمل على تمثيل المملكة في الخارج، وأخيراً ترؤسها مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) أكبر بورصة في الشرق الأوسط جعلتها تتبوأ المناصب القيادية لتقوم بدورها التنموي، الذي يأتي إيماناً من المملكة بقدرة المرأة على دفع عجلة التنمية في الوطن».
وأوضحت أن المملكة العربية السعودية «تمر بمنعطف تاريخي من حيث تعزيز إدماج المرأة في الاقتصاد، فالمرأة السعودية جزء لا يتجزأ من منظومة تنمية الأعمال، وتعمل المملكة على تسهيل الإجراءات خصوصاً بدخولها في مجال القطاع الخاص».
وذكرت أن نسبة مشاركة المرأة «ارتفعت في شكل كبير في السنوات الأخيرة ليتجاوز عدد صاحبات الأعمال السعوديات 30 ألف سيدة، وبلغ حجم الاستثمارات العقارية للنساء 82 بليون دولار، ووصل عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ترأسها النساء أكثر من 20 ألف مشروع، فيما أصبح حجم الاستثمارات النسائية أكثر من 21 في المئة من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص، وأكثر من 20 في المئة من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة».
ولفتت إلى أن المرأة في مجال التعليم، «تمثل ما نسبته 52 في المئة من عدد الدارسين المسجلين في الجامعات السعودية، وعدد المبتعثات للدراسة في الخارج أكثر من 35 ألف طالبة، موضحة أن حكومة المملكة تؤكد أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات، خصوصاً في مجالات التجارة والإدارة وتقنية المعلومات والاتصالات وغيرها من التقنية الحديثة، هو عنصر أساس لتمكين المرأة من الإسهام في شكل كامل ومتكافئ في التنمية ولذلك توسعت في افتتاح الأقسام العلمية في الجامعات السعودية بتخصصات متعددة، وأصبحت المرأة تدرس في تخصصات علمية كانت في فترة زمنية سابقة حكراً على الرجل، كالهندسة، والعمارة، والإعلام، والقانون، والزراعة، وحماية البيئة».