«هيئة الترفيه»: ب500 بليون ريال اسهامتنا في الدخل الوطني بحلول 2030

تعهدت الهيئة العامة للترفيه بتوفير 200 ألف وظيفة والإسهام في الدخل الوطني ب500 بليون ريال بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنها تعمل على أربع مرتكزات رئيسة و15 هدفاً استراتيجياً لتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في توفير منتج ترفيهي متنوع عالي الجودة وقليل الكلفة وسهل الوصول إليه، مطالبة المجتمع خلال الاستراتيجية التي طرحتها أمس (الثلثاء) في ملتقى «مستقبل السياحة والترفيه في جدة»، الذي تقام فعالياته برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في جدة بالصبر وعدم التسرع في الحكم عليها، إذ إنها لم تكمل سوى 17 شهراً ونجحت في فترة وجيزة أن تقوم بدور محوري في تنظيم الفعاليات المتعددة في جميع مدن المملكة.
وأكد المدير التنفيذي للاستراتيجية ل«الهيئة» الدكتور حاتم سمان خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى بناء منظومة متكاملة من الخدمات الترفيهية في جميع مدن ومناطق المملكة وفق إطار تنظيمي وحوكمة، وقال: «مع تفعيل دور القطاع الخاص وتطوير الخيارات الموجودة لتصبح أكثر وفرة وتنوعاً»، مشيراً إلى أنه تمت دراسة ومقارنة الخدمات الترفيهية المقدمة في 14 مدينة لاختيار أفضل التجارب وتطبيقها، وأضاف: «على رغم وجود تحديات عدة تواجهها في ظل قلة الخيارات المتاحة للترفيه، إلا أن الهيئة نجحت في فترة وجيزة بالعمل على تنظيم عدد من الفعاليات»، مشيراً إلى أن العمل جار لوضع بنية أساسية للترفيه في كل المناطق، بحيث تقوم استراتيجية «الهيئة» على توفير أكثر من 200 ألف وظيفة، والإسهام ب500 بليون ريال من الدخل الوطني السنوي مع اكتمال المرافق بحلول عام 2030.
من جانبه، أشار نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام إلى قدرة قطاع السياحة والترفيه في المملكة على توفير أكثر من مليون وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة، والإسهام ب200 بليون ريال في الدخل الوطني سنوياً، وقال: «ظهرت أهمية هذا القطاع بشكل كبير مع تنويع مصادر الدخل الوطني تماشياً مع رؤية المملكة 2030، بحيث ينظر للسياحة والترفيه على أنهما حصان الرهان في الفترة المقبلة، والقادر على توفير أكثر من مليون فرصة وظيفة وأكثر من 20 في المئة من الدخل الوطني في الفترة المقبلة، في ظل إطلاق الكثير من المشاريع الوطنية الحيوية مثل مشروع البحر الأحمر والقدية بالرياض والفيصلية وجدة تاون، وغيرها من المشاريع بالتواكب مع اقترابنا من افتتاح المرحلة الأولى لمطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة، مما يعطينا الكثير من الأمل والتفاؤل بمستقبل أكثر إشراقاً».
وأضاف: «اعتمدت الكثير من دول العالم على السياحة والترفيه بنحو 70 في المئة من دخلها، إذ تحول إلى قطاع اقتصادي محوري يحفز قطاعات الخدمات والتموين والقطاعات الصناعية الأخرى، بل أصبح ضمن أهم ثلاثة قطاعات اقتصادية على المستوى العالمي، بحيث يوفر أكثر من 300 مليون وظيفة، وفي ظل هذه التطلعات الملقاة على قطاع السياحة والترفيه.. جاء دور غرفة جدة لإطلاق أول ملتقى يرسم خريطة طريق لمستقبل السياحة والترفيه في مدينة جدة، الذي يقام هذا العام بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للترفيه، إذ بذلت لجنة السياحة والترفيه بغرفة جدة (وهي أول لجنة تحمل هذا الاسم) جهوداً كبيرة من أجل جمع أكثر من 30 شخصية من الخبراء والمختصين والمهتمين لرسم معالم الطريق ومواجهة التحديات التي يطرحها المستثمرون في القطاع، ووضع البيئة الاقتصادية الخصبة التي تساعد في تحقيق التحول الوطني في الحقل السياحي».
من جهته، وصف أمين غرفة جدة مدير الجلسة حسن دحلان الهيئة العامة للترفيه ب«أيقونة الفرح»، وقال: «بعد مرور 17 شهراً على إنشاء هيئة الترفيه التي انطلقت 7 أيار (مايو) 2016 بات وجودها أمراً واقعاً وحقيقة ملموسة، ويجافي الحقيقة من يقول أنه لم يشعر بوجودها في كثير من الفعاليات والنشاطات التي تجري في جميع مناطق ومدن المملكة».
وزاد: «بصراحة وشفافية كبيرة تحولت هيئة الترفيه إلى أيقونة الفرح في الكثير المهرجانات التي تجذب ملايين السعوديين، وصارت خير داعم لكل منظمي الفعاليات، تشاركهم طموحاتهم وتطلعاتهم، ونجحت في تحويل الترفيه إلى ثقافة وسلوك حضاري يدلل على جودة الحياة، كما أنها نجحت على رغم عمرها القصير في أن تصبح مرجعاً رئيساً لكل الفعاليات والنشاطات التي تصنع البهجة وتدعم الموهوبين».
إلى ذلك، طرحت الجلسة الثانية في الملتقى التحديات والحلول لصناعة السياحة والترفيه في مدينة جدة، إذ طرح مساعد المشرف العام على فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة محمد جلال أبرز الخطوات التي اتخذتها الوزارة في الآونة الأخيرة لإزالة المعوقات أمام المستثمرين.
الرسوم الإدارية المفروضة على قطاع الإيواء السياحي تمثل تحدياً كبيراً
أكد رئيس لجنة الإيواء السياحي بغرفة جدة عبدالعزيز الشبرقي أن الرسوم الإدارية المفروضة على قطاع الإيواء السياحي من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة العمل تمثل تحدياً كبيراً أمام المستثمرين، وقال: «لا يتوقف الأمر عند ذلك، بل تمثل زيادة رسوم الخدمات من كهرباء ومياه واتصالات عائقاً آخر، في ظل عدم وجود منصة واحدة للحصول على التراخيص، وتعثر بعض المشاريع نتيجة عدم وجود تأشيرات للعمالة المؤهلة التي تقدم الخدمة، وغياب الموارد البشرية الوطنية المدربة لعدم وجود المعاهد والكليات الكافية لتخريج جيل جديد قادر على حمل المسؤولية، إضافة إلى عدم رغبة الموظف السعودي بالعمل في الإجازات التي تعد الموسم الرئيس لقطاع الإيواء السياحي».
وأشار إلى أن لجنة الإيواء السياحي بغرفة جدة قدمت مجموعة من الحلول إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية ذات العلاقة، أهمها تقسيم قطاع الإيواء السياحي إلى قسمين، يعني الأول بالفنادق، والثاني بالوحدات السكنية المفروشة، مع تفعيل دور صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لحفظ حق الموظف وصاحب العمل، بحيث يكون هناك عقد إلزامي للموظف يمنعه من التسرب الوظيفي ويفرض عليه الالتزام بكل واجباته، وتوفير معاهد وكليات لتأهيل وتدريب العمالة الوطنية، وإعادة النظر في أسعار الخدمات والرسوم المفروضة على منشآت الإيواء السياحي.
وأضاف الشبرقي: «إننا عبر هذا الملتقى الذي يطرح أهم التحديات التي تواجه صناعة السياحة والترفيه في عروس البحر الأحمر، نبحث الفرص المتاحة والسبل الكفيلة بتطوير هذه الصناعة، ونتسلح بالإصرار والإرادة من أجل جمع الجهود الخاصة مع جهود الدولة في بوتقة واحدة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذا الوطن».