بارود: نسبة اقتراع الموظفين تجاوزت 85 في المئة

أكد وزير الداخلية زياد بارود أن نسبة اقتراع الموظفين المولجين الإشراف على اقلام الاقتراع للانتخابات النيابية أول من أمس، تجاوزت 80 في المئة حداً أدنى في دائرتين و99 في المئة في دائرة أخرى، معلناً أن «المعدل الوسطي العام لنسبة المشاركة هو 85,2 في المئة». وأشار الى أنه لم تسجل معوقات لوجستية أو إدارية خلال اقتراع الموظفين، لافتاً الى أن «الحبر المستخدم للبصم لا يُمحى بسهولة». كما أعلن أن «أي تزوير يوم الانتخابات لن يمر والبطاقات ال600 موضوع الشكوى عولجت»، مشيراً الى أن «على المراقبين لفت رئيس القلم في حال المخالفة وعدم الاكتفاء بالتسجيل».
وقال بارود في مؤتمر صحافي في الوزارة أمس، تحدث فيه عن اليوم الانتخابي الخاص بالموظفين: «إنه أمر يحصل للمرة الأولى في تاريخ لبنان تعبيراً عن احترام الموظف كناخب، فلو بقي الموظف ينتخب يوم الأحد مثل الآخرين لم يكن لينتخب، وهذا موضوع يجب أن يعمم من خلال نص تشريعي يشمل سائر الموظفين المعنيين بالعملية الانتخابية، وكذلك الاعلاميين». وأوضح أنه خلال انتخابات الموظفين «كانت هناك درجة عالية من التحضير ورأينا مشهداً حاولنا ان يكون افضل على مستوى احترام الناخب يوم الأحد، ويمكن ان نعتبر ان ما حصل أمس هو بروفة انتخابية كانت مهمة بالنسبة الى وزارة الداخلية يمكن ان نستخلص منها عبراً وأموراً نستفيد منها جداً للتحضير بصورة أفضل ليوم الأحد، واعتبرنا يوم أمس محطة تأسيسية لما سيكون عليه يوم الأحد، مع الأخذ في الاعتبار كل ما حصل من أمور لا أقول عنها معوقات إنما أي ملاحظات مفيدة».
ولفت بارود الى عدد من الشكاوى التي وردته، ومنها «شكوى من الحبر المستخدم وتململ من استعماله، وأقول إن هذا الحبر تستخدمه دول عدة ومتقدمة وهو يرد على كل الشكاوى التي كانت تقدم حول اقتراع اشخاص مرتين، فكيف إذا كان الاقتراع في يوم واحد؟ هذا تدبير تشريعي ونحن نطبق القانون، وعلى رغم إزعاجه فهو ضروري»، مؤكداً أن «الحبر المستخدم يتمتع بمعايير أوروبية عالية الجودة، ويستحيل فك تركيبته».
وأثنى بارود على وجود عدد كبير من المراقبين في اقلام الاقتراع، مشيراً الى أنهم «أداة اضافية للتأكد من سلامة العملية الانتخابية، كما لاحظت ان بعض المراقبين يكتفون بتدوين الملاحظات، وقد صدر تعميم اليوم ألا يكون هناك اكتفاء بتدوين ملاحظة، ويجب لفت رئيس القلم الى أي ملاحظة وهو صاحب القرار والسلطة ضمن القلم لتقرير ما يجب أن يكون».
وعن موضوع بطاقات الهوية المزورة، قال بارود: «أتمنى، إذا كان هناك من معطى أن يزودني به، وفي هذه المسألة كانت هناك شكوى ترتبط ب600 بطاقة تمت معالجتها، ونحن على استعداد حتى منتصف ليل السبت لنعمل كل ما يلزم في خصوص هذا الموضوع».
وأوضح أن «ال600 بطاقة لم تكن مزورة، بل كان هناك إشكال على المعطيات التي فيها، وتمت معالجتها كما يجب»، وأوضح أن التزوير ليس امراً سهلاً «لأن الاستمارة التي تملأ، فيها ضوابط كافية، ولا تزوير ممكناً تقنياً على مستوى مشغل بطاقة الهوية في الوزارة. أما بالنسبة الى البطاقات المقلدة، فقد وعدت بأن أعلن عنها مع التدابير التي اتخذت، وأطمئن اللبنانيين الى أن وزارة الداخلية حريصة على هذا الموضوع، والتدابير كانت جدية، وسنذهب يوم الاحد بكل هدوء الى الانتخابات. أنا أتفهم الهواجس، لكنها يجب أن تقترن بمعطيات لنتحرك على أساسها». وأعلن أن «ليس من السهل استعمال بطاقة مزورة يوم الاحد على الاطلاق، وحتى لو زورت كما يزور جواز السفر وغيره، المهم ألا يتمكن أحد من استعمال المزور».
وأعرب وزير الداخلية عن ثقته بالجيش وقوى الامن الداخلي المولجة الخطة الامنية التي أقرت منذ أسابيع في مجلس الامن المركزي، «بالاضافة الى الاحتضان من كل القوى السياسية لهذه الخطة».
وعن ما حكي عن رشوة في زحلة، قال: «الموضوع اصبح بيد القضاء، والنيابة العامة وضعت يدها عليه ولا أتدخل في اي تحقيق قضائي، انما اذا كان حصل ما حصل فهناك قانون يطبق ونصوصه واضحة».