اللجنة الاستشارية الأردنية للإحصاءات تخطط لتعداد المنشآت الاقتصادية

عقدت «اللجنة الاستشارية للإحصاءات» في الأردن برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري، اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها، وذلك في مقر دائرة الإحصاءات العامة.
وشدد الفاخوري على «أهمية هذه اللجنة التي باتت تضمّ نخبة مميزة من أصحاب الكفاءات والخبرات التراكمية في المجال الاقتصادي والإحصائي، وتتولى مهام استشارية تتعلق بمراجعة الخطط السنوية للدائرة وتقديم الاقتراحات للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي والسياسات المتعلقة بالعمل الإحصائي في المملكة ومجالات تطويره».
وأشار إلى أن «دائرة الإحصاءات العامة شهدت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في أداء رسالتها الإحصائية، عززت دورها الريادي كجهاز إحصائي وطني متقدم على مستوى المنطقة في مجال جمع البيانات الإحصائية ونشرها، من خلال استخدام أفضل الوسائل والممارسات والمنهجيات الإحصائية الدولية، وتبلور ذلك في تنفيذها للتعداد العام للسكان والمساكن عام 2015 إلكترونياً، ما جعلها في مصاف الأجهزة الإحصائية السباقة في استخدام التقنيات الحديثة في جمع البيانات الإحصائية الميدانية وبجودة عالية».
وأكد الفاخوري «الدور الكبير لهذه التجربة في توفير قاعدة بيانات أساس للدولة الأردنية وبسرعة قياسية، ومساهمتها في رفع القدرات المؤسسية لدى الدائرة، كما ساعدت في بناء القدرات لدى عدد من الأجهزة الإحصائية العربية في تنفيذ التعدادات السكانية والمسوح الإحصائية، كما اعتبر التعداد الأردني نموذجاً ريادياً ومرجعياً في المحافل الدولية الإحصائية».
وأضاف أن «الدائرة تشارك حالياً ضمن فريق العمل لإعداد دليل للأمم المتحدة لتنفيذ التعدادات الإلكترونية، كما حصلت على جوائز عالمية لاستخدامها التقنيات الحديثة، خصوصاً في ما يتعلق بنظم المعلومات الجغرافية».
وأشار إلى «أهمية الاستمرار بتعميق استقلالية الدائرة في عملها الإحصائي والالتزام بالشفافية المطلقة والعمل على تحقيق أعلى مستويات المهنية وتأكيد الجودة في أعمالها»، لافتاً إلى «أهمية تعزيز الوعي الإحصائي لدى المواطنين والتعاون مع الباحثين، ما ينعكس على جودة البيانات الإحصائية ودقتها، وبالتالي تبني سياسات تنموية مبنية على الأدلة العلمية».
وفي ما يتعلق بتعداد المنشآت الذي سيجري العام المقبل، أكد الفاخوري على «ضرورة توحيد تصنيف المنشآت الاقتصادية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى اعتماد تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، لافتاً إلى «تشكيل لجنة فنية من الجهات ذات العلاقة والخروج بتوصيات حول الموضوع».
وتهدف الإستراتيجية إلى رفع القدرات المؤسسية للدوائر والوحدات الإحصائية في المؤسسات الوطنية وتحسين جودة البيانات المنتجة من المؤسسات بتطبيق أفضل المفاهيم والمنهجيات وفق المعايير الدولية في إعداد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والمساعدة في تلبية الحاجة للبيانات الإحصائية المتجددة والتي تشكل تحدياً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن.
وستركز الإستراتيجية على مفهوم اللامركزية في الإحصاء، وفي هذا النطاق ستعدّ الوزارات والمؤسسات الشريكة خططاً تنفيذية لتطوير الإحصاءات لديها.
وستتولى «دائرة الإحصاءات العامة» الإشراف على برنامج بناء القدرات للكوادر البشرية وتنسيق هذه الجهود بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية لضمان تكاملها ضمن الإستراتيجية، وللمساهمة في المساعدة بتحقيق أهداف وثيقة الأردن 2025، والبرنامج التنموي التنفيذي والذي يجري تحديثه للأعوام 2016-2020، متضمناً مخرجات خطة تحفيز الاقتصاد الأردني والخطة التنفيذية للحكومة وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وقدّم المدير العام ل «دائرة الإحصاءات العامة» نائب رئيس اللجنة الاستشارية قاسم سعيد الزعبي، عرضاً تضمن التحولات في عمل الدائرة بعد التجربة الريادية في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2015 التي أصبحت رافعة لتطوير أعمال وأنشطة الدائرة، كما تطرق إلى أهم نشاطات الدائرة الحالية، خصوصاً التعداد الزراعي ومسح ونفقات ودخل الأسرة ومسح السكان والصحة الأسرية ومسح قوة العمل حسب المنهجية الجديدة.
وأشار إلى خطة الدائرة واستعدادها لتنفيذ تعداد المنشآت الاقتصادية مع بداية العام المقبل، والخطط المستقبلية بشكل عموماً، كما عرض أهم ملامح الإستراتيجية الوطنية للإحصاء في شكل شمولي وأهمية إعدادها وتنفيذها بطريقة التشاركية الوطنية.