بين الربيعة والقصبي

تقول رسالة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بأنها تتمحور حول «تقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة في بيئة تعليمية وبحثية متكاملة»، وتتضمن قيم المستشفى المعلن عنها في كل مكان «التركيز على العناية بالمريض، ووضع حاجات المرضى في المرتبة الأولى» وكذلك «الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والتحلي بالصدق والشفافية والعدل لكسب الثقة»، لكن الداخل إلى حرم المستشفى لتلقي الخدمات العلاجية يكتشف بأن الرسالة والقيم مجرد كلمات كتبت في اللوحات والبروشورات، وبوابة المستشفى الالكترونية.
الشواهد على ذلك كثيرة، وقد اطلعت على الكثير والكثير منها، كان آخرها ما حضرته شخصياً، وهي حادثة لمريضة حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من صعوبة في التنفس وفي حال حرجة وتاريخها الصحي معروف لدى المستشفى، وتم إبقاء هذه المريضة في قسم الطوارئ لمدة أربعة أيام، وبعد أن بقيت حائرة بين أقسام الكبد والصدرية والقلب، الذين، على ما يبدو، لا يريد المسؤولون عن هذه الأقسام أن يخسروا سريراً، تم تنويمها في قسم القلب.
إلى هنا والأمر من الممكن أن يتم محاولة فهمه تحت بند أو آخر، لكن الكارثة الأكبر أن هذه المريضة تم إبقاؤها في قسم القلب أسبوعاً ومن ثم طلب الطبيب خروجها من المستشفى، وبعد مناقشته من أحد أقارب المريضة، قال له إن علتها تحتاج لمعالجة في قسم الأمراض التنفسية، وأن مرضى القلب أولى بالسرير، وهنا كان التبرير مقنعاً، فتم سؤال الطبيب عن سبب عدم تحويلها إلى قسم الأمراض التنفسية، فكانت إجابته: لقد طلبنا من طبيب الأمراض التنفسية منذ أسبوع أن يحضر ليكشف عليها لكنه لم يحضر، ولا نستطيع الانتظار أكثر من ذلك.
هنا بصراحة قلت كم من المبكيات المضحكات، وشعرت بأن نظرية «راجعنا بكرة» انتقلت إلى الأطباء الذين تفترض منهم أمانتهم أن يحرصوا على مصلحة المريضة، وأن يخشوا أيضاً من عقاب الله أولاً، ومن ثم عقاب الجهات الرقابية الطبية.
أعود لأقول لكم إن المريضة المذكورة، شفاها الله، كادت تخرج من المستشفى وحالتها الحرجة كما هي من دون أي علاج، لولا إصرار أقاربها على عدم إخراجها من دون الكشف عليها من طبيب الأمراض الصدرية، وهو ما حدث لاحقاً (لاحظوا تحت بند إصرار الأقارب وليس الحاجة الطبية)، وبعد أسبوع كامل من طلب طبيب القلب من طبيب الصدرية أن يأتي إلى قسم القلب لعلاجها.
لا يمكن أن نلوم الأطباء وحدهم، فالنظام الإداري الذي يعملون تحت مظلته يتحمل المسؤولية، وعلى رأس هؤلاء الدكتور قاسم القصبي الذي يفترض أنه يمتلك من الأدوات الرقابية ما يمنع حدوث أخطاء من هذا النوع، ويمتلك من الأنظمة الإدارية ما يجعل جميع الأقسام تعمل كوحدة واحدة من أجل خدمة المريض، لا أن يكون كل قسم في مستشفى مستقلاً بذاته، كما هو حادث الآن، ولن أتحدث عن المحاسبة عن الأخطاء المرتكبة، بل سأسألكم بالله عليكم كم مريضاً خسر حياته بسبب مثل هذا التقاعس في حل مشكلات إدراية بين أقسام طبية؟ وكم مريضاً عاني ألماً وحسرةً من هذا الإهمال والترهل الإداري؟ وهنا أقول للقصبي من جديد إن المريض سيبقى «مريضاً»، سواءً جاء من المستشفى عبر بوابة الطوارئ، أو عبر بوابة التشريفات، ومسؤولية القصبي أو غيره أمام الله لن تنحصر على مريض من دون آخر.
أعتقد بأن أزمة سوء الخدمات الصحية ليست خاصة بمستشفى التخصصي فقط، وإنما هي أزمة عامة موجودة في كل المستشفيات الحكومية، وكذلك الخطط الإدارية المتعلقة بها، فوزير الصحة، على رغم نجاحاته الكبيرة كطبيب في تخصصه، إلا أنه لم يضف جديداً على مستوى أداء وزارة الصحة، إذ لا تزال معدلات الأخطاء الطبية كما هي، نتيجة الضغط الكبير على المستشفيات، بدليل المواعيد التي تجبر المريض على الانتظار لأسابيع وأشهراً لتلقى العلاج المطلوب، هذا في حال حصوله على سرير في القسم الذي يود تلقي العلاج فيه، إضافة إلى ضعف الرقابة وضعف مستوى النظافة في المستشفيات، أليست كل هذه من مسؤوليات وزير الصحة وضمن سياسات الوزارة؟!
وزارة الصحة لا تحتاج إلى تمديد زيارات المرضى بقدر ما تحتاج إلى القضاء على البيروقراطية التي استوطنت وزارة الصحة منذ سنوات، ف «تركة» وزارة الصحة تحتاج إلى مشرط خبير إداري أكثر من حاجاتها إلى سماعات طبيب متمكن!
talal@alhayat.com