«الشرقية»: دمج إدارتي التربية «بنين وبنات»... وإسنادهما إلى المديرس

تترقب الأوساط التربوية والتعليمية في المنطقة الشرقية، تطبيق قرار دمج إدارتي التربية (بنين وبنات)، بعد ان تم تعيين المدير العام ل «تربية البنين» الدكتور عبد الرحمن المديرس، مديراً عاماً للإدارتين، فيما تقرر تعيين المدير العام ل «تربية البنات» الدكتور سمير العمران، في مشروع «الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير المناهج» الذي سيبدأ العمل فيه اعتباراً من السبت المقبل.
وكشف العمران، أمس، في اتصال هاتفي مع «الحياة»، عن توجه الوزارة بعد الدمج، إلى التوسع في إسناد المهام إلى الكوادر النسائية، فيما أكد المديرس، ل «الحياة»، ان قرار الدمج «يصب في المصلحة العامة»، مضيفاً ان «الوزارة لم تتخذ هذه الخطوة إلا بعد التأكد من صحة القرار والآثار المترتبة عليه، بما يسهم في تحقيق المصلحة، سواءً على الصعيد الاقتصادي أو التربوي». وقال: «لم يتم إعداد أي خطط تنفيذية للدمج إلى الآن. وننتظر وصول القرارات في شكل رسمي، لمعرفة من سيتولى إدارة تعليم البنات». وحول ما إذا تسلم قيادة إدارة «تربية البنات»، أجاب «لم يصلني قرار رسمي إلى الآن»، معتبراً قرار الدمج «صائباً، وسيكون له أثر ايجابي على العملية التربوية». بدوره، أوضح العمران، ان «الوزارة ماضية في دعم القيادات النسائية. وأتمنى للعاملات في إدارة «تربية البنات»، تولي مناصب جديدة، وكل واحدة بحسب ما قدمت من جهود، إذ سيمنحن عدداً من الصلاحيات. فبعد قرار الدمج ستحدث مستجدات عدة، وستوزع المهام في ظل التحول إلى اللا مركزية، إذ ستصبح كل محافظة (مكتب إشراف تربوي) قادرة على إدارة شؤونها التعليمية»، مضيفاً ان «المدير الجديد سيكون قادراً على تعيين قيادات نسائية جديدة».
وأردف «تركت المنطقة بعد خدمة دامت ثماني سنوات. وسأنتقل السبت المقبل، إلى العمل في مشروع «الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير المناهج»، وهناك خطوط عريضة تم بحثها. وستعلن في وقته، خصوصاً ان المناهج أساس العملية التعليمية». فيما أوضحت تربويات ان قرار الدمج «سيفسح المجال لإحداث تغييرات في المناصب القيادية في إدارة تعليم البنات»، متوقعات ان تتولى مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية، مهاماً جديدة». ولم تستبعد مديرات مكاتب التربية والتعليم في المنطقة الشرقية، ان يتسبب القرار في حدوث «نوع من الإرباك في الفترة الأولى لتطبيقه. إلا ان الوزارة أعدت خطة تعليمية وتربوية متكاملة، ولقد تلقينا تعاميم وقرارات جديدة تشمل الشؤون التعليمية كافة، وغيرها».