الأمم المتحدة تطالب جنوب السودان ب«إجراءات وقائية» لوقف الاشتباكات القبلية

الخرطوم - أ ف ب - طالبت مقرّرة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان سيما سمر حكومة إقليم الجنوب باتخذا إجراءات «وقائية» لتفادي معارك قبلية جديدة أوقعت من الضحايا ما يفوق عدد من سقطوا في نزاع دارفور منذ مطلع العام.
وأسفرت مواجهات قبلية بسبب الماشية عن سقوط أكثر من ألف قتيل في صفوف السكان المدنيين منذ مطلع العام في جنوب السودان الذي كان بين 1983 و2005 مسرحاً لحرب أهلية مع الشمال تسببت بمقتل أكثر من 1.5 مليون شخص. وتتكرر أعمال العنف القبلية في المنطقة المتخلفة إنمائياً رغم غناها بالموارد الطبيعية.
وقالت الافغانية سيما سمر التي اختتمت للتوّ جولة استغرقت عشرة أيام في السودان إن «قلق السكان المحليين هو أن الهجمات كانت تستهدف في السابق المواشي، لكن هذه السنة أصبح السكان المدنيون ايضاً هدفاً لها. لقد خطف أطفال ونساء». وأضافت أنها «طلبت من الحكومة أن تتخذ مزيداً من الإجراءات الوقائية بهدف تفادي هذا النوع من النزاعات القبلية... يجب على الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم ويرهبون المجتمع ويرغمون السكان المدنيين على النزوح أن يتحملوا مسؤولية أعمالهم بشكل ما».
ورأت أن «جنوب السودان يتطلب فعلاً اهتماماً في ما يتعلق بحماية المدنيين وإنشاء مؤسسات. إن حماية المدنيين لن تتوافر حتى وإن كانت هناك قوانين جيدة إذا لم يكن هناك نظام قضائي وشرطة لحمل الناس على احترامها». وأعربت عن أملها في «أن تبدي الأسرة الدولية والأمم المتحدة مزيداً من الاهتمام بجنوب السودان... هناك مناطق أخرى غير دارفور... الوضع في الجنوب مقلق للغاية».
وكانت السلطات السودانية احتجت بقوة على تجديد مهمة سيما سمر، بعد نشر تقرير العام الماضي يوجه انتقاداً شديداً لوضع حقوق الإنسان في دارفور. وقالت سمر إن «انعدام الأمن في دارفور هو على ما كان عليه العام الماضي»، مشيرة في هذا السياق إلى هجمات على السيارات وتهديدات ضد العاملين الإنسانيين، مؤكدة في المقابل وجود «خطوات إيجابية».
وكانت جولة سيما سمر في السودان موضع اهتمام يومي من قبل الصحافة السودانية التي تحدثت عن توترات بينها وبين الخرطوم. ورحبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة ببعض الخطوات التي أحرزتها الحكومة المركزية في الخرطوم. وقالت: «لم تغب عن مسامعي الأحاديث عن حالات توقيف تعسفي واحتجاز وادعاءات بسوء معاملة وتعذيب بيد قوات الأمن، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات الوطنية».