إرلندا تحيل على القضاء الأوروبي ملف نقل بيانات «فايسبوك» إلى أميركا

قضت المحكمة العليا في «إرلندا» اليوم (الثلثاء)، بأن محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي هي الجهة التي يجب أن تحدد قواعد نقل بيانات مستخدمي موقع «فايسبوك» الأوروبيين إلى الولايات المتحدة بهدف «ضمان تطبيق متجانس».
وقالت القاضية كارولاين كوستيلو إن «قراراً صادراً عن محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي وحده قادر على تسوية احتمالات الفوارق في تطبيق الآلية التي يستخدمها عمالقة الإنترنت لنقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة».
وفتحت القضية بموجب شكوى رفعها المحامي النمسوي المتخصص في قضايا الخصوصية ماكس شريمز إلى «مفوضية حماية البيانات» الإرلندية في شأن شروط التعاقد النموذجية التي يعتمدها «فايسبوك» لنقل البيانات الشخصية من أوروبا إلى الولايات المتحدة عبر مقره الأوروبي في دبلن.
وباتت «شروط العقود النموذجية» واسعة الاستخدام حالياً لدى مصدري البيانات، وهي تجيز التحويل القانوني لبيانات مواطنين في الاتحاد الأوروبي شرط ضمان «حماية مناسبة».
لكن شريمز يؤكد أن هذه الشروط لا تضمن أي تعويض للمواطنين الأوروبيين في الولايات المتحدة في حال اطلاع طرف ثالث على بياناتهم، على غرار الاستخبارات الأميركية، أو تعريضها للخطر في شكل أو آخر. وأضاف فريقه القانوني أن المفوضية الإرلندية تملك بالأساس صلاحية وقف تحويل بيانات «فايسبوك»، وعليها أن تفعل ذلك.
وسبق أن حذر مكتب «ميسون هيز آند كارنت» للمحاماة في دبلن الذي يمثل «فايسبوك» من العواقب المحتملة لهزيمة موكله، سواء بالنسبة إليه أو إلى الشركات المتعددة الجنسية عموماً.
وأشار المحامون في مذكرة إلى تقديرات تفيد بتراجع إجمالي الناتج الداخلي في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.3 نقطة مئوية في حال الإخلال بالخدمات ودفق البيانات العابر للحدود.
وتؤكد مجموعة «فايسبوك» أن النظام الساري حالياً يعمل كما ينبغي ولا حاجة إلى أي إحالة. واضطرت المجموعة العام الفائت إلى اعتماد شروط التعاقد النموذجية بعدما خلصت محكمة العدل الأوروبية عام 2015 إلى أن «هيكلية الملاذ الآمن» المعتمدة لتنظيم دفق البيانات الشخصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مخالفة لقوانين الاتحاد، لأنها لا تضمن خصوصية مواطنيه على الأراضي الأميركية.
وتعتبر هذه الشروط التعاقدية إجراء موقتاً يجيز مواصلة نقل البيانات في انتظار اتفاق على نظام شامل.