محكمة بريطانية تطلق أسانج بكفالة ومخاوف من خطة سويدية لتسليمه إلى أميركا

لندن – رويترز، ا ف ب، يو بي اي - مثل جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» امام محكمة بريطانية أمرت بإخلاء سبيله بكفالة بانتظار عقد جلسة جديدة للنظر في طلب السويد استرداده، وذلك في 11 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وكان أسانج الاسترالي الجنسية (39 سنة) سلم نفسه الى الشرطة البريطانية طوعاً في السابع من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وأبقي رهن الاعتقال في بريطانيا بعدما اصدرت السويد مذكرة اعتقال اوروبية بحقه تطلب استجوابه بشأن ادعاءات ساقتها امرأتان باعتدائه عليهن جنسياً. ونفى اسانج تلك الادعاءات.
وقالت جنيفر روبنسون احد المحامين البريطانيين عن أسانج لشبكة «أي. بي. سي» الاخبارية في لندن، ان الولايات المتحدة تعد لتوجيه اتهامات الى أسانج بالتجسس. ولكن لم يقدم التقرير مزيداً من التفاصيل أو تعليقاً من روبنسون عن سبب اعتقادها بان اتهامات ستوجه الى موكلها.
وتبحث وزارة العدل الاميركية في مجموعة من الاتهامات الجنائية، من بينها انتهاك قانون التجسس لعام 1917 ، يمكن توجيهها في قضية موقع «ويكيليكس» الذي سرب مئات البرقيات الديبلوماسية الاميركية السرية.
وفي بيان تلته امه كريستين وبثته القناة السابعة للتلفزيون الاسترالي، قال اسانج ان «قناعاتي لم تضعف وما زلت وفياً للمُثُل التي عبرت عنها». واضاف اسانج ان «الظروف الحالية لم تنل من هذه القناعات، بل بالعكس زادت في ترسيخ عزمي»، مندداً بشركتي «فيزا» و «ماستركارد» الاميركيتين لبطاقات الائتمان وشركة بايبال للدفع عبر الانترنت لانها عطلت التحويلات المالية لموقعه.
وبعد ساعات من بث البيان وصل اسانج الى محكمة وستمنستر وسط لندن. وكان جالساً الى الخلف في عربة نقل مساجين. وخلال مثوله للمرة الاولى امامها الثلثاء الماضي، رفضت المحكمة الافراج عنه واعتبرت ان المتهم «لديه الوسائل والقدرة على الفرار».
لكن أحد محاميه مارك ستيفنس نفى هذا المبرر امس، وقال لقناة «سكاي نيوز»: «ربما انه الشخص الاسهل التعرف عليه حالياً في العالم وسيصعب عليه الذهاب الى اي مكان».
وأكد المحامي انه بامكانه منح الشرطة «العنوان الذي يمكن لجوليان ان يعيش فيه مع اشخاص تعرفهم الشرطة وتوافق عليهم»، واقترح ان يحمل موكله الطوق الذي يوضع على كعب السجناء لمراقبتهم عن بعد، معرباً عن «الأمل في هذه الظروف ان يقتنع القاضي».
وغالباً ما يرفض القضاء البريطاني الافراج الموقت في اطار اجراءات التسليم، لكن اسانج جدد طلبه مدعوماً بفريق محامين معزز ونجح في ضم احد ابرز المحامي جيفري روبرتسون الذي دافع خصوصاً على الكاتب سلمان رشدي.
وحاول الدفاع خصوصاً ادانة «مؤامرة سياسية» قال انها تكمن خلف الاجراء الذي تقوم به السويد ويهدف اساساً الى كم موقع «ويكيليكس». وتكفل انصاره من خلال التظاهر امام المحكمة اللندنية خلال انعقاد الجلسة امس، بالتأكيد على الرسالة ذاتها.
وقال المحامي ستيفنس ان السلطات السويدية تبلغت ان «لجنة محلفين كبيرة تشكلت سراً» قرب واشنطن لإعداد اتهامات ضد اسانج، وأكد ستيفنس ان «السويد ستمتثل للولايات المتحدة» التي يتوقع ان تطلب تسليمها أسانج.
من جهة أخرى، اتخذت الحكومة البريطانية تدابير للتصدي لهجوم مدمر محتمل ضد مواقعها على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار ردود الفعل المتوقعة على اعتقال مؤسس موقع «ويكيليكس».
وافادت صحيفة «اندبندنت» امس، ان الحكومة البريطانية أدخلت إجراءات أمنية إضافية حول مجموعة من مواقعها على الانترنت التي تقدم خدمات للناس، لا سيما المطالبة بالمعونات أو تقديم المعلومات الضريبية، بعد تحذير مستشار الأمن القومي بيتر ريكيس من احتمال تركيز القراصنة المتعاطفين مع أسانج على مواقع الحكومة البريطانية على الانترنت.
على صعيد آخر، كشفت وثائق سرية نشرها «ويكيليكس»، أن الجيش الجمهوري الارلندي استخدم الطفرة الاقتصادية في جمهورية ارلندا للتحول إلى مؤسسة تجارية أكثر تطوراً من خلال شراء عقارات في لندن ودبلن والمنتجعات الاسبانية.
ونقلت صحيفة «ذي غارديان» عن برقية أرسلها إلى واشنطن نائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية في دبلن آنذاك جوناثان بنتون «إن ضابطاً بارزاً في الشرطة الايرلندية أبلغ السفارة الأميركية في دبلن أن الجيش الجمهوري الارلندي استخدم الازدهار الاقتصادي الارلندي للانتقال من الابتزاز إلى ممارسة الأعمال التجارية المحترمة لجمع المال».
وكتب بنتون في برقيته بعد لقاءات مع ضباط بارزين في الشرطة الارلندية ومسؤولين كبار في وزارة العدل أنه «حصل على معلومات من ضابط شرطة بارز بأن أموال الجيش الجمهوري الارلندي كانت تتحرك بسرعة وتتدفق من مصادر متنوعة وتتحول إلى استثمارات واسعة النطاق».
وقال الديبلوماسي الأميركي «إن الطفرة الاقتصادية في جمهورية ارلندا خلال فترة التسعينات دفعت الجيش الجمهوري الارلندي لتنويع مصادره ضمن مؤسسات تجارية أكثر تطوراً، على الرغم من أنه برع في التهريب والابتزاز والسرقة منذ العام 1970، وشملت استثماراته مشاريع عقارية في دبلن ولندن ومناطق المنتجعات الاسبانية أدارها رجال أعمال محترمون».
وأضاف بنتون في برقيته أن الجيش الجمهوري الارلندي «استخدم الأموال الجديدة لدعم جناحه السياسي حزب شين فين، لكن المسؤولين الارلنديين ظلوا يشعرون بالقلق من تحول الأموال المكتسبة للجيش من خلال استثماراته المتطورة إلى موارد متاحة لأنشطة شين فين في جمهورية ارلندا».
ونقلت «ذي غارديان» ان السفير الأميركي لدى دبلن آنذاك جيمس كيني كتب في برقية عام 2004 أن واشنطن «كانت معجبة بالنمو الاقتصادي في جمهورية ارلندا إلى درجة أنها أوفدت وزير خزانتها وقتها جون سنو إلى هناك لمناقشة أسرار النجاح مع واضعي السياسات ورجال الأعمال ومهندسي الطفرة الاقتصادية».