وزيرة خارجية إسبانيا ل «الحياة»: سورية شريك إستراتيجي في السلام وتوازن المنطقة

قالت وزيرة الخارجية الاسبانية ترنيداد خيمينيز، في حديث الى «الحياة» عشية محادثاتها في دمشق اليوم، إن سورية «شريك إستراتيجي في البحث عن السلام والتوازن» في منطقة الشرق الاوسط، مشيرة الى ان التوقيع النهائي على اتفاق الشراكة مع أوروبا «قرار سيادي» يخص سورية.
ومن المتوقع ان يستقبل الرئيس بشار الاسد اليوم (الثلثاء) خيمينيز. وقالت الوزيرة الإسبانية في حديثها الى «الحياة» مساء امس، إن زيارتها ضمن جولة شرق اوسطية استهدفت «استعادة نبض وضع الشرق الأوسط من خلال لقاءات وزيارات الدول الرئيسية في المنطقة». وزادت ان «سورية بالنسبة الى اسبانيا شريك إستراتيجي في البحث عن السلام والتوازن في الشرق الأوسط، وسأطرح في لقاءاتي مع الرئيس الأسد، عدة مسائل سياسية مهمة على مستوى المنطقة ومن أجل تعزيز العلاقات الثنائية سياسياً واقتصادياً وثقافياً». وأضافت «أنا مهتمة جداً بشكل مباشر بمعرفة تقويم السلطات السورية للوضع الجديد في الوطن العربي، بالإضافة إلى وجهة نظرها في ما يتعلق بعملية السلام والمضمون السياسي» وتطورات المنطقة.
وتابعت أن الروابط بين شعبي سورية وإسبانيا «متينة جداً والعلاقات السياسية ممتازة. قدرت إسبانيا دوماً بشكل أساسي دور سورية في المنطقة وأهميتها في التوازن السياسي للشرق الأوسط. لكن من الحق القول بأن هذه العلاقة السياسية المميزة لم تنعكس في تعاون اقتصادي مماثل»، مشيرة الى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية.
وقالت رداً على سؤال آخر، إن توقيع الشراكة «قرار سيادي يخص سورية»، مشيرة الى «الأهمية الإستراتيجية لهذا الاتفاق لكلا الطرفين. من جهتي سأتابع تشجيع سورية بتوثيقها علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز روابطها بأعضاء الاتحاد».
وعن عملية السلام، قالت إنه «في غاية الأهمية استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين، لكن يجب أن لا ننسى المسارين الآخرين، السوري واللبناني»، لافتة الى ان مؤتمر مدريد عام 1991 كرس «النهج الإقليمي» (السلام الشامل) الذي تم تأكيده من جديد بالمبادرة العربية للسلام في عام 2002». وقالت ان التطورات الاخيرة «غير مسبوقة في الوطن العربي، وإسبانيا تتابع هذه الوقائع باهتمام وأمل». وزادت: «يجبرنا موقعنا الجغرافي وروابطنا بالساحل الجنوبي للبحر المتوسط وبالمشرق، على أخذ موقف بنّاء مرافق لتغييرات أنصارها الرئيسيون هم، وينبغي أن يكونوا شعوب هذه البلدان».
وزادت ان موقف مدريد «مثل موقف الاتحاد الأوروبي، وهو مرافقة ومساندة التغييرات (في بعض الدول العربية)، لكن من دون التدخل في هذه العمليات. لن نكون على المستوى (المطلوب)، إلا إذا تمكنّا من الاستجابة بشكل بناّء للطلبات التي تقوم بها الدول المتأثرة». وأشارت الى ان الاتحاد الاوروبي يقوم ب «إعادة تعريف سياسة الجوار بتكييفها مع المتطلبات والحاجات الحالية، وباحترام ومساندة دائمة لإرادة التغيير لدى شعوب الوطن العربي».