بحث مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية أخيراً لائحة الائتمان الجديدة، والتي تسعى لتقديم الخدمات الائتمانية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الزراعية للمملكة، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للصندوق، وتسهيل إجراءات الإقراض والتحصيل وإيجاد حلول تمويلية تتناسب مع المرحلة المستقبلية للقطاع الزراعي، وتطوير الخدمات الائتمانية الزراعية والرفع من كفاءة التمويل، وتطبيق أفضل الممارسات الائتمانية، وتقليل نسبة التعثر في سداد القروض، ورفع كفاءة إجراءات العمل، فيما اعتمد قروضاً بأكثر من 233 مليون ريال، وبإجمالي استثمارات بلغت أكثر من 590 مليون ريال، كما اعتمد وللمرة الأولى التمويل غير المباشر لأحد المشاريع الزراعية عن طريق الشراكة مع البنوك التجارية بقيمة 28 مليون ريال. ووجه المجلس خلال اجتماعه الذي عقد برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن الفضلي، بنشر هذه اللائحة وفق الإجراءات المتبعة لأخذ آراء المهتمين قبل اعتمادها النهائي. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق منير السهلي، أن القطاعات الممولة تنوعت بين الاستثمار في الاستزراع المائي ومشاريع الدواجن اللاحم، والبيوت المحمية، التي شملت مناطق عدة في المملكة، وهي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للقطاع الزراعي، إضافة إلى تمويل مجالات زراعية مساندة أخرى. وأشار إلى أن من ضمن هذه القروض مشروع إنتاج الخضار في البيوت المحمية باستخدام تقنية الهيدروبونيك بنسبة تمويل 70 في المئة، والمرشدة للمياه والمنسجمة مع متطلبات الأمن المائي والغذائي، وكذلك اعتمد المجلس تمويل مشروع استزراع سمكي بنظام الأقفاص العائمة بنسبة تمويل 70 في المئة، إذ يتميز هذا المشروع بتطبيق طرق الإنتاج المتقدمة والاستفادة من الميز النسبية للمملكة في الإنتاج السمكي والمساهمة الفاعلة في الأمن الغذائي، وينسجم ذلك مع ما قرره مجلس إدارة الصندوق أخيراً لدعم المشاريع الزراعية ذات التقنيات الحديثة، إذ يسعى الصندوق إلى تطوير القطاع الزراعي عبر تشجيع التقنيات المتطورة لتحقيق معدلات عالية من الكفاءة الفنية والاقتصادية للمشاريع وذلك برفع نسبة تمويل قروض المشاريع التي تستخدم التقنيات الحديثة الى 70 في المئة بدلاً من 50 في المئة. وأبان السهلي أن المجلس اعتمد وللمرة الأولى التمويل غير المباشر لأحد المشاريع الزراعية عن طريق الشراكة مع البنوك التجارية بقيمة 28 مليون ريال، وهي من ضمن خطط الصندوق لتفعيل الشراكة مع هذه البنوك في سبيل تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية، وذلك عبر توفير ضمان مالي لحصول عملاء الصندوق على تسهيلات ائتمانية عن طريق البنوك والمتمثلة في الحصول على قروض أو اعتمادات مستندية وإعادة تمويلها بما يسهم في زيادة حصة القطاع الزراعي من تمويل البنوك التجارية. وأفاد نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق بأن المجلس استعرض تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر آب (أغسطس) 2017، الذي أوضح مراحل إنجاز خطة الأعمال لعام 2017، إضافة إلى تقرير التوازن المالي للصندوق، وكذلك متابعة سير العمل في انجاز برامج التحول الاستراتيجي للصندوق، وناقش الاجتماع مذكرات لجان المجلس الأخرى واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة. يذكر أن صندوق التنمية الزراعية شريك النجاح للقطاع الزراعي، كونه أحد الروافد الحيوية التي تسهم بفعالية في مسيرة التنمية، إذ يعمل الصندوق باستمرار ليؤدي دوره المنوط به في دعم تطلعات وأهداف التنمية الزراعية في مختلف مناطق المملكة بالتكامل مع توجهات وزارة البيئة والمياه والزراعة لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020 ووفق رؤية المملكة 2030، بحيث بلغت قيمة القروض التي قدمها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي الماضي نحو 48.4 بليون ريال، فيما بلغ إجمالي القروض المعتمدة من الصندوق منذ بداية السنة المالية الحالية أكثر من 500 مليون ريال.
