مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يبحث لائحة الائتمان الجديدة ويعتمد قروضاً بقيمة أكثر من 233 مليون ريال

بحث مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه الذي انعقد مساء أمس, برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, لائحة الائتمان الجديدة والتي تسعى لتقديم الخدمات الائتمانية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الزراعية للمملكة وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للصندوق، وتسهيل إجراءات الإقراض والتحصيل وإيجاد حلول تمويلية تتناسب مع المرحلة المستقبلية للقطاع الزراعي، وتطوير الخدمات الائتمانية الزراعية والرفع من كفاءة التمويل، وتطبيق أفضل الممارسات الائتمانية، وتقليل نسبة التعثر في سداد القروض، ورفع كفاءة إجراءات العمل، ووجه المجلس بنشر هذه اللائحة وفق الإجراءات المتبعة لأخذ آراء المهتمين قبل اعتمادها النهائي.
كما اعتمد المجلس عدداً من القروض بقيمة بلغت أكثر من 233 مليون ريال، وبإجمالي استثمارات بلغت اكثر من 590مليون ريال .
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي, أن القطاعات الممولة تنوعت بين الاستثمار في الاستزراع المائي ومشروعات الدواجن اللاحم، والبيوت المحمية، شملت عدة مناطق في المملكة، وهي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للقطاع الزراعي, إضافة إلى تمويل مجالات زراعية مساندة أخرى .
وأشار نائب رئيس المجلس المدير العام, أن من ضمن هذه القروض اعتمد المجلس تمويل مشروع إنتاج الخضار في البيوت المحمية باستخدام تقنية الهيدروبونيك بنسبة تمويل 70 %، ويأتي هذا الدعم تشجيعاً لاستخدام التقنيات الحديثة ذات الإنتاج الصحي والمرشدة للمياه والمنسجمة مع متطلبات الأمن المائي والغذائي، وكذلك اعتمد المجلس تمويل مشروع استزراع سمكي بنظام الأقفاص العائمة بنسبة تمويل 70 % حيث يتميز هذا المشروع بتطبيق طرق الإنتاج المتقدمة والاستفادة من الميز النسبية للمملكة في الإنتاج السمكي والمساهمة الفاعلة في الأمن الغذائي، وينسجم ذلك مع ما قرره مجلس إدارة الصندوق مؤخراً لدعم المشروعات الزراعية ذات التقنيات الحديثة، حيث يسعى الصندوق إلى تطوير القطاع الزراعي عبر تشجيع التقنيات المتطورة لتحقيق معدلات عالية من الكفاءة الفنية والاقتصادية للمشروعات وذلك برفع نسبة تمويل قروض المشاريع التي تستخدم التقنيات الحديثة الى 70 % بدلا من 50 % .
كما اعتمد المجلس ولأول مره التمويل غير المباشر لأحد المشروعات الزراعية عن طريق الشراكة مع البنوك التجارية بقيمة 28 مليون ريال، وهي من ضمن خطط الصندوق لتفعيل الشراكة مع هذه البنوك في سبيل تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية, عبر توفير ضمان مالي لحصول عملاء الصندوق على تسهيلات ائتمانية عن طريق البنوك والمتمثلة في الحصول على قروض أو اعتمادات مستندية وإعادة تمويلها بما يسهم في زيادة حصة القطاع الزراعي من تمويل البنوك التجارية.
كما استعرض المجلس تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر أغسطس 2017م، الذي أوضح مراحل إنجاز خطة الأعمال لعام 2017، إضافة إلى تقرير التوازن المالي للصندوق, وكذلك متابعة سير العمل في انجاز برامج التحول الاستراتيجي للصندوق، وناقش الاجتماع مذكرات لجان المجلس الأخرى واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
ويعد صندوق التنمية الزراعية شريك النجاح للقطاع الزراعي كونه أحد الروافد الحيوية التي تسهم بفعالية في مسيرة التنمية، حيث يعمل الصندوق باستمرار ليؤدي دوره المنوط به في دعم تطلعات وأهداف التنمية الزراعية في مختلف مناطق المملكة بالتكامل مع توجهات وزارة البيئة والمياه والزراعة لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020 ووفق رؤية المملكة 2030, حيث بلغت قيمة القروض التي قدمها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي المنصرم نحو 48.4 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي القروض المعتمدة من الصندوق منذ بداية السنة المالية الحالية أكثر من 500 مليون ريال .
وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق, عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي العهد حفظهما الله على ما يجده الصندوق من دعم ومؤازرة تمكنه من أداء دوره التنموي.