وزراء الخارجية العرب يؤيدون فرض منطقة حظر على الطيران العسكري الليبي

أيد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الاستثنائي أمس في مقر الجامعة العربية في القاهرة إقامة منطقة حظر جوي للطيران العسكري الليبي لحماية الشعب الليبي. وأقر الوزراء فتح قنوات اتصال مع المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا لمساعدة الشعب الليبي. وأشار مصدر مطلع إلى أن قرار فرض الحظر الجوي لقي قبولاً من الوزراء وممثلي الدول العربية باستثناء سورية والجزائر. ولم تشارك ليبيا في الاجتماع الاستثنائي تنفيذاً لقرار وزراء الخارجية مطلع الشهر بتجميد مشاركتها في اجتماعات مجالس الجامعة والمنظمات التابعة لها.
وكان الوزراء بدأوا اجتماعهم تحت ضغط تظاهرات للمئات من المعارضة الليبية وعشرات من المعارضة اليمنية وبمشاركة من ناشطين مصريين احتشدوا أمام بوابة الجامعة التي يدخل ويخرج منها الوزراء ورؤساء الوفود ما جعل كثيرين منهم يدخلون من باب جانبي. وفيما التقى الأمين العام للجامعة عمرو موسى وفداً يمثل المجلس الوطني الليبي فإنه تلقى خطاباً رسمياً من الحكومة الليبية موقعاً من أمين الشؤون العربية المهندس عمران إبراهيم أبو كراع تحدث فيه عن مؤامرة تستهدف ليبيا مصحوبة بحملة إعلامية مغرضة وأشار إلى جملة إصلاحات سياسية من بينها إصدار قانون الصحافة، وقانون العقوبات الجديد، وقانون تنظيم المجتمع المدني، والإعداد لوضع دستور دائم لليبيا، والبدء الفوري في تطبيق الحكم المحلي. وطلبت ليبيا من الاجتماع الوزاري عدم إعطاء غطاء عربي لأي إجراءات تريد القوى والدول الغربية اتخاذها ضد الجماهيرية، وعلى الأخص ما يتعلق بفرض الحظر الجوي أو التدخل في الشأن الليبي بأي شكل من الأشكال كالتدخل العسكري أو الاتصال أو الاعتراف بأي تنظيمات أو قوى أو «قيادات مزعومة تدّعي تمثيل الشعب الليبي، عدا السلطات الوطنية المختصة التابعة للدولة». وطلبت ليبيا التريث وإتاحة الفرصة الكافية للجهود الجارية حالياً وعلى الأخص ما يتعلق منها «بإنجاح الحوار الوطني الشامل بين أبناء الشعب الليبي وتجنب اتخاذ أي إجراءات تعيق هذا الحوار». كما طلبت ليبيا عدم البتّ في أي إجراءات ضدها إلى حين انتهاء عمل بعثة تقصي الحقائق العربية التي تنتظر ليبيا وصولها.
وكان شارك في الاجتماع 11 وزيراً، ومندوبو وممثلو الدول الأخرى. وخلال الجلسة المغلقة حدثت خلافات حول اتخاذ قرار إقامة منطقة الحظر الجوي إذ رفضتها سورية والجزائر واليمن والسودان وموريتانيا بدعوى المخاوف من التدخل الأجنبي. وأيد الدعوة إلى منطقة الحظر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذين كانوا دعوا في بيان قبل أيام إلى فرض هذه المنطقة.
وساد اتجاه داخل الاجتماع الوزاري بضرورة اتخاذ قرار يدعو إلى فرض منطقة للحظر الجوي في ليبيا وبإرسال بعثات تحقيق في ما يجري من انتهاكات خطيرة في الجماهيرية، وبتقديم كل الدعم المطلوب للمطالبين بالإصلاح، وأن تدعم منطقة الحظر سلامة المطالبين بالتغيير بعيداً من أي عمل عسكري ضد ليبيا.
وكان رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي افتتح الاجتماع الطارئ مؤكداً أن الأحداث الدامية والمؤسفة في ليبيا تستدعي العمل السريع للحيلولة دون إراقة مزيد من الدماء. وقال بن علوي: «لا يمكن للمجلس أن يبقى من دون تحمل مسؤولياته إزاء هذه الأحداث ويجب اتخاذ قرار الآن قبل أن تتجاوزنا الأحداث»، وأكد أن المطلوب الآن هو تدخل عربي بآليات جامعة وبالتوافق مع الشرعية الدولية. ورفع بن علوي الجلسة إلى جلسة مغلقة اقتصرت على وزراء الخارجية واثنين فقط من كل وفد. وفي الجلسة المغلقة ألقى سفير سورية في مصر ومندوبها لدى الجامعة السفير يوسف أحمد كلمة بلاده التي اعترضت على فرض منطقة حظر جوي باعتباره تمهيداً للتدخل العسكري الخارجي في ليبيا ومقدمة لتقسيم هذا البلد العربي ودعت إلى مبادرة سياسية في اتجاه ليبيا.
وكان الأمين العام عمرو موسى قابل وفداً من المعارضين الليبيين ضم كلاً من صبري علي المنصوري وأحمد إبراهيم الشريف وعبدالله سالم وتهاني سليمان وعبدالسلام عثمان المهدي. وعقب اللقاء مع موسى قالت تهاني سليمان من شباب «ثورة 17 فبراير»: «جئنا من ليبيا بتفويض مكتوب من المجلس الوطني الانتقالي الليبي للقاء الأمين العام للجامعة العربية، لنقل مطالبنا إلى الجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب، واتخاذ قرارات رادعة ضد نظام القذافي ووقف سفك الدماء». وأضافت: «طلبنا من الأمين العام للجامعة العربية الاعتراف بالمجلس الانتقالي برئاسة مصطفى عبدالجليل، ووضع علم الاستقلال الليبي بدلاً من العلم الحالي». وبحسب أعضاء الوفد الليبي المكون من خمسة، فإن الأمين العام أكد خلال اللقاء وقوفه بجانب الشعب الليبي واتخاذ قرارات قوية من شأنها وقف نزيف الدماء في الأراضي الليبية. وبالنسبة إلى موضوع العلم، قالت: «إن الأمين العام للجامعة العربية ذكر أن ذلك موضوع سابق لأوانه»، مشيراً إلى ضرورة الاعتراف به عالمياً، في ظل وجوده بالأمم المتحدة.
وجاء في الخطاب المكتوب للوفد الليبي «في الوقت الذي تلتحم فيه الشعوب مدعومة بثوراتها، مطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية وصولاً للإنسان الحر، الإنسان الوطن، وفي هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا الحبيبة «ليبيا»، وفي قيام ثورة الشباب ثورة 17 فبراير الرديفة لثورة الياسمين (في تونس) وثورة 25 يناير (في مصر)، فإننا نوفد إليكم مجموعة من شباب ثورة 17 فبراير». وحمل الخطاب توقيع منسق الإعلام والثقافة بالمجلس المحلي لمنطقة بنغازي محمد عمر فنوش. ورفع المتظاهرون أعلام اليمن وأعلام الاستقلال الليبية ولافتات كتب عليها: «العرب أولى بمناصرة إخوانهم في ليبيا واليمن من الغرب».
من جهة أخرى، أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل محادثات في القاهرة مع وزير الخارجية المصري نبيل العربي، قبيل بدء أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب. وقال مصدر مسؤول إن الفيصل والعربي بحثا في العلاقات بين المملكة ومصر، والتشاور حول تطورات الاوضاع في ليبيا، باعتباره الموضوع الرئيسي على أجندة وزراء الداخلية العرب. وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين في القاهرة السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان.
نظام التصويت في اجتماعات الجامعة
دخلت التعديلات على نظام التصويت في مجالس الجامعة العربية والذي أقرته قمة الجزائر عام 2005 حيّز التنفيذ في 27 أيلول (سبتمبر) عام 2007 بعد إيداع دولة الإمارات وثائق تصديقها على هذه التعديلات في اليوم نفسه لدى الأمانة العامة للجامعة. وهي التعديلات التي غيّرت آلية إصدار قرارات الجامعة من الإجماع إلى اتخاذ القرارات إما بتوافق الآراء أو بموافقة ثلثي أعضاء الدول المشاركة في التصويت. ووفقاً للتعديلات وهي الأولى التي يتم إدخالها على ميثاق الجامعة منذ وضعه عام 1945 فإن النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أي دورة لمجلس الجامعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية الأخرى العاملة في إطار الجامعة يكون بثلثي عدد الدول الأعضاء ولم يعد ملزماً حضور كل الدول الأعضاء.