زعيم جماعة متمردة في كولومبيا يأمر مقاتليه ببدء هدنة

أفاد قائد جماعة «جيش التحرير الوطني» الماركسية المتمردة في كولومبيا نيكولاس رودريغيز بأنه أمر مقاتليه ببدء وقف لإطلاق النار في مطلع الأسبوع، في إطار محادثات سلام معقدة مع الحكومة تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ 50 عاماً.
وطلب رودريغيز من مقاتليه أن يبدأوا دورهم في اتفاق ثنائي لوقف إطلاق النار مع حكومة الرئيس خوان مانويل سانتوس ابتداءً من غد وحتى منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل.
وتجري جماعة «جيش التحرير الوطني» محادثات في الإكوادور لإنهاء دورها في صراع ضم القوات الحكومية ومتمردين يساريين وعصابات إجرامية وجماعات يمينية شبه عسكرية. وعلى رغم بدء المفاوضات في شباط (فبراير) الماضي، واصلت جماعة الجيش احتجاز رهائن للحصول على فدى، وصعّدت من هجماتها بالقنابل في الأسابيع الأخيرة على شركات النفط.
وقال رودريغيز في رسالة مصورة إن «التوصل إلى هذا الاتفاق لم يكن سهلاً، ولكننا حققناه أخيراً. ونصرّ منذ بدء المحادثات مع حكومة سانتوس على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار لأنه يوقف العمليات الهجومية ويحقق راحة إنسانية مهمة للشعب الكولومبي».
وخلال وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في الرابع من أيلول (سبتمبر) الجاري، تعهدت هذه الجماعة بتعليق عمليات احتجاز رهائن وشن هجمات على الطرق والمنشآت النفطية واستخدام الألغام الأرضية وتجنيد الأحداث. ومقابل ذلك وافقت الحكومة على تحسين حماية زعماء المجتمعات المحلية وأوضاع حوالى 450 من المتمردين المعتقلين.
وقال سانتوس في كلمة ألقاها أمس: «أيها الكولومبيون علينا ألا نكف مطلقاً عن السعي إلى السلام. أتمنى أن نتمكن من تمديد وقف إطلاق النار الموقت هذا، وأن يصبح أول خطوة إلى السلام مع جيش التحرير الوطني». وكان سانتوس الذي ينتمي إلى يمين الوسط وقّع على اتفاق سلام مع جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية الأكبر في أواخر 2016 بعد مفاوضات استمرت أربعة أعوام في كوبا.
وكانت جماعة «جيش التحرير الوطني» التي أُسست عام 1964 سعت إلى السلام مع الحكومة من قبل، ولكنها لم تحقق تقدماً يُذكر. وستكون تلك أول هدنة مع جماعة الجيش. وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «جيش التحرير الوطني» منظمة إرهابية.