اعتبر نائب رئيس الجمهورية العراقية القيادي في ائتلاف «العراقية» طارق الهاشمي ان «التحالف الوطني» لم يلتزم كامل الاتفاقات السياسية التي أفضت الى تشكيل الحكومة، وشدد على ضرورة عدم تحول البرلمان الى «منبر خطابي كما هو الآن»، منتقداً طريقة تعامل الحكومة مع التظاهرات. وأشار الى غياب الرغبة الوطنية وعدم الحماس الاميركي لتجديد الاتفاق الامني الموقع مع العراق. ولفت الى ان فكرة تشكيل الاقليم السنّي تعكس شعوراً بالظلم في المناطق ذات الغالبية السنّية. وقال الهاشمي ل»الحياة» امس: «ان هناك ملاحظات كبيرة على طريقة تشكيل الحكومة الجديدة عندما أبقى بعض الاطراف المناصب سائبة حتى الآن كتشكيل مجلس الرئاسة واختيار الوزراء الامنيين في الحكومة وتشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي من المفترض ان يكون من حق العراقية». واضاف ان «من النقاط السلبية التي ترافق عمل الحكومة الجديدة هو بقاء بعض الشركاء الاساسيين في الحكومة من دون منحهم المناصب التي تم الاتفاق على توزيعها ضمن مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني التي أفضت الى تشكيل الحكومة وهذه المناصب هي من حق العراقية وبالتالي كيف يمكن تطبيق البرنامج الحكومي من دون ملء هذه المناصب». واعتبر الهاشمي» ان «التحالف الوطني» لا يتعاون في حسم هذه القضايا التي مازالت سائبة من دون أي خطوات للحل، لتمسك اركانه بمطالب لا تعكس المصلحة الوطنية كتعيين نائب ثالث لرئيس الجمهورية في حين ان الشعب العراقي يطالب بترشيد رواتب المسؤولين اضافة الى قضية المناصب الامنية، وتم رفض جميع مرشحينا الخمسة لمنصب وزير الدفاع في حين لا يوجد توافق بعد على مرشحهم لوزارة الداخلية والاستخبارات والامن الوطني». ولفت الهاشمي الى ان «ناخبي العراقية يتذمرون من الوضع الراهن مع تواصل استهدافهم بين الحين والآخر، وهو ما جعل البعض يطرح فكرة تشكيل الاقليم السنّي كنتيجة للشعور بالظلم وليس رغبة في الانكفاء». وأكد الهاشمي «تحفظه عن تنفيذ المشروع كونه سيزيد الازمة في البلاد تعقيداً بدل حلها». وعن الانشقاقات داخل «العراقية» اخيراً واحتمال تأثيرها في موقف القائمة اجاب ان «الانشقاقات التي حصلت داخل العراقية طبيعية وتجري في أي كتلة سياسية». ولفت الى انه «على رغم هذه الانشاقاقات الجانبية الا ان هناك اتفاقاً اساسياً على تطبيق البرنامج الانتخابي للكتلة وعدم الانسحاب منها وتأكد هذا الامر قبل يومين في اجتماع جرى في بغداد برئاسة اياد علاوي». وعن تقويمه لاداء البرلمان برئاسته الجديدة التي يقودها اسامة النجيفي قال الهاشمي ان «البرلمان شهد نقلة نوعية في ادائه لكنه دون مستوى الطموح». وحذر من تحول البرلمان الى «منبر خطابي» كما يجري الآن، واوضح انه «اذا ما نظرنا الى حزمة التشريعات التي اقرها البرلمان منذ بدء عمله فهي مخجلة جداً ولن تتجاوز قانونين او ثلاثة مهمة، بينما تنتظر عشرات القوانين الاخرى الاقرار والمصادقة والتعديل عليها». واشار الهاشمي الى ان «هناك بعض الصعوبة قد تواجه البرلمان في عملية مراقبة الحكومة بسبب مشاركة الجميع في الحكومة وغياب المعارضة ولهذا يجب على النواب ان يفكروا بكونهم ممثلين عن الشعب وليس ممثلين عن الكتلة التي ينتمون اليها ويجب عليه ان يبادر في استضافة او استجواب اي مسؤول الى البرلمان في حال ثبوت تقصير اي مسؤول حكومي وبعكسه فان الشعب العراقي لن يرحم احداً». وتحفظ الهاشمي بشكل مطلق عن طريقة تعامل الحكومة مع التظاهرات التي جرت في البلاد خلال الاسابيع الماضية وقال ان «الحكومة تصرفت بحساسية مفرطة منها» وحاولت اتهامها بالتسييس وكان ينبغي على الحكومة ان تعي بأن التظاهرات التي جرت هي لاصلاح النظام وليس اسقاطه، والمطالب التي تضمنتها مطالب مشروعة لا غبار عليها». واشار الى ان «الطريقة التي تعاملت بها القوات الامنية مع المتظاهرين مخجلة وتسيء الى النظام الديموقراطي والعملية السياسية «، مشددا «على ضرورة ان تكون التظاهرات سلمية لا يتم التجاوز خلالها على المؤسسات الحكومية والمال العام». وفي خصوص علاقات العراق الخارجية عبّر الهاشمي عن أسفه لما وصفه «غياب استراتيجية خارجية موحدة ومعروفة للعراق». وقال: «صحيح ان هناك زيارات وفتح سفارات متبادلة بين بغداد وباقي الدول العربية الا انها من دون خطة ممنهجة واستراتيجية». واوضح ان «ملف العلاقات الخارجية يدار بطريقة انتقائية وضبابية كبيرة ما دفع بعض الدول العربية الى وقف التعامل مع العراق لكن هذا لا يبرر مقاطعتها الكاملة له». واشار الى ان «القطيعة العراقية - العربية خلال الفترة السابقة لم تكن في مصلحة الطرفين وينبغي الآن البدء في ترميمها». واعتبر ان «عقد القمة العربية في دورتها الحالية في بغداد ستكون نقلة نوعية وخطوة كبيرة نحو اعادة العراق الى محيطه العربي بعد موافقة عدد من الدول العربية على المشاركة في القمة بعد الانكفاء الاميركي من البلاد».
