تسوية الرواتب تنهي إضراب الموظفين اللبنانيين

أنهى قرار الحكومة اللبنانية دفع مستحقات سلسلة الرتب والرواتب بداية الشهر المقبل، إضراباً عاماً لموظفي الدولة والأساتذة الرسميين، بعدما تغلب التوافق على الخلاف في شأن المخرج القانوني لإبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب الذي يمول جزءاً كبيراً من السلسلة، عبر تسوية على الطريقة اللبنانية «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم»فيها.
وأعلن الحريري أمس بعد جلسة رابعة لمجلس الوزراء برئاسته، عن قرار صرف الرواتب بالصيغة الجديدة، بموازاة إنجاز مشروع القانون المعجل المكرر للضرائب المعدلة وفقاً لملاحظات المجلس الدستوري، والذي اتفق عليه ليل الخميس في جلسة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، على أن يحدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة له، فور إحالته عليه، مطلع الأسبوع المقبل. وأعقب تمني الحريري على النقابات تعليق إضرابها، إعلان الاتحاد العمالي وهيئة التنسيق النقابية وقف الإضراب.
ومع أن الحريري أكد أن «التوافق السياسي القائم والذي نحرص عليه، رئيس الجمهورية وأنا وكل الفرقاء في الحكومة، هو الذي أنتج هذا الحل»، مشيراً إلى أن «هذا التوافق السياسي هو الذي سيؤسس كيف نحكم هذا البلد وكيف نضع مصالح المواطنين قبل مصالح كل الأحزاب».
وشدد رداً عن سؤال تناول الخلاف في شأن التواصل مع دمشق، على أن «هناك خلافاً في هذا الموضوع».
وأضاف: «لست مستعداً للتعامل مع النظام السوري، لا من قريب ولا من بعيد. وأنا غير موافق على أن يجتمع الوزير باسيل مع (وزير الخارجية السوري) وليد المعلم، ونقطة على السطر».
وجاء كلام الحريري بعد تصريحات لباسيل خلال حديث تلفزيوني ليل الخميس قال فيها إنه «ليس في حاجة إلى إذن من الحكومة للقاء أحد في الأمم المتحدة لأنها أرض أممية... ولا أقبل أن يصادر أحد صلاحياتي كوزير».
وقالت مصادر وزارية إن الخلاف بين عون وبري على صيغة الحل انتهى بتقديم كل منهما خطوة، فقبل الأول عدم تعديل الدستور لتعليق المادة 87 منه من أجل إتاحة إقرار الموازنة، الأمر الذي كان يعارضه بري، وقبل الأخير أن يترك موضوع دمج قانون الضرائب الجديد بالموازنة وفق تفضيل عون، للتصويت في البرلمان، بعدما أوضح المجلس الدستوري أن إبطاله القانون لا يعني عدم أحقية المجلس النيابي في التشريع الضريبي خارج الموازنة. وأوضحت أنه في مقابل الأخذ برأي بري في هذا المجال، فإن عون سجل بأن الحل عند ترؤسه مجلس الوزراء أول من أمس وليس أثناء غيابه (اشتد التأزم أثناء زيارته فرنسا).
على صعيد آخر تواصلت أمس تداعيات صدور الحكم بالإعدام على الشيخ أحمد الأسير وعدد من أفراد مجموعته، على خلفية مواجهتهم الجيش في عبرا عام 2013، وتظاهر أهالي المحكومين في صيدا ضد قرارات المحكمة وسط تدابير أمنية مشددة، متهمين «حزب الله» بالمشاركة في المعارك، ومطالبين بمحاكمة عناصر منه بتهمة التورط في مقتل اثنين من مناصري الأسير في العام نفسه.