السعودية تؤكد التزامها مكافحة الإتجار بالبشر

أكدت المملكة العربية السعودية «التزامها الدائم، واستعدادها لتقديم كل ما من شأنه وضع حد لجرائم الإتجار بالبشر، بالتعاون مع المجتمع الدولي، بداية بسن الأنظمة والقوانين الداخلية التي تتماشى مع رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030».
وقال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، خلال المناقشة العامة لخطة الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالبشر أول من أمس: «بداية يود وفد بلادي أن يشكر جميع القائمين على إعداد خطة العمل العالمية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر، ويرحب بتبني هذه الخطة، ونقدر جميع الجهود الدؤوبة المبذولة في سبيل ذلك، ونؤكد التزام المملكة الدائم واستعدادها لتقديم كل ما من شأنه وضع حد لجرائم الاتجار بالبشر بالتعاون مع المجتمع الدولي بسن الأنظمة والقوانين الداخلية التي تتماشى مع رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، آخذين في الاعتبار خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، إذ تضع المملكة حقوق المواطنين والمقيمين على أراضيها فوق كل اعتبار، وتوليهم كل العناية والرعاية التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية، التي حفظت للنفس البشرية قيمتها وقدرها، وحرمت كل ما يمسها بسوء، الأمر الذي وضع المملكة في مقدم الدول المحاربة جرائم الاتجار بالبشر».
وأوضح أن «المملكة العربية السعودية كانت من الدول السباقة دائماً في المصادقة على بروتوكولات الأمم المتحدة الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بمختلف صورها، ولا سيما تلك الجرائم التي تمس النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ صادقت على 16 صكاً دولياً، من بينها اتفاقات تتعلق بحظر العمل القسري، كما شاركت بفعالية في الجهود الدولية الرامية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، كان آخرها المشاركة خلال الأسبوع الماضي في الاجتماع الذي دعت إليه رئيسة وزراء المملكة المتحدة وتمخضت عنهدعوة إلى العمل على إنهاء العمل القسري، والرق الحديث، والاتجار بالبشر، أويدته المملكة مع عدد من الدول، الأمر الذي يؤكد الرغبة الدولية الصادقة في مكافحة ومحاربة هذه الجرائم البشعة».
وأضاف: «على الصعيد المحلي، سنت حكومة بلادي عام 2009 نظاماً لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى تشكيل لجنة في هيئة حقوق الإنسان لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، تقوم على تنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم بمختلف أشكالها، ونشر الوعي عنها بين أفراد المجتمع. كما تم إنشاء مراكز للاتصال الموحد تقدم خدماتها للعمالة الوافدة للمملكة بثماني لغات مختلفة، تعمل هذه المراكز على استقبال الشكاوى، وحل الخلافات العمالية خلال وقت وجيز، بما يحفظ ويراعي حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء».
وتابع: «كما وضع النظام عقوبات رادعة ضد كل من يثبت عليه ارتكابه جريمة الاتجار بالبشر، بالسجن مدة تصل إلى 15 عاماً، أو غرامة تصل إلى مليون ريال، أو الاثنين معاً، كما تشدد العقوبات المنصوص عليها في النظام في عدد من الحالات، ومنها إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة».
وأشار إلى أن «المملكة العربية السعودية تشاطر المجتمع الدولي قلقه البالغ إزاء زيادة معدلات جرائم الاتجار بالبشر في أماكن النزاعات من الجماعات الإرهابية المسلحة، وبخاصة ما يتعرض له النساء والأطفال، مستغلين الحاجة الماسة لدى الضحايا، وضعف العقوبات الرادعة ضد مرتكبي هذه الجرائم، ما يمثل تحدياً رئيساً للمجتمع الدولي يستدعي تعاون جميع الجهات ذات العلاقة، سواء على المستوى الدولي أم الداخلي لكل دولة، كما نطالب بمشاركة المعلومات عن الجهات الممولة والمحرضة لهذه الجرائم». وزاد أن الوفد السعودي: «يؤكد تعاون المملكة الدائم مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في كل ما من شأنه حماية الإنسان من جرائم الاتجار بالبشر، ويؤكد إيقاع العقوبات الرادعة في حق مرتكبي الجرائم، ومعالجة الآثار النفسية السلبية للضحايا».