في مفارقة مذهلة، لوحظ أن تطورات الحرب العالمية التي قادتها الولاياتالمتحدة ضد الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001 أدّت إلى تزايد انتشار المواقع التي تروج للإرهاب. وفي هذا الصدد، يؤكد خبراء الإنترنت والإرهاب، أن الفضاء الإلكتروني مرشح لأن يكون الساحة التي تحسم فيها المعركة الحقيقية مع الجماعات الإرهابية. إذ اكتسبت الإنترنت أهميتها لدى الجماعات المتطرفة كوسيلة سريعة للنشر، والوصول إلى الشباب والحوار معهم بهدف تجنيدهم، والإفلات من الرقابة الحكومية وغيرها. وساعد في هذا الأمر، ضعف الدول النامية في عمليات المواجهة الافتراضية والفعلية مع الإرهاب، خصوصاً مع غياب التوافق عالمياً حول تعريف ماهية الإرهاب والسياسات الواجب اتباعها في مكافحته. تكاثر مطّرد للإرهاب افتراضياً وأشارت بعض الإحصاءات إلى وجود ما يزيد على 6 آلاف موقع تروج للفكر الإرهابي، كما يظهر 900 موقع جديد من هذا النوع سنوياً. وأصبحت الإنترنت ساحة للمنافسة بين الجماعات الإرهابية من جهة، والإعلام الرسمي المؤسساتي للحكومات التي تسعى لتضييق الخناق على هذه الجماعات، من الجهة الثانية. وثمة أسئلة عدة مطروحة بإلحاح أمام صُنّاع القرار في المؤسسات الصحافية والإعلامية العربية. فمثلاً، ما هي تصورات الصحف الورقية لمستقبلها، خصوصاً مع تصاعد تكاليف عمليات النشر التقليدي؟ ومن الصعب عدم طرح السؤال عن مدى وضوح استراتيجية الصحف الورقية العربية التي تصنع مواقع إلكترونية لها. إذ يلاحظ أن كثيراً من هذه المواقع يبقى مجرد مرآة وواجهة للنسخة المطبوعة، فيما تميل بعض الصحف الى الاستفادة بصورة أكثر عمقاً من الفضاء الإلكتروني. واستطراداً، يجدر بهذه الصحف الورقية التفكير ملياً في عملية صنع القرار الصحافي في طبعاتها الإلكترونية. ثمة تجاذب واضح بين إعطاء اليد العليا لأهل التكنولوجيا الرقمية، وبين الاعتماد على كادر صحافي حديث متملّك لتقنيات المعلوماتية بطريقة تؤهله لتطويعها في صوغ أنماط مبتكرة في العمل الصحافي، وضمنه المواد الصحافية التي تنشر على الإنترنت، وطُرُق التعامل مع الإعلانات وغير ذلك. وبديهي أن يقود ذلك الى السؤال عن تصوّر الصحف العربية لجمهور طبعاتها الإلكترونية، إسوة بما تملكه بالنسبة لقرّاء طبعاتها الورقية. وحاضراً، لا يبدو أن فهماً مشتركاً قد تبلوّر في الصحافة العربية عن الجمهور الإلكتروني وخصائصه وعاداته وذائقته الثقافية وغيرها. إذ تميل بعض المواقع الإلكترونية لتلك الصحف الى الاعتماد على مؤشرات كميّة محضة، مثل عدد الزوار ورسائل البريد الإلكتروني. وثمة شكوك في مدى كفاية هذا النوع من المؤشّرات. إذ تقدمت أدوات وتقنيات قياس مقروئية الصحافة الإلكترونية في شكل يساعد في معرفة طرق استخدام الطبعات الرقمية. ويساعد هذا الأمر في صوغ السياسة التحريرية لمواقع النُسخ الإلكترونية من جهة، كما يعد وسيلة مهمة لجذب معلنين جدد للصحافة، من ناحية أخرى. وإذ ينتشر قُرّاء العربية في غير دولة، إضافة الى انتشارهم خارج النطاق العربي، تصبح مسألة المضمون ملتبسة تماماً. وحاضراً، تعمد بعض المواقع الصحافية العربية الى الاتكال على المضمون المحلي، فيما تعتمد مجموعة أخرى على المضمون العربي المدى. وتميل بعض هذه المواقع الى إعادة نشر المحتوى الورقي، فيما تصنع أخرى توليفة تجمع خصائص متنوّعة. وفي هذا السياق، تبرز أيضاً قضية التشريعات الصحافية التي تتحكم في عمل في الصحافة الإلكترونية. وحاضراً، ما زالت معظم الدول العربية (مع استثناءات قليلة) تُطبّق قوانين المطبوعات الورقية على المواقع الإلكترونية. وثمة من يرى أن اتساع ساحة النشر والتوزيع إلكترونياً، يخلق حاجة لتشريعات مختلفة نوعياً بصددها. ولعل من نافل القول إن المتغيّر المعلوماتي يفرض جيلاً مختلفاً من المحررين الصحافيين، سواء عملوا في الصحافة الورق أم الرقمية. ولا يصعب الاستنتاج بضرورة التبصّر في مستقبل الصحافة عموماً. وتبدو الصحافة العربية متأرجحة بين من يراهن على الصحافة الإلكترونية باعتبارها موضة المستقبل، وبين المقتنعين بأن ليس في الإمكان أبدع مما كان، وأن الصحافة المطبوعة تعمل في شكل جيد في عصر ثورة المعلومات، وتتحدى الجميع. واستطراداً، يجدر بهذه الصحافة أن تفكر ملياً بالبعد المالي لعملها الإلكتروني، وتنويع طُرُق الحصول على المال من جمهور مواقعها الرقمية، بحيث تشمل الزوّار الطارئين والقّراء المتابعين بوتائر مختلفة، إضافة الى أولئك الذين يفضلون الاشتراك الثابت في المواقع التي تروق لهم.
