اتفاقات بين الإمارات وكوريا الجنوبية لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة

وقعت شركة أبو ظبي للاستثمار و»بنك كوريا للتنمية» و «وكالة كوريا لترويج التجارة»، اتفاقاً في سيول يهدف إلى زيادة تدفقات الاستثمار بين كوريا الجنوبية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت الشركة في بيان من أبو ظبي، أن الاتفاق يشمل التعاون في مجالات عدة، منها عمليات الدمج والشراء والأسهم الخاصة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية وأسهم المحافظ عبر الحدود. ولفتت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أطلقت مشاريع بنية تحتية جديدة لدعم اقتصاداتها السريعة التنوّع، ب 410 بلايين دولار على الأقل خلال العقد المقبل.
وقع الاتفاق خلال زيارة بعثة تجارية من الإمارات إلى سيول برئاسة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي ناصر أحمد الخليفة السويدي، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة. وتوقع رئيس «وكالة كوريا لترويج التجارة» شو هوان إيك «أن يسهم الاتفاق بزيادة تدفقات الاستثمار بين كوريا وأبو ظبي في شكل ملحوظ». وأشار إلى «أن صناديق الاستثمار في الشرق الأوسط تتنوّع لتتضمن استثمارات مباشرة في آسيا وفي كوريا في شكل خاص. وتأمل الحكومة الكورية الجنوبية زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر 7 في المئة هذه السنة، ليبلغ 12.5بليون دولار، ووضع المناطق الاقتصادية الحرة الخاصة في طليعة استراتيجيتها».
وقال المدير العام التنفيذي في الشركة ناظم فواز القدسي: «الاتفاق يفتح المجال أمام فرص استثمار مثيرة للاهتمام في كوريا الجنوبية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حد سواء». وشدد على ان «الشرق الأوسط ليس مصدر رأس مال فحسب، بل وجهة استثمار أيضاً».
وأضاف أنّ حكومات عدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسعى إلى استقطاب خبرة مستثمرين خاصين على رغم انها تنفق من عائدات النفط والغاز على إنشاء طرق ومرافئ ومشاريع طاقة جديدة.
و تتوقع «أبو ظبي للاستثمار» أن يسهم الاتفاق في خلق فرص جديدة على مستوى الأسهم الخاصة وعمليات الدمج والشراء، فيما تعيد الشركات العائلية توزيع أصولها، وتبحث عن شركاء استثمار جدد.
وتؤكد كوريا الجنوبية أن 2008 كان عاماً ممتازاً للاستثمار الأجنبي المباشر (11.71 بليون دولار). ومن بين أولويات استراتيجية الحكومة ترويج الأصول الكورية لدى المستثمرين العالميين للاستفادة من انخفاض قيمة الوُنّ في مقابل الدولار والدولار الكندي والين الياباني.
وتقدّم المناطق الاقتصادية الحرة الستة في كوريا ، مجموعة واسعة من الحوافز، وتؤدي دوراً أساساً في حملة البلاد الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات.
يذكر ان حكومة أبو ظبي أسست الشركة عام 1977 للاستثمار باسمها. وتقدّم إلى المستثمرين العالميين صناديق تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخدمات صرافة استثمارية.