القذافي فقد جزءاً كبيراً من قواته ورهانه على «الجيش الموازي» ... لكن دعم الغرب الثوارَ يمكن أن يقلب موازين القوى

تشنّ القوات الموالية للعقيد معمر القذافي منذ أيام ما يبدو أنه «هجوم معاكس» ضد الثوار في شرق البلاد وفي الوقت نفسه استعادة زمام السيطرة على المناطق المتمردة في غرب البلاد وعلى رأسها مدينة الزاوية، غرب طرابلس. لكن التفوّق الواضح لقوات القذافي على الثوار، عدة وعدداً، قد لا يكون وحده ضامناً لخروجه منتصراً من النزاع الحالي، خصوصاً إذا ما قدّمت الدول الغربية دعماً عملياً للثوار يتمثّل في تأمين غطاء جوي لهم - منطقة حظر للطيران - يمنع قوات القذافي من ضربهم بالطائرات، كما تفعل حالياً في معارك راس لانوف.
لكن محللين يقولون إن الحظر الجوي ربما لن يكفي لوحده لقلب دفة الميزان لمصلحة المعارضة. إذ يرى المحامي الجزائري سعد جبار الذي عمل سابقاً في فريق الدفاع عن ليبيا في قضية لوكربي، أن لا بد من «ضربة مزدوجة» ضد قوات العقيد القذافي تشمل أولاً شل قدرات سلاح الجو الليبي من خلال فرض منطقة حظر الطيران، وثانياً توجيه إنذار إلى الوحدات المدرعة (الدبابات) بأنها ستتعرض للقصف إذا ما تحرّكت خارج ثكناتها لشن هجمات على الثوار. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لمّح إلى هذا الخيار العسكري عندما نُقل عنه قوله في اجتماع حزبي إشارته إلى إمكان ضرب مواقع عسكرية ليبية في سبها (جنوب) وسرت (الساحلية وسط ليبيا) إضافة إلى باب العزيزية مقر العقيد القذافي في طرابلس.
لكن المحامي جبّار يرى أن مجرد التهديد بالضرب قد يكون كافياً أحياناً لشل تحرك قوات القذافي، إذ يعتبر أن الزعيم الليبي فقد جزءاً كبيراً من قواته منذ اندلاع الثورة (في 17 شباط/فبراير الماضي) وأن بعض - وليس كل - ما تبقّى من هذه القوات «سيقاتل للدفاع عن النظام». ويشير إلى أن الدول الغربية يمكن أن تستخدم وسائل مختلفة «لمساعدة الثوار»، مثل التشويش على أجهزة الاتصالات والرادارات الليبية، كما «يمكن أن تتصل بقادة ألوية وكتائب وتطلب منهم عدم المشاركة في القتال تحت طائلة تعرضهم للقصف»، ويشدد على أهمية «تحييد» قاعدة سلاح الجو في مدينة سرت، مسقط رأس القذافي ومعقل قبيلته القذاذفة.
ويعتبر جبّار أن «مساعدة الدول الغربية الشعبَ الليبي لا يمكن وصفها بالتدخل الخارجي، بل هي استجابة لما ينادي به المواطنون الليبيون أنفسهم والرأي العام العربي. ربما سيساعد تقديم مثل هذه المساعدة في محو العار الذي لحق بالدول الغربية نتيجة غزوها العراق (عام 2003)».
لكن الباحث الليبي نعمان بن عثمان الذي شغل في السابق منصباً قيادياً في «الجماعة الإسلامية المقاتلة» ويعمل حالياً في مؤسسة «كويليم» البريطانية لمكافحة التطرف، يلفت إلى أن القذافي - على رغم النكسات التي مُني بها نظامه منذ بدء الثورة - ما زال يعتمد على نواة صلبة من القوات الأمنية الموالية له والتي لم تستخدم بعد «القوة المفرطة» في قمع الثوّار. ويشير إلى أن القذافي اعتمد منذ سنوات طويلة على «هرمية مزدوجة» لقواته: فهناك القوات المسلحة المعروفة ب «الشعب المسلح» وفي مقابلها «هيئة أركان الحرس» التي هي بمثابة «جيش موازٍ» للجيش الليبي. ويوضح أن «هيئة أركان الحرس» تُشرف على ألوية وكتائب ووحدات وسرايا أمنية مهمتها حماية النظام ولا علاقة لها بالجيش النظامي. ويرأس هذه الهيئة مسعود عبدالحفيظ القذافي المسؤول الكبير في الحكومة الحالية، وهي تضم «اللواء 32 معزز» الذي يضم 9 آلاف جندي ويقوده خميس القذافي، نجل الزعيم الليبي. ومن بين أبرز وحداتها أيضاً «كتيبة فارس» ومركزها سبها التي تُعتبر قاعدة رئيسة للقوات الموالية للقذافي والتي لم يُسجّل بعد دخولها المعارك بقوة. ويقول بن عثمان إن من بين القوات التي ما زالت موالية للقذافي «الفوج التاسع صواريخ» المنتشر حول ترهونة، جنوب طرابلس. وما زالت ترهونة، على ما يبدو، تقف إلى جانب حكم القذافي الذي كان قد عزّز دورها منذ الثمانينات والتسعينات، كما أن نسبة لا بأس بها من سكان العاصمة طرابلس يتحدّرون من ترهونة.
وروّج معارضون للقذافي بعد بدء الثورة ضد نظامه معلومات عن انضمام قبيلة الورفلة إلى الثوار. والورفلة، التي تُوصف بأنها أكبر القبائل الليبية، تقطن خصوصاً في منطقة بني وليد لكنها موجودة أيضاً في مناطق مختلفة (حتى في بنغازي الشرقية). وكان المعارضون يعتبرون أن انقلاب الورفلة ضد القذافي سيسهّل بصورة كبيرة عملية إطاحته، خصوصاً إذا تقدم أبناء القبيلة لنجدة مدينة مصراتة (300 ألف نسمة) المتمردة شرق طرابلس. وتورط بعض الضباط من الورفلة في محاولة انقلابية ضد القذافي عام 1993، لكن عدداً من أبرز أركان نظامه ما زالوا من هذه القبيلة.
وفي المقابل، خرجت مدن عدة في غرب ليبيا من تحت سيطرة قوات القذافي، خصوصاً في الجبل الغربي الذي يُلاحظ أن بعض مدنه الكبرى (مثل الزنتان التي يقطنها عرب ونالوت التي يسكنها أمازيغ) يسيطر الثوار على وسطها في حين تحاصرها قوات القذافي التي تتحكم بالطرق المؤدية إليها والتي تربط بينها.
كما عانت القوات المؤيدة للقذافي من نكسات عدة خلال الأسبوعين الماضيين في محاولتها استعادة مدينة الزاوية، غرب طرابلس، من يد الثوار الذين سيطروا على هذه المدينة النفطية التي يقطنها نحو 290 ألف نسمة منذ بدء الثورة. وأعلنت السلطات الليبية تكراراً استعادة السيطرة على الزاوية، في حين أكد الثوار أنهم ما زالوا موجودين في وسطها. ويقول بن عثمان إن الهجمات على الزاوية تتم تحت إشراف اللواء المهدي العربي وهو من «الضباط الأحرار» الذين شاركوا في الثورة التي جاءت بالقذافي إلى الحكم عام 1969، وهو من مدينة الزاوية نفسها.
أما الجنوب الليبي فما زال حتى الآن يقف على ما يبدو إلى جانب القذافي، وتنتشر فيه وحدات قوية موالية للزعيم الليبي لم يتم إشراكها بعد في المعارك. وتقع القاعدة الرئيسة لهذه الوحدات في مدينة سبها التي تقطنها خصوصاً قبيلة المقارحة التي ينتمي إليها بعض أركان النظام.
ويُعتقد أن القذافي يفرض رقابة شديدة على الوحدات التي يخشى أن تتمرد عليه، إذ يتردد أن ضباطاً من قبيلته، القذاذفة، يتوزعون على الكثير من كتائب الأمن للتأكد من استمرار ولائها للنظام. وقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 26 شخصاً من أركان النظام وبينهم أبناء القذافي ووزير الدفاع أبو بكر يونس جابر ورئيس «هيئة أركان الحرس» مسعود عبدالحفيظ ومسؤول الاستخبارات العسكرية البراني أشكال وصهر القذافي عبدالله السنوسي (مسؤول الاستخبارات العسكرية سابقاً) إضافة إلى عدد من مسؤولي «اللجان الثورية».