أسعار النفط تتأرجح حول 60 دولاراً

تراجعت أسعار النفط أمس، مواصلة خسائرها لليوم الثاني على التوالي، لكن انخفاض مخزون الخام الأميركي غير المتوقع ساعد في إبقاء الأسعار قرب أعلى مستوى في 26 شهراً الذي بلغته هذا الأسبوع. وأثر ارتفاع الدولار لأعلى مستوى خلال شهر في مقابل اليورو، في أعقاب تلميح رئيسة البنك المركزي الأميركي إلى استمرار رفع سعر الفائدة، على أسواق السلع الأولية وأصاب أسعار النفط بالضعف.
وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 58.13 دولار للبرميل. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم تشرين الثاني واستقرت عند 51.88 دولار للبرميل. ودفعت تهديدات تركيا المتكررة بقطع صادرات النفط من إقليم كردستان العراق الأسعار لتقترب من 60 دولاراً للبرميل أول من أمس، للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو) 2015. وتراجع المخزون الأميركي 761 ألف برميل الأسبوع الماضي مع قيام مصافي التكرير بتعزيز الإنتاج، وهو ما خالف توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاعها للأسبوع الرابع على التوالي.
إلى ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله إن من الأفضل إنهاء اتفاق عالمي بين «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) والمنتجين المستقلين في شأن تقييد إنتاج النفط عندما يزيد الطلب على الخام. وكانت صحيفة «دي برس» النمساوية نشرت مقابلة مع نوفاك في وقت سابق، قال فيها إن روسيا ستدرس المشاركة في تمديد محتمل لاتفاق خفض إنتاج النفط بين أوبك والمنتجين من خارجها إذا كان ذلك مجدياً، لكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك. وتدرس «أوبك» وحلفاؤها تمديد اتفاق تقييد الإنتاج لما بعد نهاية آذار (مارس) المقبل حين ينتهي سريانه. وأضاف: «قد لا تستعيد السوق توازنها في النهاية بحلول الأول من نيسان (أبريل). لا يمكن القول بعد. ما زال خيار تمديد الاتفاق قائماً».
من جهة أخرى، قال منظمو منتدى أسبوع الطاقة الروسي إن من المتوقع أن يقوم وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو بزيارة موسكو بداية الشهر المقبل للمشاركة في المنتدى الذي يقام في الفترة من الثالث إلى السابع من تشرين الأول (أكتوبر). وسيحضر ديل بينو برفقة نيلسون مارتينيز رئيس شركة النفط الوطنية الفنزويلية «بي دي في إس إيه».
إلى ذلك، أكدت مصادر في «أوبك» أن العراق عيّن علاء الياسري محافظاً جديداً في المنظمة ليحل محل فلاح العامري. وكان الياسري عُين رئيساً لشركة «تسويق النفط العراقية الحكومية» (سومو) في وقت سابق هذا الشهر خلفاً للعامري الذي تم تعيينه مستشاراً في وزارة النفط.
في سياق منفصل، أكدت مصادر مطلعة أن الذراع التجارية لشركة «أرامكو السعودية» الحكومية ستبدأ تجارة النفط الخام غير السعودي لإمداد مشاريعها المشتركة العالمية في الأساس وسط مساعي المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، لتعظيم الأرباح.
يأتي هذا التوسع في وقت تعمل «أرامكو السعودية» على تعزيز قيمتها قبيل الإدراج المرتقب لما يصل إلى خمسة في المئة من أسهمها في واحدة أو أكثر من البورصات العالمية في العام المقبل، فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي على مستوى العالم. وامتنعت الشركة عن التعليق.
وتأسست «أرامكو لتجارة المنتجات البترولية» (أرامكو للتجارة) في 2012 لتسويق المنتجات المكررة وزيوت الأساس والبتروكيماويات. وأكدت المصادر أنها ستتوسع في تجارة الخام لإمداد مشاريع «أرامكو السعودية» العالمية المشتركة بالأساس مثل «مصفاة موتيفا» في الولايات المتحدة و «إس- أويل» في كوريا الجنوبية. واشترطت المصادر عدم ذكر أسمائها، لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.
وأضافت المصادر أن مشاريع «أرامكو السعودية» في الخارج تشتري نسبة محددة من النفط الخام غير السعودي لأسباب تتعلق بالأسعار ومواصفات الخام الأفضل.
وأصبحت مصفاة موتيفا الواقعة في بورت آرثر في تكساس والبالغة طاقتها 603 آلاف برميل يومياً وحدة تابعة للشركة في الأول من أيار (مايو)، بعدما أنهت «أرامكو» و «رويال دتش شل» شراكة استمرت 20 عاماً في مجال التكرير. ولفت مصدر مطلع على استراتيجية الشركة السعودية، إلى أن «بدلاً من أن تذهب موتيفا للسوق على سبيل المثال وتشتري الخام غير السعودي، يمكن لأرامكو لتجارة المنتجات البترولية أن تؤمن هذه البراميل».
في سياق منفصل، أكدت مصادر مطلعة في الحكومة وشركات هندية، أن الهند قد تعرض حصصاً تصل إلى 60 في المئة من حقول نفط وغاز مملوكة لشركات طاقة حكومية منتجة بالفعل على شركات خاصة. واتخذت الحكومة القرار بعد أن عجزت عن جذب استثمارات من شركات النفط العالمية الكبرى في الحقول الجديدة. وستعزز الخطة إنتاج النفط والغاز المحلييين في الهند، وستحقق هدف رئيس الوزراء ناريندا مودي المتمثل في خفض واردات النفط عشرة في المئة بحلول 2022. لكن الخطة قد تقلص أرباح الشركات المملوكة للدولة. وتعتبر الهند ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إذ تشتري 80 في المئة من إمداداتها من الخارج.
وستؤثر خطة البيع في الحقول التي تُسلم إلى «شركة النفط والغاز الطبيعي» (أو إن جي سي) و «أويل انديا» المملوكتين للدولة. وتقع الحقول في البر والبحر وفقاً للمصادر. ولفت أحد المصادر وهو مسؤول حكومي إلى أن مجلس الوزراء الهندي قد يوافق على السياسة الجديدة بحلول كانون الأول (ديسمبر).