عقبات تحول دون اندماج أكبر مصرفين في الكويت والبحرين

تنشغل السوق الكويتية منذ أشهر بصفقة محتملة لاندماج بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أكبر مصرف إسلامي في البلاد، والبنك الأهلي المتحد، أكبر مجموعة مصرفية في البحرين، لتشكيل أحد أكبر المصارف في الخليج بأصول تصل إلى حوالى 90 بليون دولار.
لكن هذا الحلم الذي ستكون له فوائد كبيرة للمصرفين يواجه عقبات كثيرة ومختلفة، منها الاقتصادي ومنها السياسي والاجتماعي والتنظيمي.
وقال خبراء ل «رويترز» إن قرار الحكومة الكويتية التي تمتلك حصصاً مؤثرة في كلا المصرفين سيتوقف على رأي المؤسسات الكبرى، مثل بنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة أسواق المال. فيما ستهتم الحكومة كثيراً بمدى تقبل نواب البرلمان والشارع الكويتي لمثل هذه الخطوة، جنباً إلى جنب مع الدراسات الفنية.
وعينت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك 24 في المئة من أسهم «بيتك»، والتي تدير الصندوق السيادي الكويتي، مستشاراً لتقديم استشارات مستقلة لدراسة «فكرة الاندماج أو الاستحواذ» بين المصرفين في إجراء اعتبره مراقبون أول خطوة رسمية صوب إبرام الصفقة.
لكن بيت التمويل الكويتي قال في بيان لبورصة الكويت الثلثاء الماضي، إن الهيئة تجري هذه الدراسة «على نحو مستقل ومنفصل عن المصرفين ولم تتخذ أي خطوات للتنسيق بينهما تتصل بعملية الاستحواذ أو الاندماج المحتملة».
وبيت التمويل الكويتي واحد من أكبر المصارف الإسلامية في العالم، ويبلغ رأسماله 576.6 مليون دينار (1.913 بليون دولار)، ويمتلك مصارف في تركيا، وألمانيا، والبحرين، وماليزيا، وتبلغ ملكية الحكومة الكويتية فيه 48 في المئة.
في المقابل، يبلغ رأسمال مجموعة البنك الأهلي المتحد البحريني 1.628 بليون دولار، وتمتلك الحكومة الكويتية أكبر حصة فيه، وقدرها 18.83 في المئة، من طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في حين تمتلك شركة التمدين الاستثمارية، وهي شركة استثمارية كويتية خاصة، 8.31 في المئة. ولدى المجموعة وحدات تابعة أو زميلة واستثمارات في بريطانيا، ومصر، وليبيا، والعراق، وسلطنة عمان، والكويت.
فوائد الاندماج
قال الخبير المصرفي فؤاد العمر إن اندماج المصرفين سينتج منه «مؤسسة مصرفية قوية رأسمالها كبير وقوي» يمكنها من التوسع في عملياتها الائتمانية جغرافياً ونوعياً.
وقال الخبير المالي ميثم الشخص، إن الحكومة لديها «رغبة واضحة» لإتمام عملية الاندماج لخلق كيان مصرفي كبير، مبيناً أنه، وإلى جانب الملكيات المشتركة لمساهمين رئيسيين في المجموعتين، فإن الإدارات القائمة فيهما بينها نوع من التناغم والتقارب، إذ عمل رئيس مجلس إدارة «بيتك» حمد المرزوق سابقاً رئيساً للبنك الأهلي المتحد الكويتي التابع للمجموعة البحرينية، ويعرف كل منهما طريقة تفكير الآخر.
وأضاف الشخص أن مزايا الاندماج تكمن في «توسيع قاعدة العملاء والتمدد الجغرافي وزيادة رأس المال الذي سيكون أقوى وتقليل الأخطار والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى المصرفين. كما أن الاندماج سيعطي خيارات أفضل مستقبلاً لعمليات الاستثمار المباشر وغير المباشر» التي سيقوم بها الكيان الجديد.
بين الإسلامي والتقليدي
ويقول خبراء إن عمل «بيتك» وفقاً للشريعة الإسلامية، وعمل البنك الأهلي المتحد بالطريقة التقليدية سيشكل تحدياً رئيساً أمام تكوين كيان مشترك منهما، وسيكون استحواذ المجموعة الكويتية على المجموعة البحرينية غير ممكن ما لم تتحول الأخيرة إلى العمل وفق الشريعة الإسلامية.
ونفت مجموعة البنك الأهلي المتحد البحرينية الأسبوع الماضي وجود أي قرار لديها للتحول للعمل وفق الشريعة الإسلامية.
وقال المدير العام لشركة شورى للاستشارات الشرعية عبد الستار القطان، إن الاندماج «عملية معقدة في شكل كبير في الكيانات التي تعمل بطريقة واحدة أو في شكل واحد أو بصناعة واحدة فما بالك عندما يكون الاندماج بين مؤسستين كبيرتين (تعملان بطريقتين مختلفيتن)، بالتأكيد ستكون العملية معقدة وطويلة وستستغرق وقتاً».
واستدرك القطان بالقول إن غالبية كيانات الأهلي المتحد تعمل وفق الشريعة الإسلامية، وهو أمر يمكن أن يسهل ضم الكيانين، مشيراً إلى أنه من الناحية الشرعية فإن الاندماج «يجب أن يؤدي إلى إنتاج كيان جديد يعمل وفق الشريعة الإسلامية»، ولن يكون مقبولاً أن يذوب البنك الإسلامي في المؤسسة التقليدية.
وفي حال إتمام الصفقة، فإنها ستتضمن عمليتين: الأولى تحول البنك البحريني للعمل وفق الشريعة الإسلامية، وهي خطوة تستغرق عادة بين أربع وخمس سنوات، والثانية هي ضمه أو دمجه مع بيت التمويل الكويتي.
لكن القطان قال إن كثيراً من عمليات تحول البنك التقليدي إلى إسلامي تكون مرتبطة في نقل المعرفة والخبرات والآليات والأنظمة، مبيناً أن كون البنك البحريني سيندمج مع بنك إسلامي، وهو بيت التمويل الكويتي، سيجعل «كل هذه الأمور محلولة، ولن يبدأ البنك البحريني من الصفر، وهو جانب يمكن أن يسهل ويختصر مدة تحول البنك الأهلي المتحد».
وقال الشخص إن غالبية وحدات البنك الأهلي المتحد إسلامية، ولن تكون هناك مشكلة لاسيما أن بيت التمويل الكويتي استحوذ قبل ذلك على شركات غير اسلامية، بعضها عقاري وآخر استثماري، مبيناً أن مسألة تحويل البنك البحريني للعمل وفق الشريعة الإسلامية قد تطرح مرة أخرى.
دول عالية الأخطار
يتبنى بيت التمويل الكويتي نهجاً متحفظاً ويعمل عادة في دول قليلة الأخطار من النواحي السياسية والأمنية، في حين يعمل البنك الأهلي المتحد في عدد من الدول العالية الأخطار سياسياً وأمنياً، وحتى من ناحية العملة.
وقال القطان إن عملية الدمج ستؤدي إلى «إعادة نظر» المجموعة البحرينية في وحداتها واستثمارتها الخارجية، لكن أيضاً ستفتح للكيان الجديد فرصاً واعدة في هذه الدول التي تفتقد مثل هذا النوع المتقدم من الخدمات المصرفية الإسلامية.
وقال مدير مركز الجمان للاستشارات ناصر النفيسي إن البنك الأهلي المتحد يعمل في بيئات خطرة، لكنه أيضاً يعمل في المملكة المتحدة، وهي بيئة «ممتازة وواعدة».
أضاف النفيسي أنه عندما تكون هناك «دراسات مستقلة (وتتم) من دون ضغوط فستأخذ هذه الأخطار في الاعتبار»، لاسيما في عملية تقييم أصول البنك في الدول التي تواجه اضطرابات.
بيئات مختلفة
يخضع المصرفان إلى جهات رقابية مختلفة، وهو ما قد يكون واحداً من بين التحديات الرئيسة أمام إتمام الصفقة، لاسيما مع انتهاج بنك الكويت المركزي سياسة محافظة، تركز على تجنب الأخطار والتزام كامل بقواعد الحوكمة، في وقت يتبنى مصرف البحرين المركزي سياسة أكثر مرونة.
وقال فؤاد العمر إن خضوع أي مؤسسة مصرفية لجهات رقابية عدة يمثل نوعاً من «الصداع» ويثقل كاهلها بكلفة إضافية، مبيناً أن المجموعتين ستحتاجان إلى مزيد من الوقت لأقلمة أعمالهما المقبلة من بيئتين مختلفتين، وحتى تتمكنا من تبني قيم العمل والأفكار نفسها، مبيناً أن وجود إستراتيجية واضحة للمؤسسة الجديدة سيكون حاسماً في نجاح العملية أو فشلها.
في الإطار ذاته، يشير خبراء إلى أن الكويت تقدم لمصارفها أنواعاً متعددة من الدعم، بهدف تعزيز البيئة المصرفية، منها ضمان الحكومة لأموال المودعين وإيداع بلايين حكومية في هذه المصارف، إضافة إلى إشراك المصارف الكويتية في عمليات تمويل للحكومة، وهي عمليات مربحة ومضمونة العوائد.
وتشكل هذه المزايا عبئاً على الحكومة الكويتية التي ستكون مضطرة لمد مظلتها لتشمل أيضاً البنك الأهلي المتحد البحريني في حال ضمه إلى بيت التمويل الكويتي.
وقال النفيسي إن ضمان الودائع سيمتد لأموال المودعين في البحرين في حال دمج المصرفين، لكن إذا تمت الصفقة من طريق الاستحواذ فسيحتفظ البنك الأهلي المتحد بشخصيته الاعتبارية ولا يضطر بنك الكويت المركزي إلى ضمان أموال المودعين فيه.
عقبات سياسية
وعند الحديث عن أي صفقة كبيرة تكون الحكومة الكويتية طرفاً فيها تسود عادة حال من التوتر والتشكيك لاسيما من نواب في البرلمان وبعض رجال الأعمال وعائلات ذات مصالح تجارية مهمة.
وتاريخياً، فإن الكويت التي تتمتع بقدر نسبي من الديموقراطية وحرية التعبير عانت كثيراً من تسييس الصفقات الحكومية الكبرى. ففي عام 2013 تكبدت الحكومة مبلغ 2.2 بليون دولار كتعويض لشركة «داو كيميكال»، أكبر منتج للكيماويات في الولايات المتحدة، عن انسحاب الطرف الكويتي في 2008 من مشروع مشترك يحمل اسم «كيه- داو» بقيمة 17.4 بليون دولار.
وكان لمشروع «كيه- داو» حساسية سياسية في الكويت وشغل الرأي العام ونواب البرلمان شهوراً عدة، بسبب الصراع السياسي حول الصفقة.
وتعطلت الخطط التي أعلنتها الحكومة في 2015 لبيع أسهم في شركات مدرجة في البورصة، ومنها بيت التمويل الكويتي، وزين، والكويتية للاستثمار.
لكن النفيسي رجح المضي قدماً في صفقة دمج «بيتك» والبنك الأهلي المتحد البحريني، واصفاً من يسعون إلى إتمامها بأنهم «من ذوي النفوذ». وقال إن المعارضة ستكون موجودة وقوية جداً، لكن «أشك في أنها تصل إلى قوة أصحاب فكرة الدمج». وقال إن «إتمام الصفقة سيعتمد بالأساس على الدراسات ومدى حياديتها ونزاهتها».
لكن العمر أكد أن الشق السياسي يمكن أن يتلاشى وتتحول الصفقة إلى عملية اقتصادية صرفة، إذا اتسمت بالوضوح والشفافية وكانت المنفعة المرجوة منها واضحة للجميع.
واستغرب الشخص الحديث عن «التنفيع» من وراء الصفقة المحتملة، لأن «المستثمر الأساسي هو الحكومة والدمج سينفع الحكومة قبل الآخرين. وإذا كانت الحكومة ستستفيد والآخرون سيستفيدون فأين الخلل في ذلك؟ والجدوى الاقتصادية وراء الاندماج هي الأساس».
وقال الشخص: «نحن نتحدث عن ملكيات حكومية فعلاً لكن المصلحة العامة للكيان أهم من السياسة، وستكون هناك أصوات تختلف لكن إجراءات الاندماج بين المصارف في دول الخليج موجودة على أرض الواقع، وهي ليست بدعة كويتية».