نجاح المصارف الإسلامية يجتذب "البنك التجاري الكويتي"

مع توالي قصص النجاح التي حققتها البنوك الإسلامية في الكويت خلال العقد الأخير، جاء قرار الجمعية العمومية ل "البنك التجاري الكويتي" بالتحول للعمل وفق الشريعة الإسلامية ليكون بذلك سادس بنك في هذا البلد الغني بالنفط يعمل وفق قواعد الشريعة.
وحققت البنوك التي تحولت إلى النظام الإسلامي نجاحا كبيرا أغرى كثيرا من البنوك التقليدية بمحاولة دخول هذا السوق الواعد في المنطقة والعالم، حتى أن "بنك الكويت الوطني"، وهو أكبر بنك تقليدي في البلاد تملك في العام 2012 حصة غالبية في "بنك بوبيان الإسلامي".
وتعود تجربة البنوك الإسلامية في الكويت إلى العام 1977 عندما تأسس بيت التمويل الكويتي كأول بنك إسلامي في البلاد. وفي العام 2003 تم إقرار أول قانون في الكويت يسمح بتأسيس بنوك إسلامية جديدة ويسمح للبنوك التقليدية القائمة بالتحول للعمل وفق أحكام الشريعة.
وبناء على هذا القانون تأسس "بنك بوبيان الإسلامي" في 2004 تلاه "بنك وربة الإسلامي" في 2010 كما تحول البنك العقاري في 2007 إلى "بنك الكويت الدولي الإسلامي" وتحول "بنك الكويت والشرق الأوسط" التقليدي إلى بنك إسلامي تحت إسم "البنك الأهلي المتحد الكويتي" في 2010.
وفي مقابل هذه البنوك الإسلامية الخمسة توجد خمسة بنوك تقليدية هي "بنك الكويت الوطني" و"بنك الخليج" و"بنك برقان" المملوك لمجموعة "مشاريع الكويت القابضة" و"البنك الأهلي الكويتي" إضافة الى "البنك التجاري الكويتي".
وقال ميثم الشخص مدير "شركة العربي للوساطة المالية" إن الاقبال المتزايد على المصرفية الإسلامية في المنطقة يأتي "بسبب نجاح النماذج الموجودة". وأضاف أن امتلاك "بنك الكويت الوطني" لبنك إسلامي هو "اعتراف ضمني" بأن هذا النموذج من العمل المصرفي "مجد للغاية".
وتابع الشخص إن فكرة تحول البنك التجاري للعمل الإسلامي ليست جديدة وتعود لسنوات مضت، مؤكدا أن السعي الى تقليل المخاطر من خلال الاستثمار في أدوات استثمارية إسلامية تتسم بدرجة عالية من الأمان هو أحد أهم أسباب هذه الرغبة.
ومنذ طرح أسهم "بنك وربة الإسلامي" الذي أسسته الدولة وملكت 76 في المئة من أسهمه لجميع المواطنين في البورصة العام الماضي، وهناك تكهنات واسعة بوجود منافسة شرسة بين عدد من البنوك التقليدية للاستحواذ على حصة مؤثرة فيه. وكان "البنك التجاري" أحد أقوى المرشحين لذلك.
و"البنك التجاري الكويتي" تأسس سنة 1960 ويبلغ رأسماله الحالي 127 مليون دينار وهو مدرج في سوق الكويت للأوراق المالية منذ 1984.
وطبقا لموقع بورصة الكويت على الانترنت فإن "شركة الشرق القابضة" تسيطر على 23.11 في المائة من أسهم البنك، لكن مراقبين يقولون إن جهة واحدة بقيادة "شركة الشرق" هي التي تمتلك غالبية أسهم البنك.
وأكد المدير العام ل "شركة شورى للاستشارات الشرعية" الشيخ عبدالستار القطان أنه كان هناك "قرار متردد" لدى كبار مساهمي "البنك التجاري" خلال السنوات الماضية للعمل في السوق المصرفية الإسلامية، وهو ما انعكس في حصولهم سابقا على استشارات لفتح نافذة إسلامية للبنك لكن هذا المسعى لم يكتب له النجاح نظرا لأن القوانين لم تكن تسمح بذلك.
وتضع القوانين الكويتية عقبات أمام إنشاء نوافذ إسلامية للبنوك التقليدية وتشترط أن يقوم مساهمو البنك التقليدي بإنشاء شركة جديدة مستقلة وتقوم هذه الشركة بإنشاء بنك إسلامي جديد.
وأضاف القطان أن دوافع التحول الى العمل الإسلامي قد تكون مجرد رغبة المساهمين الرئيسيين في التحول للعمل الإسلامي وقد تكون في الوقت نفسه سعيا وراء الربح المرتفع الذي يحققه العمل المصرفي الإسلامي، لا سيما أن البنوك الإسلامية تتعامل مع جميع العملاء بينما البنوك التقليدية لا تتوافر لها هذه الميزة.
وذكر القطان أن البنك التجاري توسع في العقد الأخير في التعامل مع الشركات الاسلامية ومنها "أعيان للإجارة والاستثمار" و"شركة دار الاستثمار"، كما قام بالتوسع في عمليات التمويل وكذلك الأصول "المتوافقة" مع الشريعة.
وأكد ناصر النفيسي مدير "مركز الجمان للدراسات" أن منطق السوق حاليا يقول "أن المصلحة البحتة مع (العمل المصرفي) الإسلامي" بما في ذلك كثير من العملاء التقليديين الذين يطلبون معاملات إسلامية.
وتواجه عادة عملية تحويل أي مصرف تقليدي إلى العمل الإسلامي مرحلة انتقالية تستغرق سنوات وتتضمن العديد من الإجراءات المعقدة التي تشرف عليها وبشكل تفصيلي هيئة رقابة شرعية. وتتضمن هذه المرحلة الانتقالية تحويل كافة عمليات البنك ونماذج عمله إلى العمل الإسلامي كما تتضمن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
وقال الشخص إن عملية التحول يواجهها حاليا تحديان اضافيان، الأول تحدي الكوادر البشرية ومدى ملاءمتها للعمل بالنموذج الإسلامي بما فيها تغيير زي بعض الموظفات، والتحدي الآخر مدى قبول عملاء البنك الحاليين بالنموذج الإسلامي وتغيير معاملاتهم لدى البنك تبعا لذلك.
واتفق الخبراء على أن عملية التحول إلى العمل المصرفي الإسلامي تحتاج الى فترة تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات وأن تحويل حقوق البنك والتزاماته التقليدية إلى النظام الإسلامي سيكون أهم العقبات التي يتعين تجاوزها في سبيل إنجاز التحول.
وتوقع النفيسي أن يلتزم البنك خلال هذه الفترة بتوقيع عقود مع جميع عملائه لتحويل الأصول غير المتوافقة مع الشريعة إلى أصول متوافقة معها.
وقال القطان إن البنك سيواجه خلال هذه الفترة الانتقالية "إشكالات تنظيمية وقانونية وشرعية" لكنه لن يواجه صعوبة في البحث عن المنتجات الإسلامية التي أصبحت متوافرة "ونمطية وجاهزة". وأكد أن التسرع في التخلص من الالتزامات والحقوق غير المتفقة مع الشريعة الإسلامية قد يؤثر على المركز المالي للبنك ويلحق به الضرر، وانه "لا بد من وضع خطة" محددة المراحل يتم تنفيذها، وقد ينجح البنك في انجاز خطة التحول أو يمددها فترة اضافية.
ويخشى متابعون من تزايد حدة المنافسة بين البنوك الإسلامية في سوق الكويت الصغير الحجم وبسبب قلة عدد السكان رغم ارتفاع مستوى المعيشة. ويقول هؤلاء إن هذه المنافسة قد تضر بتجربة البنوك الإسلامية ذاتها.
لكن النفيسي قال إنه "حتى بعد تحول البنك التجاري إلى العمل الإسلامي ستظل الكفة راجحة للبنوك التقليدية بسبب وزن بنك الكويت الوطني الكبير، ولأن المسألة بالحجم وليس العدد".
وكان محافظ "بنك الكويت المركزي" السابق الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قال في 2011 في مقابلة مع "رويترز" إن السوق الكويتي وصل الى مرحلة التشبع بالنسبة لعدد البنوك الاسلامية "في هذه المرحلة".
وتوقع النفيسي ألا يكون "البنك التجاري" آخر بنك يعلن مثل هذه الرغبة، وقال إن الاقبال على العمل المصرفي الإسلامي لم يعد مقتصرا على البلاد الإسلامية وإنما تعزز بشكل كبير في الولايات المتحدة وأوروبا "فهذا هو المستقبل".