القضاء التونسي يحل حزب بن علي

تونس - أ ف ب - حل القضاء التونسي أمس «التجمع الدستوري الديموقراطي» حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بطلب من السلطات التي تفكك تدريجياً النظام السابق الذي حكم البلاد 23 سنة.
وأعلنت محكمة البداية في العاصمة أنها «قررت حل التجمع الدستوري الديموقراطي وتصفية ممتلكاته وأمواله» من طريق وزارة المال، ما أثار فرحاً عارماً في القاعة التي ضجت فور إعلان الحكم بتصفيق حاد، بينما علت هتافات: «التجمع الدستوري الديموقراطي ارحل» و «تونس حرة».
واحتاج الأمر أسبوعاً فقط لتخليص البلاد من هذا الحزب الذي تنتشر فروعه في أنحاء تونس وكان في أوج قوته يضم نحو مليوني عضو من أصل عشرة ملايين نسمة. وكانت المحكمة بدأت في الثاني من الشهر الجاري النظر في الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية ضد الحزب.
وفي بداية الجلسة، طالب محامي الوزارة فوزي بن مراد «بحل التجمع الدستوري الديموقراطي ومصادرة ممتلكاته داخل وخارج البلاد التي حصل عليها بنهب أموال الشعب».
ومنذ فرار بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) الماضي، يتظاهر التونسيون باستمرار للمطالبة بحل الحزب الذي أصبح رمز الدولة الأمنية في حكم بن علي الذي استمر 23 سنة. وكان مقر الحزب في وسط العاصمة التونسية أحد الأهداف الرمزية الأولى للثورة التي أطاحت النظام ورئيسه. وبعد ستة أيام من سقوط النظام، أعلنت الحكومة الانتقالية برئاسة راشد الغنوشي في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي أن الدولة ستصادر «الممتلكات المنقولة وغير المنقولة» للحزب وتعلن فصل الدولة عنه. وعلقت نشاطات واجتماعات الحزب في السادس من شباط (فبراير) الماضي «بهدف حماية المصلحة العليا للأمة وتفادي أي انتهاك للقانون».