البورصة المصرية مهددة بالحذ ف من مؤشر «مورغان ستانلي»

تواجه البورصة المصرية خطر استبعادها من مؤشر «مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» (MSCI)، في حال عدم عودتها إلى العمل قريباً، بعدما أغلقت في 28 كانون الثاني (يناير) الماضي خلال الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، لتكون تعطلت عن العمل ستة أسابيع متواصلة.
وحدد المصرف الاستثماري «مورغان ستانلي» 28 آذار (مارس) الجاري موعداً للبحث في شطب مصر من مؤشره، الذي يعتبر من أهم المؤشرات التي تستخدمها الصناديق العالمية لتوجيه استثماراتها إلى الأسواق الناشئة.
ويُتوقع أن تخرج البورصة المصرية من قائمة المؤشرات العالمية إذا استنفدت المهلة المحددة للتوقف، وهي 40 يوماً متواصلاً.
وأعرب مستثمرون مصريون عن قلقهم من احتمال حذف البورصة من مؤشرات المصرف العالمي الذي يتخذ من نيويورك مقراً، لما سيؤدي إليه هذا القرار من تدفق لمزيد من الأموال إلى خارج السوق المصرية، بعد تراجع التوقعات في شأن النمو الاقتصادي إلى 4.3 في المئة هذه السنة، من ستة في المئة كانت متوقعة قبل بدء الاحتجاجات.
وتشكل البورصة المصرية 0.4 في المئة فقط من المؤشر العالمي، أي بقيمة تبلغ 14 بليون دولار، مقارنة بقيمة إجمالية لكل الاقتصادات الناشئة مقدرة ب 3.7 تريليون دولار. وكان المؤشر الرئيس للبورصة المصرية انخفض بنسبة 6.1 في المئة في 26 كانون الثاني (يناير) الماضي، قبل أن يتراجع مجدداً في اليوم التالي بنسبة 10.5 في المئة إضافية.
وأكد محللون اقتصاديون أن اجتماع مجلس مؤشر «مورغان ستانلي» للبحث في شطب مصر من المؤشر يمثل خطراً كبيراً، لأنه سيتسبب في خروج استثمارات قيمتها نحو ثمانية بلايين دولار من البلاد، وأضافوا أن البورصة لا تقل أهمية عن قطاع السياحة، فإذا كان دخل السياحة يبلغ 11 بليون دولار سنوياً، فإن دخل البورصة يتعدى 15 بليوناً. ولفتوا إلى أن التأجيل المتتالي لبدء التداول في البورصة أوجد عدم ثقة كبيرة عند كثيرين من المستثمرين، الأمر الذي يقود إلى معدلات بيع كبرى مع بدء التداول مجدداً، ليس بدافع من عدم استقرار الأوضاع السياسية في البلاد لكن نتيجة لفقدان الثقة.
وأضاف الخبراء أن السوق ستفقد المستثمر الأجنبي المتحكّم بنسبة كبيرة في حركتها اليومية، الأمر الذي يهددها بدخول فترة من الركود لا يعلم عواقبها أحد، كما أن تجميد أرصدة عدد من كبار رجال الأعمال المصريين في البورصة، أفقد السوق ثاني أنشط شريحة متداولة فيها، لأن المستثمرين الأفراد والمؤسسيين ليس في استطاعتهم تنشيط السوق بالمقدار الكافي وحدهم.