المملكة طبّقت جميع بروتوكولات المنظمة البحرية الدولية لتعزيز الشراكة

شدد وزير النقل سليمان الحمدان على التزام المملكة بتطبيق كل المعاهدات والبروتوكولات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، وتفعيلها بما يحقق النجاح الكامل للأهداف المنشودة، وبما يعزز السلامة والبيئة البحرية، ضمن الاشتراطات والضوابط الدولية، الكفيلة بتعزيز شراكتنا مع المجتمع الدولي في الجانب البحري، وما يتعلق به من خدمات النقل، والسلامة والأمن.
وأكد خلال استقباله في جدة أمس الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم أن احتفال المملكة هذا العام باليوم البحري العالمي بالشراكة مع المنظمة البحرية الدولية وكل الدول الأعضاء يستند إلى الاعتزاز بعضوية المملكة في هذه المنظومة الدولية الرفيعة، وتقديراً لدور المملكة في تطوير قطاع النقل البحري، والمساهمة في سلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية.
وأشار إلى أن المملكة أخذت على عاتقها المبادرة لتعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، لتحقيق وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ويمثل التعاون القائم بين المملكة والمنظمة البحرية الدولية (IMO) نموذجاً واضحاً لمفهوم الشراكة وتعزيز الأمن والسلامة البحرية، إذ سبق أن استضافت المملكة المؤتمر عالي المستوى للدول الموقعة على «مدونة سلوك جيبوتي» بشأن قمع القرصنة البحرية في غرب المحيط الهندي وخليج عدن، وأسفر المؤتمر عن التوصل إلى «تعديل جدة لمدونة السلوك - 2017» المتضمنة توسيع اختصاصاتها لتشمل مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في المجال البحري ومكافحة الإرهاب البحري أيضاً.
وبيّن أن احتفال هذا العام والذي يأتي بعنوان: «الترابط بين السفينة والموانئ والناس» يؤكد حرص المملكة وقيادتها على ما تُقره المنظمة البحرية الدولية والدول الأعضاء فيها من قوانين ومعاهدات تهدف إلى توفير بيئة بحرية مثالية على المستوى الدولي، ولهذا جاء برنامج الاحتفال السعودي غنياً بالفعاليات الكفيلة برفع مستوى الوعي لدى الجمهور والتعريف بأهمية النقل البحري والدور الحيوي لعنصري السلامة والبيئة في تطوير هذه الصناعة المهمة، ودورها الاقتصادي الكبير، لافتاً إلى ما أولته المملكة من اهتمام كبير بهذا القطاع الحيوي وسلامته وحماية شواطئ المملكة ومنع التلوث البحري، وكذلك الحرص على تحقيق السفن السعودية المتطلبات التي تنص عليها المعاهدات الصادرة من المنظمة البحرية الدولية، إضافة إلى حرص المملكة على تقديم الخدمات والتسهيلات التي ترفع من كفاءة الأسطول والعمل على زيادة حجمه.
وحول التعليم والتدريب البحري المتخصص في المملكة، أكد أنه شهد اهتماماً ودعماً كبيرين من حكومة المملكة من خلال إنشاء كليات ومعاهد متخصصة بالدراسات البحرية والمعاهدات البحرية على ساحل البحر الأحمر وعلى ساحل الخليج العربي للمملكة، وجميعها تخضع للمعاهدة الدولية (STCW). مؤكداً اعتزازه بإشادة كيتاك ليم بهذه الصروح الأكاديمية المتخصصة ومن بينها أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية والبحرية، إذ شاهد الضيف الدولي ما وصل إليه اهتمام المملكة من واقع ملموس عبر إنشاء مختلف الأكاديميات المتخصصة لتطوير التعليم والتدريب البحري، والكفيل بصناعة عنصر بشري مؤهل وذي كفاءة عالية.
وأوضح الحمدان أن المملكة تلمس بشكل واضح ما تبديه المنظمة البحرية الدولية من وعي بالمعوقات التي تواجه صناعة النقل البحري، من المخطار الطبيعية والقرصنة البحرية وما في حكمها من الخروقات الأمنية، مشيداً بما قامت به المنظمة من بذل كبير للجهود، وتعاون مثمر مع المملكة لإعداد المعاهدات وتوقيع الاتفاقات والبروتوكولات الرامية إلى الرفع من مستوى قطاع النقل البحري بالمملكة.
وشكر وزير النقل السعودي الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية والوفد المرافق له، منوهاً بحرصه على مشاركتنا بالحضور الفاعل والمؤثر في مناسبة مهمة كهذه، وهي التي تتزامن هذا العام مع يومنا الوطني ال 87. وبيّن أن كل منتسب إلى منظومة النقل السعودي يتشرف في هذه المناسبة الوطنية الغالية برفع التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد والشعب السعودي الكريم.
فيما أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح خلال حضوره مراسم الاحتفال باليوم البحري العالمي، الذي انطلق أمس في أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية والبحرية بجدة حرص هيئة النقل العام واعتزازها بحضور كيتاك ليم، ومشاركته المملكة مراسم الاحتفال باليوم البحري العالمي، والذي يتزامن هذا العام مع اليوم الوطني 87 للمملكة.
كما شكر كل من أسهم بالتنظيم والإعداد للاحتفال باليوم البحري العالمي في المملكة من منسوبي حرس الحدود ووزارة النقل والهيئة العامة للموانئ وكل الجهات المشاركة حكومية كانت أو خاصة، مؤكداً تطلع الجميع مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية إلى تعزيز شراكات جديدة تترجم حرص المملكة وقيادتها على التعاون مع المنظمة، وتحقيق كل ما من شأنه رفع كفاءة البيئة البحرية وسلامتها، طبقاً لجميع المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقات ذات الصلة.