إعلان تشكيل «مجلس دير الزور المدني»

في خطوة من شأنها تأجيج التوتر مع الحكومة السورية والسكان العرب في دير الزور، أعلنت «قوات سورية الديموقراطية» تشكيل مجلس مدني لإدارة محافظة دير الزور الغنية بالنفط. جاء ذلك بعد يوم من سيطرة «التنظيم الموالي للأميركيين على «حقل كونوكو» شرق دير الزور. ويمثل تشكيل مجلس لإدارة المحافظة نقطة شديدة الحساسية للعشائر العربية التي تشعر بالتهميش إزاء قوة ونفوذ «سورية الديموقراطية» التي تتشكل في غالبيتها من الأكراد (للمزيد).
في موازاة ذلك، اتهمت مصادر في المعارضة روسيا باستخدام خرائط آستانة لتحديد مناطق «خفض التوتر» في إدلب، واستهداف الفصائل بغارات جوية مكثفة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن حوالى 45 عنصراً من «فيلق الشام»، الذي شارك في آستانة، قتلوا جراء الغارات الروسية على أدلب. كما قصفت موسكو مواقع للمعارضة في ريف حلب للمرة الأولى منذ دخول هذه المناطق «خفض التوتر».
واختارت «قوات سورية الديموقراطية» مئة شخص من وجهاء العشائر وشيوخها لانتخاب مجلس لإدارة المحافظة تحت اسم «مجلس دير الزور المدني»، وذلك بعد اجتماع في قرية أبو خشب شمال غربي دير الزور.
واعتبر المجلس نفسه المخول الوحيد بإدارة «المناطق المحررة على يد قوات سورية الديموقراطية ومجلس دير الزور العسكري، بدعم التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب».
وقال طلال سلو، الناطق باسم «سورية الديموقراطية»، إن القوات لن تتدخل في عمل المجلس الجديد لأنه مستقل.
وقال المجلس في بيانه الختامي، إن الأولوية تتمثل في عودة عشرات الآلاف من نازحي المحافظة الذين فروا خلال المواجهات واستعادة الخدمات الأساسية. وحض المجلس «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة على تقديم المساعدة للمحافظة التي عانت من ويلات الحرب.
كما ذكر البيان الختامي أن «النظام الاستبدادي لا مستقبل له في سورية»، مشدداً على أنه «سيعطي خلال برنامج عمله دوراً فاعلاً للمرأة والشبيبة وإعادة المهجرين وتطوير النظام الدفاعي والأمني وتعزيز اللحمة بين أبناء محافظة دير الزور». كما أكد دعمه عملية «عاصفة الجزيرة»، التي أطلقتها «سورية الديموقراطية» في أيلول (سبتمبر) الجاري لطرد «داعش» من دير الزور.
ويضم «المجلس المدني» في هيكله التنظيمي لجاناً من ضمنها لجنة الخدمات والبلديات، والأمن الداخلي، والحماية، والاقتصاد والمالية، وتنظيم المجالس.
وانتخب كلاً من ليلى حسن وغسان اليوسف، رئيسين مشتركين. فيما تم اختيار بلدة الجزرة، شرق الرقة، مقراً موقتاً للمجلس المدني الجديد. وكانت «سورية الديموقراطية» انتخبت مجلساً مدنياً للرقة في نيسان (أبريل) الماضي مع تدشين معركة «غضب الفرات» لطرد «داعش» في المحافظة.
ويمثل نطاق السيطرة الكردية في محافظة دير الزور، الواقعة في قلب منطقة العشائر العربية، حساسية لكل من السكان المحليين ودمشق، التي تقول إنها تريد استعادة السيطرة على كل سورية، وأنقرة التي تتخوف من تزايد نفوذ الأكراد على الحدود مع تركيا. ويشكو الكثير من العشائر العربية المحلية في المنطقة من تهميشهم في ما يتعلق بصنع القرار، ويلقون باللوم على «وحدات حماية الشعب الكردية» للتمييز ضدهم بما في ذلك التجنيد الإجباري لشبابهم. وتنفي «وحدات الحماية» هذه الاتهامات.
ويتزامن تشكيل المجلس الجديد مع تقدم «سورية الديموقراطية» في ريف دير الزور الشرقي والشمالي، بالتوازي مع توسيع القوات النظامية سيطرتها في غرب نهر الفرات وريف دير الزور الجنوبي.
ميدانياً، قال شهود ومعارضون إن الطائرات الروسية والسورية كثفت غاراتها على محافظتي إدلب وحماة اللتين تسيطر عليهما قوات المعارضة بعد أيام من شن «هيئة تحرير الشام»، التي تنضوي تحتها «جبهة النصرة»، هجوماً على مناطق تسيطر عليها القوات النظامية في شمال غربي سورية.
وشن الطيران الروسي غارات مكثفة في إدلب ضد فصيل «فيلق الشام» الذي كان مشاركاً في محادثات آستانة. وأفاد شهود و «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القصف أسفر عن مقتل عناصر التنظيم الذي خاض معارك ضد «هيئة تحرير الشام» في إدلب. وأفادت مصادر متطابقة في المعارضة بأن الغارات الروسية ضد «فيلق الشام» أصابت الفصائل التي حضرت اجتماعات آستانة بالشكوك في التزام موسكو «خفض التوتر»، مشيرة إلى أن روسيا تسلمت من الفصائل خرائط بأماكن انتشارهم في إدلب منعاً لقصفهم، ليفاجأوا بغارات مكثفة ضدهم باستخدام تلك الخرائط.