دور متزايد للمصارف في تعزيز النشاط العقاري الخليجي

يحتاج القطاع العقاري الخليجي إلى بعض العناصر الرئيسة المكملة لتحقيق مزيد من الإنجازات الاقتصادية، والمضي قدماً في تنفيذ الخطط والمشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية، ومن أهم هذه العناصر وجود قطاع مصرفي قوي له دور حيوي ومباشر في إيجاد أنشطة وعمل القطاع العقاري وتوسيعه.
ولفت تقرير أسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «القطاع المصرفي يلعب أدواراً استثنائية في الظروف كافة، وخصوصاً في حالات التراجع والركود، من خلال الاستمرار في منح القروض العقارية للأفراد والشركات لاستمرارية تنفيذ المشاريع»، إضافة إلى أن «مستويات المنافسة بين البنوك وشركات التطوير العقاري كان لها دور كبير في خفض الكلف المصرفية».
وأضاف أن «الجهاز المصرفي له أدوار مؤثرة وحيوية على كل القطاعات الاقتصادية، كما له تأثيرات إيجابية على مستوى القطاع العام الحكومي كونه يعتبر مشاركاً رئيساً في تنفيذ المشاريع التنموية وإنجازها». وأشار إلى أن «الخدمات المصرفية سجلت تطورات متسارعة لتكون مؤثرة وفاعلة في الميادين كافة، فضلاً عن أن مستويات المنافسة والتكامل بين المصارف وشركات التطوير العقاري وصلت إلى استهداف الطرفين المستثمرين من الأفراد والشركات لتقديم المزيد من العروض والتسهيلات على خطط السداد، إضافة إلى طرح المنتجات العقارية بمعدلات فائدة منافسة، ما نشط الطلب على المنتجات العقارية». وأشار التقرير إلى «حالة التفاؤل التي يظهرها المصرفيون في السوق الإماراتي، والتي تدور حول إمكان نمو القروض العقارية، إذ تشير التقديرات إلى إمكان تسجيل هذه القروض نمواً يصل إلى 5 في المئة حتى نهاية السنة، بسبب تصنيف السوق العقارية الإماراتية في الوقت الحالي بسوق المستخدم النهائي والمستثمر الخارجي».
في المقابل، «فإن زيادة إقبال المستخدم النهائي على شراء العقار في الإمارات سيعمل على دعم تعافي السوق ونموه، فيما سيساهم رفع سقف التمويل للمقيمين إلى 89 في المئة في تعزيز أنشطة المصارف وتمكين شرائح جديدة من الاتجاه نحو الشراء، ما قد يؤدي إلى موجة انتعاش مرتقبة جديدة خلال العام المقبل».
وأضاف أن «الحصة الإجمالية للرهونات العقارية المنفذة في إمارة دبي وصلت إلى 65 في المئة من إجمالي الوحدات السكنية التي تم بيعها خلال النصف الأول من السنة، ما يشير إلى أن المزيد من الوحدات العقارية تم بيعها للمستخدم النهائي، إذ مولت المصارف صفقات البيع والشراء. إضافة إلى أن نسب التصحيح السعري التي سجلتها السوق العقارية في دبي والتي تقدر ب15 في المئة منذ عام 2015، ساهمت في منح المنتجات العقارية مزيداً من الجاذبية السعرية للتملك».
وأشارت «المزايا» إلى أن «جاذبية المنتجات للتمويل التي دفعت المصارف لتقديم خيارات متنوعة للتمويل وبأسعار فائدة تتناسب وشرائح أكبر من المتعاملين على مستوى العقارات السكنية والتجارية، وبشكل خاص مع توجه عدد كبير من المقيمين إلى شراء العقارات عوضاً عن استئجارها في ظل الأسعار السائدة، إذ عكست البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي في دبي ارتفاع قيمة الصفقات العقارية بنسبة 16.8 في المئة، ما يعكس مستوى الطلب الجيد والفرص الاستثمارية القابلة للتمويل».
وتطرقت إلى «الارتفاع المسجل على مؤشرات الطلب على العقارات السكنية المتوسطة، والتي من شأنها رفع مستوى الطلب وزيادة قيمة صفقات الشراء والتمويل من المصارف العاملة في الدولة، إذ يعتبر ارتفاع وتيرة النشاط على العقارات السكنية المتوسطة تحولاً إيجابياً لدى السوق العقاري الإماراتي، ما يؤدي إلى تحوّل السوق العقارية إلى سوق مستهلكين نهائيين، إضافة إلى أن من المتوقع أن تشهد السوق مشاريع عقارية ضخمة تسيطر على حصة مرتفعة من قوى العرض والطلب في الوقت الحالي، وبالتالي سترتفع فرص الاستثمار والتمويل من قبل المصارف على مستوى تمويل عمليات ومراحل التشييد والبناء، وتمويل صفقات الشراء عند التسليم النهائي لتلك المشاريع».
وأكد التقرير أن «الاتجاه نحو العقارات المتوسطة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على استقرار ونضج السوق العقارية، ودفع الطبقة الوسطى للمساهمة في نمو السوق خلال فترات التراجع والركود، فيما تحتفظ المنتجات العقارية الفاخرة على جاذبيتها على المستوى الاستثماري، وستظهر المصارف العاملة قدرتها واستعدادها لتأمين التمويل للفرص والطلبات كافة».
وأضاف أن «البيانات المتداولة تشير إلى أن إجمالي الرهونات العقارية المنفذة في دبي منذ بداية التعافي من الأزمة المالية العالمية وحتى نهاية النصف الأول من السنة وصلت إلى 366 بليون درهم (نحو 99.5 بليون دولار)، استحوذت القروض العقارية الممنوحة للمواطنين والمقيمين على 30 في المئة من إجمالي محفظة التسهيلات لدى القطاع المصرفي»، مشيرة إلى أن «التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية والتطوير العقاري ستعمل على خفض التكاليف والزمن المطلوب والجودة النهائية للخدمات والمنتجات على حد سواء، فيما بات المناخ الاستثماري القوي عامل رئيس في إنجاح خطط كل من القطاعين المصرفي والعقاري، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير القوانين الاقتصادية المرنة وسهولة ممارسة الأعمال والمزايا التي تؤمنها المناطق الحرة والاقتصادية المختصة في تنشيط الحراك التجاري والاستثماري، ورفع الجاذبية للاستثمارات الخارجية».
واختتمت «المزايا» بأن «السوق الإماراتية تشهد ارتفاعاً في عائدات الاستثمار العقاري ووصلت إلى متوسط سنوي قدره 12 في المئة، فيما ساهمت المشاريع العقارية التي تم الإعلان عنها منذ مطلع السنة والتي تقدر ب30 بليون درهم، في تطوير العلاقة بين المصارف وشركات التطوير العقاري والمستخدم النهائي».