سجناء معتقل «الشطرة» يضربون عن الطعام

بعد يوم من اعلان سجناء في سجن العمارة (380 كيلومتراً جنوب بغداد) اضراباً عن الطعام، أقدم سجناء معتقل الشطرة، احدى مدن محافظة ذي قار (400 كيلومتر جنوب بغداد)، على تحرك مماثل بسبب تأخر البت في قضاياهم من المحاكم.
وذكر مصدر في مكتب حقوق الإنسان في ذي قار ل «الحياة» أن «لجنة تشكلت من أعضاء مجلس محافظة ذي قار لزيارة السجن الذي أعلن عشرات السجناء اضراباً فيه صباح أمس، لكن مدير شرطة منطقة الشطرة عرقل زيارة الوفد لأكثر من ساعة ونصف الساعة ومنعهم من لقاء بالسجناء، على رغم وجود تنسيق مع القائمقام ورئيس المجلس البلدي للمدينة». وأضاف أن «الموقوفين ومعظمهم من تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اشتكوا من تأخر تقديمهم للمحاكمة على رغم مرور أكثر من سنة على اعتقال بعضهم».
واعتبر المصدر أن «تأخير عرض القضايا لهذه الفترة مخالف للقانون العراقي الذي يشترط تقديم المتهم للمحاكمة خلال ستة شهور». وأشار الى أن «هناك موقوفين أوضحوا أنهم نالوا أحكاماً بالبراءة من التهم الموجهة إليهم، إلا أن الإفراج عنهم لم يتم إلى الآن، إذ جرى التأكد من أن التهم التي وجهت إليهم كانت كيدية ولا أساس لها من الصحة وغالبيتها متعلقة بإتهامهم بالانضمام إلى صفوف المسلحين».
وأشار إلى أن «ظروف الاعتقال كانت سيئة، إذ احتجز أكثر من مئة موقوف في قاعة بطول عشرة أمتار وعرض ستة أمتار، وهي قاعة تكفي لاحتجاز 30 معتقلاً على أكثر تقدير، في وقت تعطلت أجهزة التكييف الخاصة بالسجناء في أجواء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة». وقال إن «أهالي الموقوفين أرسلوا رسالة استغاثة لمجلس المحافظة وطالبوا المسؤولين بزيارتهم والتحدث إليهم».
وفي هذا الوقت، ما زال إضراب الموقوفين في السجن المركزي في ميسان إثر تأخر عرضهم على القضاء للبت في قضاياهم مستمراً بعد يوم من اعلانه». وقال مراقبون إن قراراً سياسياً من تيار الصدر الذي تنتمي غالبية الموقوفين في سجون جنوب العراق اليه، ربما فتح الباب أمام اضرابات هدفها الضغط على الحكومة العراقية. لكن عضو مجلس محافظة العمارة عن قائمة «تيار الأحرار» المستقل سعدون معلة نفى في تصريح الى «الحياة» امس أن تكون الاضرابات مرتبطة بقرار مركزي.