تحذيرات أميركية من المال السياسي القطري

نشرت وسائل إعلام أميركية طوال الأيام القليلة الماضية، تحذيرات مما وصفته ب«المال السياسي القطري»، مؤكدة أنه بات يتحرك بشكل أكثر سرعة وحضوراً بخاصة في أوساط شركات العلاقات العامة الأميركية وما يسمى ب«جماعات الضغط» من أجل «تحسين سمعة» سلطات الدوحة في أميركا.
واتهمت تقارير إعلامية عدة شركات أميركية نافذة مثل (أفنيو ستراتيجيز)، وشركة المحاماة التي يمتلكها وزير العدل الأميركي السابق جون أشكروفت، وشركة (ستونينغتون ستراتيجيز) التي تعاقدت معها الدوحة أخيراً لرسم صورة ذهنية أمام صانع القرار الأميركي والرأي العام ووسائل الإعلام الدولية، تكون مغايرة لمواقف الدول الأربع المقاطعة لها والداعية إلى ضرورة قيام السلطات القطرية بالتوقف عن دعم أو تمويل أو رعاية الجماعات المتطرفة والإرهابيين.
وأوضحت صحيفة واشنطن بوست في تقرير كتبته كارين ديونغ، بالتعاون مع توم همبرغر، وجولي تاتي، في 17 أيلول (سبتمبر) الجاري أن «قطر بدأت فورة توظيف في هذه القطاعات منذ أوائل الصيف».
وأضافت ديونغ، أن «قطر ركزت في حملاتها على الإعلانات المطبوعة والإلكترونية التي تؤكد علاقاتها الأمنية الوثيقة مع أميركا، وتبرز جهودها في مكافحة الإرهاب». وأشارت الصحيفة إلى أن «إحدى هذه الشركات - لم تسمها - تتخذ من ولاية ساوث كارولينا مقراً لها، تدفع لها السلطات في الدوحة 100 ألف دولار شهرياً في مقابل تنشيط ودعم علاقات الحكومة القطرية بمسؤولين سياسيين ومنظمات مدنية في الداخل الأميركي».
ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن الحكومة القطرية تعاقدت مع شركة (أفنيو ستراتيجيز) التي تعد إحدى أهم وأكبر الشركات الأميركية الكبرى التي يستعين بها مرشحو الرئاسة في حملاتهم الدعائية لتشكيل رأي عام أو صورة ذهنية محددة حول شخص المرشح، كاشفة أن «الاتفاق نص على أن تتقاضى الشركة 150 ألف دولار شهرياً لتقديم خدماتها الاستشارية والاستراتيجية إلى سلطات الدوحة».
وفي محاولة من السلطات في الدوحة لإبراز صورة مغايرة للواقع بخاصة في مجال «تمويل المنظمات الإرهابية»، كشف التقرير أن «قطر تعاقدت مع شركة المحاماة التي يمتلكها وزير العدل الأميركي السابق جون أشكروفت، في مقابل 2.5 مليون دولار».
ونقل التقرير عن مصادر للصحيفة الأميركية أن «شركة أشكروفت ستقوم بدور التقييم والتحقق من البرنامج القطري، وإبراز ذلك للرأي العام الأميركي حول ما إذا كانت الدوحة ستمتثل لمتطلبات عملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». من جهة ثانية، أكد المحلل السياسي والمحامي الأميركي أندرو هارود أن «قطر أصبحت مكروهة الآن في دوائر العاصمة الأميركية واشنطن أكثر من أي وقت مضى». وقال في تقرير نشره على الموقع الأميركي ديلي كولر أن «تلك الكراهية التي بات يحملها المسؤولون في واشنطن للسلطات القطرية تعود إلى دعم الأخيرة للإرهاب». وأشار هارود في تقريره التحليلي إلى أن «الدوحة ولأعوام طويلة كانت بمثابة الممول الرئيس لعناصر يصنفها المجتمع الدولي على أنها جماعات إرهابية مثل الذراع المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين في غزة (حماس)، وتنظيم القاعدة»، منتقداً ما وصفه «تشجيع شبكة قنوات الجزيرة القطرية للإرهاب بلا خجل».
وأكد أن «سلطات الدوحة نجحت في الهروب من المتابعة والرقابة الدولية بصورة كبيرة، إذ فشل المجتمع الدولي لأعوام في رصد السجل القطري البغيض تماماً، بحسب الكاتب».
ولفت إلى أن قطر تحاول الآن «غسل سمعتها وتبييض سجلها» منذ الشهر الماضي، مضيفاً أن «كل ذلك تغير الشهر الماضي عندما وظفت قطر نائب رئيس طاقم الموظفين السابق للسيناتور تيد كروز عن ولاية تكساس نيك موزين، لمساعدتها في الترويج لأهمية العلاقات القطرية - الأميركية، والتزام الدوحة بمكافحة التطرف والإرهاب، وتدفع - بحسب الكاتب الأميركي - إلى شركة موزين (ستونينغتون ستراتيجيز) مبلغاً شهرياً قدره 50 ألف دولار».