أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أمس، أنها سترسل تعزيزات أمنية إلى إقليم كاتالونيا للحفاظ على النظام هناك وضمان عدم إجراء استفتاء على الاستقلال لم تجزه الحكومة. وفي كاتالونيا التي كانت تنوي إجراء الاستفتاء في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، قوات شرطة تابعة لحكومتها إضافة إلى قوات من الحرس المدني الإسباني، وهو الشرطة الاتحادية. وغالباً ما يعمل الجهازان جنباً إلى جنب. ولم تكشف وزارة الداخلية عدد أفراد الشرطة الإضافيين الذين سترسلهم إلى الإقليم، لكن وسائل الإعلام الإسبانية أفادت بأن ما بين ثلاثة وأربعة آلاف شرطي وصلوا فعلاً إلى المنطقة أو في طريقهم إليها. وتنضم القوات الإضافية إلى حوالى خمسة آلاف من الحرس المدني الإسباني متمركزين عادة في كاتالونيا وإلى حوالى 17 ألفاً من شرطة الإقليم. وأشارت وزارة الداخلية في بيان إلى أن هؤلاء «سيكلفون مراقبة الساحات العامة والحفاظ على النظام وسيتصرفون في حال المضي قدماً في الاستفتاء غير القانوني». وأضافت أنهم سيدعمون شرطة الإقليم التي ستواصل مهماتها. وأبلغت وزارة الداخلية الشرطة في كاتالونيا بأنه لن تكون هناك عطلات لهم في الفترة من 20 الشهر الجاري حتى الخامس من تشرين الأول المقبل. واتهمت حكومة كاتالونيا هذا الأسبوع مدريد بوضع يدها على سلطاتها، بعدما دهم الحرس المدني الإسباني إداراتها واعتقل مسؤولين. وأمسكت وزارة المالية في مدريد بزمام الأمور في وزارة المالية في كاتالونيا. وقال كارلس بودجمون رئيس إقليم كاتالونيا الخميس إنه سيمضي قدماً في الاستفتاء، متحدياً قرار المحكمة العليا بحظره، بينما تجمع الآلاف من سكان كاتالونيا لليوم الثاني على التوالي في شوارع برشلونة مطالبين بحق التصويت.
