"الشاباك" يسائل سلطات الأمن حول ازدواج معايير التفتيش في المطارات الإسرائيلية

أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا النيابة العامة وجهاز المخابرات العامة "شاباك" بتفسير مواصلة سلطات الأمن التمييز ضد المواطنين العرب (فلسطينيي 1948) أثناء تفتيشهم في مطارات إسرائيل وعدم إخضاع التفتيش للمعايير ذاتها التي يتم التعامل بموجبها مع سائر المواطنين.
ويتعرض المواطنون العرب في إسرائيل إلى إذلال كبير لدى مغادرتهم إسرائيل من قبل أمن المطارات، ويتم التحقيق المطول معهم وفي أحيان كثيرة يطالَبون بخلع ملابسهم وإخضاعهم لتفتيش مهين، بينما سائر المسافرين من اليهود لا يُسألون الأسئلة الاستفزازية ذاتها ولا يتم نبش حقائبهم.
وجاء قرار المحكمة رداً على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل قبل نحو أربعة أعوام في أعقاب التعامل مع المسافرين العرب من حمَلة الهوية الإسرائيلية ك"خطر أمني" أثناء الفحص الأمني في المطارات. وقالت الجمعية إن التفتيش الصارم والخاص يجري مع عموم العرب من دون أن تكون لدى جهات الأمن أية شبهات محددة ضدهم.
وانتقدت رئيسة المحكمة دوريت بينيش تعميم الفحص الصارم والمميِّز على جميع المواطنين العرب. وقالت إن المطلوب هو وضع معايير ثابتة وموحدة لجميع المواطنين "وليس من شك أن إهانة المواطنين العرب أثناء الفحص الأمني أمر مرفوض ولاغٍ".
وردت ممثلة النيابة العامة بالقول إن سلطات الأمن في المطارات توظف موازنات هائلة لتكون عملية الفحص أكثر نجاعةً ولتفادي المساس على الملأ بمشاعر المواطنين".
ورحبت جمعية حقوق المواطن بقرار المحكمة. وقال المحامي عوني بنا إن المحكمة نظرت في قانونية تعامل سلطات الدولة في شكل جارف مع الأقلية العربية كلها كخطر أمني على نحو يهين ويميّز ضدها. واضاف أن القرار يمهد لوضع حد لواقع لا يطاق في دولة ديمقراطية يطالَب فيه مواطن بالبوح عن معلومات شخصية في حاسوبه، فضلاً عن أن هذا الواقع يقول للمواطن العربي جهارةً إن الدولة لا تتعامل مع جميع المواطنين بمساواة".