قرر المجلس البلدي في محافظة القطيف، تشكيل لجنة «عاجلة» لمتابعة التعديلات التي أجريت أخيراً على الحدود الإدارية للمحافظة. وستتولى اللجنة المكونة من أعضاء في المجلس، متابعة هذا الموضوع مع مختلف الإدارات والجهات الرسمية ذات العلاقة، ونقل تذمر المواطنين واعتراضهم للمسؤولين، بهدف «إعادة النظر في التغييرات، وإرجاع الحدود الإدارية إلى ما كانت عليه سابقاً». وأوضح المجلس في بيان أصدره أمس، إثر اجتماع عقده أول من أمس، أنه ناقش هذا الموضوع مع مجموعة من المواطنين، ونقل عن مسؤولين في البلدية ان «القرار اتخذ من خارج البلدية وأمانة المنطقة الشرقية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ولم يتم إطلاع المجلس البلدي عليه». واستمع أعضاء المجلس إلى آراء المواطنين، الذين عبروا عن «انزعاجهم لما قد ينتج من ذلك التغيير من تقلص المساحات في محافظة القطيف، وفي مدينة صفوى تحديداً، ما يؤثر على تقلص التوسع العمراني المستقبلي للمحافظة، ومحدودية الأراضي المخصصة لمشاريع الدولة». كما تابع المجلس مشاريع البلدية التي لم تتم ترسيتها. وأقر التنسيق المباشر مع رئيس بلدية المحافظة ورؤساء البلديات الفرعية، «لمتابعة مشكلات الحفريات في الشوارع، ومعالجتها بصورة مباشرة، بتحديد مواقع الحفريات والإجراءات اللازم اتخاذها، ووضع آليات واضحة، تتخذها البلدية حيال هذه الحفريات، مثل تطبيق الغرامات على المقاولين المقصرين».
