الحوثيون يبيعون الغاز بثلاثة أضعاف سعره

ارتفعت أسعار مادة الغاز المنزلي في شكل مفاجئ وملحوظ في صنعاء والمحافظات الخاضعة لميليشيات الحوثي وصالح، ما فاقم الأوضاع المعيشية الصعبة أصلاً لملايين اليمنيين.
ووصل سعر قارورة الغاز إلى 5500 ريال (14.5 دولار)، في حين يبلغ سعرها الرسمي 1200 فقط، بالتزامن مع احتفال الحوثيين بالذكرى الثالثة لاقتحام صنعاء والسيطرة عليها وأجزاء واسعة من البلد في 21 أيلول (سبتمبر) 2014.
وكشف مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية في تصريح إلى «الحياة»، أن «سعر قارورة الغاز في مأرب (عبوّة 20 ليتراً) يبلغ 1026 ريالاً»، موضحاً أن «30 ألف قارورة تُباع يومياً في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء». وقال إن سعر بيع القارورة للمستهلك «يُقدّر ب1777 ريالاً بعد إضافة إيجار القاطرات وتكاليف لجان الضبط والمرافقة إلى المحطّة المرسلة إليها القاطرة، وأجور «الشركة اليمنية للغاز» والسلطة المحلية ومالكي المحطّات والنقل من تلك المركزية إلى مراكز التوزيع في الشوارع والحارات».
وأعلن رئيس ما تسمّى «اللجنة الرقابية العليا» (التابعة للحوثيين) علي العماد عن فرار المدير التنفيذي لشركة الغاز علي شقرا من صنعاء، إثر استدعائه من نيابة الأموال العامة على خلفية قضايا فساد مالي، مؤكداً هروب نائب مدير الشركة صبري محفوظ من صنعاء قبل أشهر، بعد استيلائه على مبالغ مالية كبيرة وتصرّفه بعقارات تابعة للشركة.
واتّهمت السلطة المحلية في محافظة مأرب «شرق صنعاء» وشركة الغاز بصافر، ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية برفع أسعار قارورة الغاز المنزلي إلى ثلاثة أضعاف سعرها الرسمي.
وأكد وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، في مؤتمر صحافي، أن «حرص القيادة السياسية ممثّلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي والسلطة المحلية في مأرب وشركة الغاز في صافر، على إيصال المشتقّات النفطية بما فيها مادة الغاز المنزلي لأبناء الشعب اليمني في كل المحافظات وبالسعر الرسمي». وأوضح أن «ما يروّج له الانقلابيون من مبرّرات لرفعهم أسعار الغاز، كذب وتدليس على الشعب».
وأشار إلى أن الميليشيات «رفعت أسعار قارورة الغاز في المحافظات الخاضعة لها، بهدف نهب أموال الشعب وإذلاله لخدمة مشروعها الطائفي، ويُفترض أن تصل القارورة إلى المستهلك بسعر 1500 ريال بسبب العرقلة، من قبل نقاط الميليشيات الانقلابية».
ولفت إلى أن «يُنتج يومياً من غاز منزلي في صافر يتراوح بين 70 و75 قاطرة غاز، تذهب أكثر من 50 منها يومياً إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، وتشمل أمانة العاصمة وصنعاء والمحويت وحجة وعمران وصعدة وذمار وإب وتعز، وتمثّل ما نسبته 70 في المئة من الإنتاج، بسبب الكثافة السكّانية فيها».
وذكر مفتاح أن الميليشيات «استحدثت نقاطاً في محافظة ذمار، وتحصّل رسوماً جمركية على حمولات قاطرات الغاز ومضاعفة سعرها، ونهب كميات كبيرة منها لبيعها في السوق السوداء، كما تسيطر على الطرق المؤدية إلى محافظة تعز، وتمنع حمولات قاطرات الغاز المخصّصة لها وتنهبها».
إلى ذلك، أفادت «الشركة اليمنية للغاز» في صنعاء، بأنها استوردت كميات كبيرة من الغاز بالتنسيق مع القطاع الخاص، وفُرّغت حمولة السفينة «كاه ياسي» التي تحمل 4620 طناً مترياً من مادة الغاز في منشآت الشركة في محافظة الحديدة».
وأوضحت في بيان، أن «قاطرات الغاز بدأت تصل لتغطية حاجات السوق المحلية في المحافظات من مادة الغاز نتيجة الأزمة المفتعلة».