«القصيم»: السعوديون يتأهبون لإدارة المحال في «المولات»

بدعم مباشر من إمارة منطقة القصيم، وبالتعاون مع وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، يبدأ اليوم تطبيق قرار قصر العمل في المحال الواقعة في المراكز التجارية المغلقة بمنطقة القصيم على السعوديين والسعوديات.
فيما يتوقع أن يسهم توطين المجمعات التجارية في المنطقة في توفير أربعة آلاف فرصة عمل للسعوديين والسعوديات في المنطقة.
ويهدف قرار التوطين، إلى زيادة إسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بالمنطقة، بخاصة في الأنشطة المتنوعة للمحال الواقعة في المولات والمراكز التجارية، بما يوفر فرص العمل اللائقة ذات المردود المادي المناسب للسعوديين والسعوديات في منطقة القصيم.
ويوفر قرار توطين المجمعات التجارية، حلولاً نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام، وتقلص حجم الانكشاف المهني، إلى جانب دوره الكبير في دعم رواد ورائدات الأعمال، وإسهامه في إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ونزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية في سوق العمل، وتحويلهم إلى طاقات منتجة، ونقلهم من المسار الرعوي إلى المسار التنموي، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف المقدمة من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، لضبط وتطوير سوق العمل بالمنطقة. في حين ستنفذ الجهات المعنية، زيارات ميدانية على المحال الواقعة في المراكز التجارية المغلقة في القصيم، وذلك للتحقق من التوطين وامتثال القائمين على تلك المحال لمقتضيات القرار القاضي بإحلال الكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة.
ويشترك صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إلى جانب بنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في تقديم برامج دعم تمويلية وتدريبية، بما يضمن مشاركة أكبر قدر ممكن من القوى الوطنية البشرية في مثل هذا النوع من الأنشطة الحيوية والمهمة.
بدورها تسهم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع الجهات المعنية، وشركائها في القطاع الخاص، في توفير وسائل النقل المناسبة للعاملات السعوديات في المراكز التجارية المغلقة، إضافة إلى توفير حاضنات للأطفال، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للمرأة السعودية العاملة في المراكز التجارية، ويحقق لها الاستقرار الوظيفي.