ألمانيا تريد تشديد العقوبات وفرنسا تحذر من التدخل العسكري

برلين، باريس، القاهرة، لندن - رويترز، أ ف ب - في وقت دعا وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله مجلس الأمن إلى فرض عقوبات جديدة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي، حذر نظيره الفرنسي ألان جوبيه من عواقب أي تدخل عسكري في ليبيا.
وقال جوبيه خلال مؤتمر صحافي عقده في القاهرة إن «فرنسا وكذلك العديد من شركائها لا يؤيدون تدخلاً عسكرياً غربياً في ليبيا ستترتب عليه عواقب سلبية تماماً». لكنه أضاف أنه «في حال ازدادت المعارك دموية، علينا أن نهيئ أنفسنا للرد، ولهذا السبب وافقنا على وضع خطة لفرض حظر جوي فوق ليبيا».
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس ترحيبها بإنشاء المجلس الوطني الليبي الذي شكله الثوار المعارضون لنظام القذافي، مؤكدة «دعمها للمبادئ التي يدعو إليها والأهداف التي حددها لنفسه». وأثنى الناطق باسم الخارجية برنار فاليرو في بيان على «إرادة الوحدة التي كانت خلف إنشاء هذا المجلس»، مضيفاً أن فرنسا «تشجع المسؤولين والحركات المشاركين فيه على مواصلة تحركهم في هذه الذهنية».
وأكد أن «فرنسا تدين استخدام القوة في شكل غير مقبول ضد المدنيين وتعبر عن تعاطفها مع أقرباء ضحايا المواجهات الجارية في ليبيا وتحيي شجاعة السكان الذين يواجهون العنف في الزاوية وبلدات ليبية أخرى، وتدعو إلى الاحترام الكامل لقرار مجلس الأمن 1970» الصادر بالإجماع والمطالب بوقف القمع. وشدد على ضرورة التوصل إلى «حل سياسي سريع يسمح بوقف أعمال العنف وبتشكيل حكومة ديموقراطية تلبي تطلعات الشعب الليبي».
وفي لندن، كرر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن «الوقت حان» لرحيل القذافي. وقال: «سنواصل ممارسة مزيد من الضغوط على هذا النظام. ونقول دائماً إن القضاء الدولي لديه ذاكرة والذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية لن يفلتوا من العقاب». وأضاف أمام مؤتمر لحزب المحافظين في كارديف: «دعوني أكرر لكم شيئاً: لقد حان الوقت لرحيل القذافي».
ودعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ القذافي إلى «التوقف فوراً عن قمع الشعب الليبي بواسطة الجيش». وأوضح في بيان أن القذافي «يجب أن يعهد بالسلطة من دون تأخير إلى حكومة تعترف كلياً بالتطلعات المشروعة للشعب الليبي». وأشار إلى أن «بريطانيا تكرر دعمها حكومة تستطيع إتاحة تقديم مزيد من الديموقراطية والعدالة والشفافية واحترام حقوق الإنسان. ونتفهم رغبة الليبيين في التمتع بالحريات التي حرموا منها من سنوات ونحن ندعم جهودهم».
وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس أنه أوفد بعثة لتقصي الحقائق إلى طرابلس أمس مكلفة إعداد تقرير عن الحاجات الإنسانية وحاجات الإجلاء هناك يطرح على قمة أزمة يعقدها الاتحاد عن ليبيا هذا الأسبوع. وغادر الفريق بقيادة اغوستينو ميوزو رئيس إدارة الأزمات في الاتحاد روما متجهاً إلى طرابلس. وقال البيان: «سيكون الهدف تقويم جهود الإغاثة والإجلاء على الأرض في ليبيا لتقديم تقويم لما يمكن أن تكون هناك حاجة إليه في ما يتعلق بالدعم الإضافي». وأضاف أنها أول بعثة دولية بهذا الحجم تتوجه لليبيا منذ اندلاع الاضطرابات هناك.
من جهة أخرى، قالت رئيسة سويسرا ميشلين كالمي ري إن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق حول احتجاز ليبيا لاثنين من رجال الأعمال السويسريين تورطا رغماً عنهما في أزمة ديبلوماسية تسبب فيها إلقاء سويسرا القبض على هانيبال القذافي ابن الزعيم الليبي. وأضافت لصحيفة «نويه تسورشر تسايتونغ ام زونتاغ» أمس: «يجب أن ندافع عن أنفسنا الآن مما حدث للسويسريين حينئذ».
وتوترت العلاقات بين سويسرا وليبيا العام 2008 عندما ألقت شرطة جنيف القبض على هانيبال القذافي لاتهامات بإساءة معاملة اثنين من الخدم وهي الاتهامات التي تم إسقاطها لاحقاً. وسحبت ليبيا ملايين الدولارات من البنوك السويسرية وأوقفت صادرات النفط إلى سويسرا ومنعت اثنين من رجال الأعمال السويسريين اللذين كانا يعملان في ليبيا من مغادرة البلاد.
وينفي مسؤولون ليبيون أن قضيتهما لها علاقة بالقبض على هانيبال، لكن سويسرا تقول انهما لا ذنب لهما في شيء وإنهما تورطا رغماً عنهما في انتقام ليبيا من بيرن. وأفرج عن الرجلين وهما ماكس غولدي رئيس العمليات لشركة «ايه بي بي» السويسرية الهندسية في ليبيا ورجل الأعمال رشيد حمداني العام الماضي بعد مفاوضات مضنية.
وأضافت كالمي ري أنه مع عودة الاثنين إلى سويسرا وإغلاق السفارة في ليبيا، فإن سويسرا «مطلقة الحرية» في التعامل مع ليبيا بعد عامين من العلاقات المتوترة، «ويمكن أن أؤلف كتاباً عن مدى صعوبة ذلك، خصوصاً بسبب تجربتي أنا... أنا معجبة بشجاعة الليبيين في التمرد على الديكتاتور».