تيلرسون يبحث في لندن قضيتي كوريا الشمالية وليبيا

أجرى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون صباح اليوم (الخميس)، محادثات في لندن مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هي الأولى في سلسلة لقاءات في شأن ليبيا وكوريا الشمالية.
وبحث المسؤولان الاتفاق مع إيران حول البرنامج النووي لعام 2015 الذي أكدت ماي «أهميته لتفادي حيازة ايران اسلحة نووية»، بحسب ناطق بريطاني. وسيقرر الرئيس دونالد ترامب في منتصف تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، إذا كان سيؤكد أمام الكونغرس الأميركي بأن طهران تحترم الاتفاق أو انه سيعيد النظر في الاتفاق المهم جدا بالنسبة الى الاوروبيين.
والتقى تيلرسون اليوم نظيره البريطاني بوريس جونسون ومسؤولاً فرنسياً للبحث في تنسيق المساعدة بعد مرور الاعصار «إرما» في الكاريبي، والازمة الكورية الشمالية أيضاً.
ودفعت التجربة النووية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية مجلس الامن الدولي إلى فرض عقوبات جديدة الاثنين الماضي على بيونغيانغ.
وأوضح المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الاميركية براين هوك لصحافيين ان تيلرسون «لا يفوت اي فرصة، لتأكيد ضرورة زيادة الضغط على كوريا الشمالية من أجل جمع كل الادوات الديبلوماسية والعسكرية والاقتصادية للتوصل الى اخلاء شبه الجزيرة الكورية من الاسلحة النووية».
وقال الناطق باسم الحكومة البريطانية إن «واشنطن ولندن متفقتان على وجوب ان تواصل المجموعة الدولية الضغط بشكل ملموس، على نظام الرئيس الكوري الشمالي كيم يونغ اون».
ويأمل تيلرسون أن تتخذ الصين من تلقاء نفسها قراراً باستخدام إمدادات النفط «أداة قوية» لإقناع كوريا الشمالية بإعادة النظر في «مسارها الحالي» وقال إن «الولايات المتحدة كانت تريد قرارا أشد من جانب الأمم المتحدة التي أقرت جولة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية الاثنين الماضي».
وأضاف «آمل أن تقرر الصين، باعتبارها بلداً عظيماً وقوة عالمية، من تلقاء نفسها أن تأخذ على عاتقها استخدام هذه الأداة القوية المتمثلة في إمدادات النفط، لإقناع كوريا الشمالية بإعادة النظر في مسارها الحالي تجاه تطوير الأسلحة وإعادة النظر في نهج الحوار والمفاوضات في المستقبل».
ودعمت لندن وباريس موقف واشنطن الحازم في الامم المتحدة، وان كان مشروع العقوبات النهائي خضع لتعديلات للحصول على موافقة الصين وروسيا، الشريكتين الرئيسيتين لكوريا الشمالية. ويدرس كل من الاميركيين والاوروبيين إمكان فرض عقوبات من طرف واحد في وقت لاحق على كوريا الشمالية.
ومن جهة أخرى، قال موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إنه سيتعين صياغة القوانين الدستورية والانتخابية لضمان أن تؤدي أي انتخابات إلى تغيير مستدام، في اجتماع وزاري ينظمه بوريس جونسون ويشارك فيه تيلرسون ومندوبون فرنسي وايطالي ومصري وإماراتي.
وقال بيان وزارة الخارجية البريطانية إن «هذه الدول ستحاول تجاوز المأزق السياسي في ليبيا». وقال المسؤول الاميركي «نأمل في التركيز على الوساطة التي تقوم بها الامم المتحدة وعلى العملية السياسية واعطائهما دفعاً جديداً للتوصل الى اعادة الوحدة في ليبيا»، معولاً الى حد ما على تغير الشخصيات المعنية بالازمة الليبية بوجود وزير جديد للخارجية الاميركية، ومبعوث جديد للامم المتحدة، وامين عام جديد للامم المتحدة انطونيو غوتيريش.
وقال براين هوك إن «ليبيا منقسمة بشكل كبير جداً ويخلق غياب الاستقرار مجالاً للارهابيين الذين يعدون هجمات ضد الغرب». وعبر عن الامل في ان تمكن «العملية السياسية التي يقودها الليبيون برعاية الامم المتحدة من تفادي حل عسكري».
ويعتقد جونسون أن خطط ليبيا للعمل على إجراء انتخابات خلال 2018 ستكون على الأرجح ضمن «جدول زمني صحيح». وقال «هل سيكون من السابق لأوانه إجراء انتخابات خلال عام؟ أعتقد أن هذا سيكون الجدول الزمني الصحيح».
وتشهد ليبيا نزاعات بين مجموعات مسلحة وتوجد فيها سلطتان تتنازعان السلطة، حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً والمستقرة في طرابلس من جهة، وسلطة في شرق ليبيا مدعومة من البرلمان ومن المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني الليبي».
وفي ميانمار، دعا تيلرسون خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره البريطاني اليوم إلى وضع حد ل «الاضطهاد» الذي تتعرض له اقلية الروهينغا، وسط لجوء عدد كبير من افرادها الى بنغلادش المجاورة وقال: «علينا ان ندعم رئيسة الوزراء اونغ سان سو تشي في قيادتها، ولكن علينا ان نقول بوضوح شديد للعسكريين أن هذا الامر مرفوض»
وأضاف «ينبغي وقف هذا العنف والاضطهاد. كثيرون يصفون الوضع بانه تطهير عرقي». وتابع «اعتقد انها لحظة حاسمة لهذه الديموقراطية الناشئة»، مؤكدا تفهم «الوضع المعقد الذي يحوط باونغ سان سو تشي حاملة جائزة نوبل للسلام».
بدوره، دعا جونسون سو تشي الى استخدام «سلطتها المعنوية» للدفاع عن قضية الروهينغا. وقال «لا احد يريد العودة الى نظام عسكري في ميانمار، لا أحد يريد عودة الجنرالات، لكن من الضروري ان تقول بوضوح ان هؤلاء الناس يستطيعون العودة الى ميانمار، وان انتهاكات حقوق الانسان والمجازر بحق المئات بل الالاف ستتوقف».