جنيف : قطر تضلل الرأي العام .. و الإمارات تنسف ادعاءاتها

ردت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب على ادعاءات وزير خارجية قطر التي ألقاها أمس في جنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة إياه بمحاولة تزييف الحقائق، في استمرار للنهج القطري لمحاولة تضليل الرأي العام الدولي تجاه حقيقة الأزمة، مع سياسة إنكار حقيقة دعمهم وتمويلهم للإرهاب والتطرف ونشر الكراهية والفتن والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وليس كما ادعى أنها تنحاز لحقوق الإنسان، وحق تقرير الشعوب لمصيرها.
وفي بيان أخذ صفة «حق الرد»، ألقاه المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير عبيد الزعابي باسم الدول الأربع، أشار إلى أن قطر زعمت في حديث وزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بأنها على استعداد للحوار، وهي محاولة لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، من دون تغيير في سياساتها العدائية، كما أن محاولة التضليل القطري لم تسلم منها الجهات الدولية، الأمر الذي دفع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لإصدار بيان بتاريخ 30 حزيران (يونيو) الماضي، يعرب فيه عن بالغ أسفه للتقارير المضللة في وسائل الإعلام القطرية.
وقال الزعابي: «إننا نؤكد على ضرورة توقف قطر عن دعم الآيدولوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي تقوم به بشكل ممنهج منذ سنوات، حيث قامت قطر وعلى مدى 20 عاماً ببناء منصة داعمة للتطرف والإرهاب تشمل الدعم المادي والملاذ الآمن والترويج للفكر الإرهابي والشخصيات الممثلة لهذا الفكر، والذي بعضها مدرج بالفعل على قائمة الإرهاب الدولية، والذي طالت آثاره العديد من حكومات وشعوب المنطقة، بل امتد ليشمل شعوب دول أخرى خارجها، وليس أدل على ذلك من قيام مجموعة دول شقيقة وصديقة من خارج الشرق الأوسط باتخاذ تدابير مماثلة ضد قطر».
وأشار المندوب الإماراتي إلى أنه كان أولى بوزير خارجية قطر استغلال هذا المنبر الدولي للإعلان عن التزام بلاده بوقف دعمهم للإرهاب، كما طالبت دولنا بدلاً من أن يطلع مجلسنا الموقر بادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، حيث لا يوجد ما تسميه قطر «بالحصار»، فمنافذها البحرية والجوية والبرية مفتوحة للدول كافة، باستثناء دول المقاطعة التي اتخذت هذا الإجراء لحق سيادي في مواجهة السياسات العدائية القطرية، بعد استنفاد جميع الوسائل المتاحة وممارسة الصبر لسنوات طويلة تجاه سياسات لا تتوافق مع مبدأ حسن الجوار.
وفي الوقت الذي يأتي فيه وزير خارجية قطر للتحدث أمام المجلس عن آثار المقاطعة تتشدق المؤسسات القطرية بعدم وجود أي آثار للإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع، وأن الحياة تجري بشكل طبيعي، وهو ما يكشف الكم الهائل من التناقضات التي تنتهجها قطر ومؤسساتها، بينما تغفل تلك المؤسسات تماماً القرارات التي تم اتخاذها من دولنا مراعاة للحالات الإنسانية للأسر المشتركة وللشعب القطري الشقيق.
وجددت قطر أمس مزاعم رغبتها في إجراء حوار مع «الدول الأربع»، وقال وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن بلاده على «استعداد للتحدث معهم، ونحن على استعداد للنقاش»، معترفاً بتأثر بلاده ب «العقوبات والإجراءات التي أصدرتها الرباعية». وأكد الوزير القطري أن «موقف قطر لا يزال هو نفسه، نحن على استعداد للتحدث معهم، ونحن على استعداد للنقاش».
وتابع الوزير القطري عن سبب وجوده في جلسة مجلس حقوق الإنسان: «نحن اليوم موجودون هنا لمخاطبة مجلس حقوق الإنسان في ما يحدث بدولة قطر، بسبب الإجراءات والعقوبات الجماعية من الدول الأربع تجاه دولة قطر، ونتطلع إلى أن يكون للمجلس دور وأن يقوم بمهماته الرئيسة، لحض هذه الدول على التراجع عن هذه الإجراءات التي أثرت في الشعب القطري والشعوب الأخرى».
إلى ذلك أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، أن الدول العربية الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب «مستمرة في التعاون الكامل والتنسيق والتشاور في التعامل مع أزمة قطر». وقال شكري بعد افتتاح مؤتمر مركز التدريب على حفظ السلام: «إن الدول الأربع عانت كثيراً من استهداف مواطنيها الأبرياء والجيش والشرطة، وعانت أيضاً من التدخل في شؤونها». وتابع: «لا يمكن أن نكون أمناء وشركاء في تحالفات دولية وهناك من يرعى الإرهاب ويحتضن التنظيمات الإرهابية»، مؤكداً أن الدول الأربع متمسكة بمواقفها تجاه قطر، وأن الأزمة لن تكون معها مهادنة.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أمس: «إن لغة وزير خارجية قطر في جنيف لا توحي بأي رغبة في حل أزمة قطر، بل وبكل أسف تعيد الكلام الممل المكرر ذاته». وأكد الوزير البحريني في تغريدات عبر «تويتر» أمس، أن «الاستعطاف والتباكي واللطم لا تفيد بشيء، وخصوصاً إن لم يكن لها أساس، المطلوب موقف جدي من قطر فيه مواجهة مع النفس وإصلاحها قبل مواجهة الآخر». وفي شأن متصل، تزايدت المطالبات الحقوقية لقطر بالكشف عن مصير المواطن القطري حمد عبدالهادي المري، الذي اعتقل في الدوحة بعد عودته من أداء مناسك الحج، بتهمة «الثناء على جهود المملكة في خدمة الحجاج القطريين»، الذين استضافتهم الرياض على نفقتها هذا العام.