بعد دقائق قليلة من اتصال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والطلب منه إنهاء الأزمة التي تعانيها الدوحة منذ ثلاثة أشهر، نشرت وكالة الأنباء القطرية خبراً محرفاً عن مضامين الاتصال، وأكدت وسائل الإعلام القطرية أن الأمير وافق على تعيين مبعوثين سعوديين لبحث إنهاء الأزمة، وهو ما نفته الرياض مباشرة، معتبرة أن ذلك «استمرار في تخبط وكذب السياسة القطرية» وأعلنت، بناء على ذلك، وقف وتعطيل أي حوار مع نظام الدوحة. وأشارت قناة العربية، عبر موقعها الرسمي، إلى أن أمير قطر أجرى الاتصال بالسعودية مبدياً رغبته في الجلوس على طاولة الحوار، ومناقشة مطالب الدول الأربع، بما يضمن مصالح الجميع، وهو ما أكده أيضاً الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، حين قال حرفياً، في تغريدة مساء الجمعة: «سعدت بطلب الشيخ تميم الجلوس مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لحل الأزمة الراهنة بين قطر والدول المقاطعة»، ادعت وكالة الأنباء القطرية أن الاتصال جاء إثر تنسيق أميركي، أو مبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما استدعى رداً من الخارجية السعودية، التي أوضحت حقيقة ما جرى، لافتة إلى أن الاتصال كان بناءً على طلب قطر وطلبها الحوار مع الدول الأربع حول المطالب. وتابعت قائلة: «إن ما نشرته وكالة الأنباء القطرية لا يمت إلى الحقيقة بأية صلة، وما تم نشره هو استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق، ويدل بشكل واضح على أنها لم تستوعب بعد أن المملكة العربية السعودية ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير السلطة القطرية للاتفاقات والحقائق». تقلب ليس بجديد واعتبرت أن هذا التحريف الذي يشي بتقلب الموقف القطري ليس الأول من نوعه، فمساء الخميس، وبعد وقت قصير من إعلان أمير الكويت من واشنطن أن الدوحة أبدت استعدادها لمناقشة مطالب الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب؛ السعودية والإمارات والبحرين ومصر، اعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني المطالب تمس سيادة قطر، وأصبحت من الماضي. يذكر أن التقلب القطري ليس بجديد، فقبل سنوات أيضاً وقعت الدوحة على اتفاق الرياض 2013- 2014، إلا أنها سرعان ما نكثت به، ولعل أبرز ما تم التوقيع عليه في حينها من أمير قطر الشيخ تميم، بند يمنح دول الخليج، ممثلة بمجلس التعاون الخليجي، الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها الاتفاق. وكان من أولويات بنود الاتفاق وقف دعم تنظيم «الإخوان المسلمين»، وطرد العناصر التابعة له، من غير المواطنين، من قطر، وعدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة. ومن البنود أيضاً، بحسب قناة العربية، التزام التوجه السياسي الخارجي العام، الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تدرب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم.
