الخرطوم تشدد الرقابة على معارضين مع اقتراب ذكرى تظاهرات 2013 الدموية

كشفت المعارضة السودانية أن جهاز الأمن أعاد أمس، المراقبة الأمنية الثابتة والمتحركة لعدد من أعضاء الهيئة العامة لتحالف قوى المعارضة وبعض كوادر الأحزاب والناشطين الشباب، مع اقتراب ذكرى مرور 4 أعوام على التظاهرات التي حصلت في أيلول (سبتمبر) 2013 تنديداً بزيادة أسعار الوقود وخفض الدعم الحكومي، وشهدت مقتل وإصابة مئات. وقدّرت الحكومة السودانية في حينه عدد القتلى بأكثر من 80، في حين ذكرت منظمات حقوقية أن عددهم تجاوز ال200، واعتقلت الحكومة مئات الناشطين الذين شاركوا في التظاهرات وأطلقت بعضهم بعد أشهر عدة، من دون أن يُقدَموا إلى لمحاكمة. وذكر مصدر في المعارضة أن هذه الإجراءات لن تمنع كوادرها من المضي قدماً في نشاطها التنظيمي والسياسي. وقال إن «الإرهاب والاعتقالات لن تثنينا ولن تمنع الناشطين من الشباب ولا جماهير شعبنا من مواصلة النضال حتى إسقاط النظام». ووصف المراقبة والإعتقالات بأنها «تعبّر عن عجز النظام وهلعه وبؤس معالجاته الأمنية».
إلى ذلك، زار وفد من البرلمان الأفريقي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور للوقوف على حقيقة الأوضاع في الإقليم تمهيداً لإجراء حوار مع الكونغرس الأميركي بنهاية أيلول (سبتمبر) الجاري حول رفع العقوبات عن السودان. والتقى وفد البرلمان الأفريقي حاكم ولاية شمال دارفور عبدالواحد يوسف، وأطلعه على الأوضاع العامة التي عاينها في ولايته والتحديات التي تواجهها.
وقال عضو البرلمان الأفريقي، ممثل دولة تونس، منجر رحمي، إن زيارتهم ولاية شمال دارفور تهدف إلى معاينة الأوضاع في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على السودان.
وأكد رحمي للصحافيين أن للحصار تداعيات سيئة على الوضعين الاقتصادي والصحي، فضلاً عن تأثيره في قطاعات النقل والخدمات في شكل عام. وأضاف: «البرلمان الأفريقي شكّل لجنة من أجل التفاوض مع أعضاء من الكونغرس الأميركي في هذا الموضوع. جئنا نتقابل ونتشاور ونسأل عن مسائل عدة متعلقة بقضايا اللاجئين ونزع السلاح ووضع التنمية الواسعة التي يحتاج إليها الإقليم». وقال حاكم ولاية شمال دارفور للصحافيين إن وفد البرلمان الأفريقي سيعقد نهاية الشهر الجاري محادثات مع الكونغرس الأميركي حول عملية رفع العقوبات عن السودان، موضحاً أن زيارتهم لشمال دارفور تهدف إلى تقييم الأوضاع وتأثير العقوبات على عملية التنمية.